مديرية التربية في إدلب تفصل موظفين زوروا شهاداتهم الجامعية
مديرية التربية في إدلب تفصل موظفين زوروا شهاداتهم الجامعية
تشديد القيود على وظائف التدريس في إدلب (فيسبوك)
قررت مديرية التربية والتعليم في إدلب، فصل المدرسين الذين ثبت تزويرهم للشهادات، ومنعهم من العمل في المديرية تحت أي صفة لمدة ثلاثة أعوام، مع استرداد كافة التعويضات والفروقات التي تقاضوها زيادة عن مستحقاتهم.
وتشرف لجان مختصة من قبل مديرية التربية على عملية التحقق من الشهادات المزورة، وتم فصل 25 موظفا بعد ثبوت حملهم شهادات مزورة، واستدعت اللجان في وقت سابق ما يزيد عن 30 موظفا من حاملي الشهادات المزورة.
وقالت مصادر في مديرية التربية والتعليم بإدلب لـ"العربي الجديد"، إن "المديرية لديها آليات لكشف الشهادات المزورة من خلال لجان رقابية متخصصة تتأكد من صحة الشهادات، ويتم استبدال أصحاب الشهادات المزورة بأشخاص مؤهلين للعمل، في حين يُحال أصحاب الشهادات المزورة إلى الجهات القانونية، ولا وجود لأي تواصل مع النظام السوري للتحقق من الشهادات".
وفي ظل غياب الرقابة وضوابط التوثيق والتحقق من الشهادات، انتشر أصحاب الشهادات المزورة في الشمال السوري، وحصلوا على فرص عمل، سواء في المنظمات الإنسانية أو الطبية أو التعليمية.
وقال المدرس مصطفى محمد لـ"العربي الجديد": "مشكلة حاملي الشهادات المزورة في قطاع التعليم هي الخبرة وامتلاك مؤهلات تدريس الطلاب، فليس كل خريج جامعي قادراً على التدريس بالشكل المطلوب، وكنا مضطرين للحصول على دبلوم تأهيل تربوي، فضلا عن الكثير من المسابقات المؤهلة للتدريس بعد سنوات الدراسة الجامعية".
وأضاف محمد: "كثير من الطلاب وصلوا للسنة الدراسية الأخيرة في الجامعة، ولم تسمح الظروف الأمنية لهم بالتخرج والحصول على الشهادة الجامعية، ومن الممكن لمديرية التربية أن تقوم بتأهيل هؤلاء، أو إخضاعهم لمعايير معينة قبل توظيفهم، وخاصة أن كثيرين منهم لا تسمح لهم الظروف باستكمال الدراسة في جامعة إدلب أو غيرها من جامعات المنطقة".
وتشرف لجان مختصة من قبل مديرية التربية على عملية التحقق من الشهادات المزورة، وتم فصل 25 موظفا بعد ثبوت حملهم شهادات مزورة، واستدعت اللجان في وقت سابق ما يزيد عن 30 موظفا من حاملي الشهادات المزورة.
وقالت مصادر في مديرية التربية والتعليم بإدلب لـ"العربي الجديد"، إن "المديرية لديها آليات لكشف الشهادات المزورة من خلال لجان رقابية متخصصة تتأكد من صحة الشهادات، ويتم استبدال أصحاب الشهادات المزورة بأشخاص مؤهلين للعمل، في حين يُحال أصحاب الشهادات المزورة إلى الجهات القانونية، ولا وجود لأي تواصل مع النظام السوري للتحقق من الشهادات".
وفي ظل غياب الرقابة وضوابط التوثيق والتحقق من الشهادات، انتشر أصحاب الشهادات المزورة في الشمال السوري، وحصلوا على فرص عمل، سواء في المنظمات الإنسانية أو الطبية أو التعليمية.
وقال المدرس مصطفى محمد لـ"العربي الجديد": "مشكلة حاملي الشهادات المزورة في قطاع التعليم هي الخبرة وامتلاك مؤهلات تدريس الطلاب، فليس كل خريج جامعي قادراً على التدريس بالشكل المطلوب، وكنا مضطرين للحصول على دبلوم تأهيل تربوي، فضلا عن الكثير من المسابقات المؤهلة للتدريس بعد سنوات الدراسة الجامعية".
وأضاف محمد: "كثير من الطلاب وصلوا للسنة الدراسية الأخيرة في الجامعة، ولم تسمح الظروف الأمنية لهم بالتخرج والحصول على الشهادة الجامعية، ومن الممكن لمديرية التربية أن تقوم بتأهيل هؤلاء، أو إخضاعهم لمعايير معينة قبل توظيفهم، وخاصة أن كثيرين منهم لا تسمح لهم الظروف باستكمال الدراسة في جامعة إدلب أو غيرها من جامعات المنطقة".
وتابع: "هذا القرار كان يجب صدوره منذ وقت طويل، وخاصة أن مزوري الشهادات في الغالب ليسوا طلابا جامعيين بل هم حاصلون على شهادة الثانوية، وبرأيي يجب أن تكون عقوبتهم أقسى مما صدر في بيان مديرية التربية، فهم يؤثرون سلبا على العملية التعليمية، ويحرمون المستحقين من فرص العمل".
وأوضح الطالب في كلية الرياضيات، ربيع عباس، لـ"العربي الجديد"، أنه انقطع عن الدراسة في السنة الجامعية الثالثة بجامعة البعث في حمص، وعند وصوله إلى الشمال السوري لم يجد فرصة عمل في تخصصه، كونه لم يتخرج، فتوجه إلى العمل في مجال آخر، وهو يرفض فكرة تزوير الشهادة لإيجاد فرصة عمل قائلا: "غيري يستحق الحصول على العمل، وكوني طالباً جامعياً لا يعطيني الحق بتزوير شهادة لحرمان غيري من الفرصة".
