"شباب النيل" يتطوّعون لإنقاذ نهرهم من كارثة
تلوث النيل (خالد دسوقي/ فرانس برس)
عدم الاهتمام الحكومي والجهات المعنية بنهر النيل في مصر دفع مجموعة من الشباب للتطوّع بهدف الحد، قدر المستطاع، من تلوثه، الذي يهدد البيئة البحرية وصحة الإنسان
على الرغم من الإمكانيّات المحدودة لديهم، وهي عبارة عن القليل من الحقائب والمراكب، نجح عدد من الشباب في إزالة كميات من المخلّفات الصلبة والقمامة، إضافة إلى الحيوانات النافقة، من نهر النيل، بسبب حرصهم على نظافة النهر الذي يعد شريان الحياة الرئيسي في البلاد، بعدما لم تنجح الحكومة المصرية في الحفاظ عليه، وأصبح مصدراً للعديد من الأمراض و"سلّة قمامة" للمصريين.
وأفادت حملة "شباب النيل" بغياب أيّ دور للحكومة المصرية، ممثّلة بوزارات الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، للحفاظ على النيل، وتخصيص ميزانية مناسبة لمعالجة تلوث وتنظيف النيل على مدار العام.
ويعدّ تلوّث النيل في المحافظات المصرية نقطة سوداء في "رقبة النظام"، الذي عجز عن إيجاد حلول للحدّ من تلوثه، ما يتجلّى بواقعه المأساوي. وقد جمع شباب الحملة أطناناً من القمامة والمخلّفات خلال ساعات في العاصمة القاهرة فقط، وحمّل البعض الحكومة المصرية المسؤولية نتيجة إلقاء مخلفاتها في نهر النيل يومياً، ومعظمها مخلفات كيميائية غير معالجة ترميها المصانع المنتشرة في المحافظات، أخطرها مصانع السكر والبصل، ومصنع الورق في محافظة قنا في صعيد مصر، ومصانع الزيوت والصابون، إضافة إلى مخلفات الفنادق العائمة والمراكب والأندية الرياضية، وغيرها من المنشآت الحكومية والخاصة.
اقــرأ أيضاً
ويرى مراقبون أنّ التعديلات على قانون حماية النيل ليست رادعة، كما أنّها لا تُطبّق. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، والمتعلق بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، نص على السجن مدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكلّ من تسبب في تلوث النيل. وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة. ويتحدّث المراقبون عن وجوب تشديد العقوبات بعدما تحوّل النيل من مصدر للحياة إلى مصدر للسموم القاتلة، مؤكدين أنّ الشركات ترمي مخلّفاتها يومياً في البحر، وبعلم من الأجهزة الرقابية.
من جهته، يؤكّد أدهم محمود، أحد الشباب المتطوعين، أنّه سعيد بهذه المبادرة، مشيراً إلى أن المنظر العام السيئ لنهر النيل دفع بعض الشباب، الذين اختاروا لنفسهم اسم شباب النيل، التحرّك والعمل على تنظيفه، على الرغم من الإمكانيات الضعيفة والمحدودة جداً. ويوضح أنّ بعض أصحاب مراكب الصيد انضموا إلى المبادرة، إضافة إلى النادي المصري للتجديف، الذي أشار إلى أن المبادرة ستستمرّ لتشمل كافة المحافظات، بعدما أعلن شباب في الصعيد والوجه البحري العمل على تنظيف النيل في كل قرية ومدينة. ويشير إلى أن الشباب على تواصل دائم مع بعضهم بعضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤكد نجاح المبادرة. ويطالب رجال الأعمال الانضمام إليهم من أجل مساعدتهم، نافياً ما تردّد عن قيام وزارة الري بمدّ هؤلاء الشباب ببعض الإمكانيات، كمراكب أو معدات لرفع المخلفات.
ويشير أدهم إلى إزالة ما بين ثلاثة إلى أربعة أطنان من المخلفات في نهر النيل خلال يوم واحد، ما يظهر حجم الكارثة، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدور حقيقي وفعّال حيال نهر النيل الذي "يئِنّ بما يحمل من كوارث"، وزيادة الوعي حول أهميته كونه مصدر المياه الرئيسي في البلاد. من جهة أخرى، يعرب عن خشيته من مضايقة الحكومة الشباب خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد إظهار الحملة المشاكل أمام الرأي العام.
وتلفت تقارير طبية مصرية في هيئة الطب الوقائي إلى أن ما بين 300 إلى 400 ألف مصري، بينهم أطفال، يصابون بأمراض السرطان والكبد والفشل الكلوي نتيجة تلوث المياه، إضافة إلى أمراض الكوليرا والتيفوئيد والبلهارسيا وغيرها. وتبيّن التقارير أنّ معظم المتضرّرين هم المزارعون بسبب تعاملهم المباشر مع المياه الملوثة، التي تؤثر أيضاً على البيئة والأراضي الزراعية وبالتالي المستهلك المصري.
اقــرأ أيضاً
وتفيد التقارير الطبية بأنّ النفايات الطبية تؤدي إلى تلوّث النيل، وتؤثّر على صحة البشر والحيوانات، وتشكل خطراً كبيراً على الإنتاج الزراعي. وهناك التلوث العضوي نتيجة المواد العضوية التي تتحلّل في المياه، وتؤدي إلى تسمم الأسماك.
ورصدت تقارير جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة في مصر، أن إجمالي كمية الملوثات المباشرة في مياه نهر النيل تقترب من 250 إلى 300 طن يومياً، أخطرها المخلفات الصناعية التي تعد شديدة الخطورة على الإنسان والحيوان والبيئة، إضافة إلى الأسمدة والمبيدات السامة، والصرف الصحي خصوصاً في القرى المحرومة من الخدمات الأساسية، ومخلفات المستشفيات وغيرها، ما يؤثّر سلباً على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات.
