9 منظمات حقوقية تطالب مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الخميس، إنها "تابعت قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل اللواء نبيل فرَّاج، صباح أمس الأربعاء، ببالغ القلق والاستهجان".

وقالت المنظمات إنه تأكد لها من خلال متابعتها ورصدها كافة الإجراءات القضائية التي تمت في تلك القضية، أنها "جاءت في إطارٍ من الإجراءات التعسفية التي تنتهك معايير المحاكمات العادلة، وأهمها بناء الحكم على تحريات الأمن الوطني فقط، وهو ما يُخالف ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية من عدم جواز بناء الأحكام على تلك التحريات، وبالمخالفة للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقت عليه مصر".

وقالت المنظمات إن "القضاء المصري إذ يسير وفق إرادة السلطة التنفيذية، فإنه يعصف بالضمانة الأخيرة للمجتمع في التمتع بنظامٍ قضائي يحمي حقوقه وحرياته، بعيدًا عن تغوّل السلطة التنفيذية".

كما أكدت أن "قيام السلطات الأمنية بالتنفيذ في ظل هذا المناخ السياسي المضطرب، ما هو إلا حلقة من حلقات امتهان الدستور والقانون، واعتداء على الحق في الحياة بموجب أحكام إعدام مُسيسة، ويأتي في إطار سياسة مُمنهجة مُتعمَّدة واسعة الانتشار".

وأوضحت المنظمات الموقّعة أن "سرعة وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام تُستغل في إطار سعي النظام الحاكم للتعديلات الدستورية، والتي يسعى فيها لتكريس حكمه في غيبة القانون، والعمل على إشغال المجتمع بمثل تلك الإعدامات".

وطالبت المنظمات، المجتمع الدولي، بسرعة التدخل لدى السلطات المصرية، لحثّها على وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام، لحين وجود مناخ سياسي يسمح بمحاكمةٍ طبيعية أمام محكمةٍ مختصةٍ وقاضٍ طبيعي.

وتضم قائمة المنظمات الموقّعة: منظمة إفدي الدولية (AFD)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة إنسانية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمرصد العربي لحرية الإعلام.