وكشفت تقارير جهاز شؤون البيئة، أن نسبة التلوث في نهر النيل وصلت إلى مرحلة خطيرة، وأن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في تلوث مياه نهر النيل، وقد بلغت نسبة التلوث 30 في المائة بالمقارنة مع باقي المحافظات.
وأفادت حملة "شباب النيل" بغياب أيّ دور للحكومة المصرية، ممثّلة بوزارات الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، للحفاظ على النيل، وتخصيص ميزانية مناسبة لمعالجة تلوث وتنظيف النيل على مدار العام.
ويعدّ تلوّث النيل في المحافظات المصرية نقطة سوداء في "رقبة النظام"، الذي عجز عن إيجاد حلول للحدّ من تلوثه، ما يتجلّى بواقعه المأساوي. وقد جمع شباب الحملة أطناناً من القمامة والمخلّفات خلال ساعات في العاصمة القاهرة فقط، وحمّل البعض الحكومة المصرية المسؤولية نتيجة إلقاء مخلفاتها في نهر النيل يومياً، ومعظمها مخلفات كيميائية غير معالجة ترميها المصانع المنتشرة في المحافظات، أخطرها مصانع السكر والبصل، ومصنع الورق في محافظة قنا في صعيد مصر، ومصانع الزيوت والصابون، إضافة إلى مخلفات الفنادق العائمة والمراكب والأندية الرياضية، وغيرها من المنشآت الحكومية والخاصة.
ويرى مراقبون أنّ التعديلات على قانون حماية النيل ليست رادعة، كما أنّها لا تُطبّق. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982، والمتعلق بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، نص على السجن مدة لا تزيد عن عام، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكلّ من تسبب في تلوث النيل. وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة. ويتحدّث المراقبون عن وجوب تشديد العقوبات بعدما تحوّل النيل من مصدر للحياة إلى مصدر للسموم القاتلة، مؤكدين أنّ الشركات ترمي مخلّفاتها يومياً في البحر، وبعلم من الأجهزة الرقابية.
من جهته، يؤكّد أدهم محمود، أحد الشباب المتطوعين، أنّه سعيد بهذه المبادرة، مشيراً إلى أن المنظر العام السيئ لنهر النيل دفع بعض الشباب، الذين اختاروا لنفسهم اسم شباب النيل، التحرّك والعمل على تنظيفه، على الرغم من الإمكانيات الضعيفة والمحدودة جداً. ويوضح أنّ بعض أصحاب مراكب الصيد انضموا إلى المبادرة، إضافة إلى النادي المصري للتجديف، الذي أشار إلى أن المبادرة ستستمرّ لتشمل كافة المحافظات، بعدما أعلن شباب في الصعيد والوجه البحري العمل على تنظيف النيل في كل قرية ومدينة. ويشير إلى أن الشباب على تواصل دائم مع بعضهم بعضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤكد نجاح المبادرة. ويطالب رجال الأعمال الانضمام إليهم من أجل مساعدتهم، نافياً ما تردّد عن قيام وزارة الري بمدّ هؤلاء الشباب ببعض الإمكانيات، كمراكب أو معدات لرفع المخلفات.
ويشير أدهم إلى إزالة ما بين ثلاثة إلى أربعة أطنان من المخلفات في نهر النيل خلال يوم واحد، ما يظهر حجم الكارثة، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدور حقيقي وفعّال حيال نهر النيل الذي "يئِنّ بما يحمل من كوارث"، وزيادة الوعي حول أهميته كونه مصدر المياه الرئيسي في البلاد. من جهة أخرى، يعرب عن خشيته من مضايقة الحكومة الشباب خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد إظهار الحملة المشاكل أمام الرأي العام.
وتلفت تقارير طبية مصرية في هيئة الطب الوقائي إلى أن ما بين 300 إلى 400 ألف مصري، بينهم أطفال، يصابون بأمراض السرطان والكبد والفشل الكلوي نتيجة تلوث المياه، إضافة إلى أمراض الكوليرا والتيفوئيد والبلهارسيا وغيرها. وتبيّن التقارير أنّ معظم المتضرّرين هم المزارعون بسبب تعاملهم المباشر مع المياه الملوثة، التي تؤثر أيضاً على البيئة والأراضي الزراعية وبالتالي المستهلك المصري.
وتفيد التقارير الطبية بأنّ النفايات الطبية تؤدي إلى تلوّث النيل، وتؤثّر على صحة البشر والحيوانات، وتشكل خطراً كبيراً على الإنتاج الزراعي. وهناك التلوث العضوي نتيجة المواد العضوية التي تتحلّل في المياه، وتؤدي إلى تسمم الأسماك.
ورصدت تقارير جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة في مصر، أن إجمالي كمية الملوثات المباشرة في مياه نهر النيل تقترب من 250 إلى 300 طن يومياً، أخطرها المخلفات الصناعية التي تعد شديدة الخطورة على الإنسان والحيوان والبيئة، إضافة إلى الأسمدة والمبيدات السامة، والصرف الصحي خصوصاً في القرى المحرومة من الخدمات الأساسية، ومخلفات المستشفيات وغيرها، ما يؤثّر سلباً على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات.
وكشفت تقارير جهاز شؤون البيئة، أن نسبة التلوث في نهر النيل وصلت إلى مرحلة خطيرة، وأن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في تلوث مياه نهر النيل، وقد بلغت نسبة التلوث 30 في المائة بالمقارنة مع باقي المحافظات.
