"عناق الطلاب" بين الحرية الشخصية والتقاليد الجامعية في مصر
واقعة العناق في الجامعة المصرية أثارت جدلاً واسعاً (فيسبوك)
قررت إدارتا جامعتي المنصورة والأزهر المصريتين الشهر الماضي، فصل طالب لمدة عامين، وطالبة بشكل نهائي، بسبب انتشار فيديو يقوم فيه الطالب بمعانقة زميلته، قبل أن يتم تخفيف العقوبتين لاحقًا بعد تدخل من شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي.
وانتقدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" في تقرير لها اليوم الأحد، بعنوان "عناق الطلاب بين الحريات الشخصية والتقاليد الجامعية"، ما وصفته بـ"التعسف في إجراءات تأديب الطلاب، والقمع الذي تمارسه الجامعات على الحريات الشخصية، بعد أن نجحت على مدار أعوام في منع الطلاب من النشاط السياسي".
وأعلنت المؤسسة الحقوقية المصرية أن "الإجراءات المتخَذة ليست منفصلة عن ممارسات قمعية أخرى، واجهها الطلاب على مدار أعوام؛ بينها حرمان الطلاب من انتخابات طلابية تنافسية، ما أتاح الفرصة لنقل إجراءاتها وممارساتها القمعية إلى الحريات الشخصية، فيما بدا أنه محاولة لتنميط الطلاب، وإلزامهم باتباع كود أخلاق يقترن بما تراه إدارات الجامعات تقاليد وأعراف جامعية".
وحسب التقرير: "لم تكن واقعة العناق في جامعة المنصورة منفصلة عما شهدته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من تضييق على حريات الطلاب، حيث صدرت قرارات إدارية وتشريعات قيّدت من حق الطلاب في التعبير والتنظيم".
ورصد التقرير قيام إدارات الجامعات في الأعوام الأربعة الماضية بغلق المجال العام داخل الجامعات، والقضاء على النشاط السياسي من خلال حظر الحركات الطلابية السياسية، وتوقيع جزاءات تأديبية بحق المئات من طلاب الجامعات، وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى الفصل النهائي على خلفية ممارسة نشاط سياسي.
وأضاف: "باتت الجامعات خاضعة قانونيًّا للقواعد ذاتها المفروضة لحماية المنشآت العسكرية، ما أتاح إحالة الطلاب على المحاكمات العسكرية، وتعرضت الاتحادات الطلابية المنتخبة لتضييق كبير في ممارسة نشاطها، وتم تعديل اللوائح الطلابية المنظمة لعملها لإضعاف دورها كنقابة طلابية، وبعدها اتجهت الجامعات إلى فرض مزيد من القيود على الحريات الشخصية وحرية الملبس، في مخالفة لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة".
اقــرأ أيضاً
ونصَّت المادة (99) من الدستور المصري الحالي على أن "كل اعتداءٍ على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصّة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامّة التي يكفلها الدستور، جريمة لا تَسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء".
وقال التقرير إن "اعتبار إدارتي جامعتي الأزهر والمنصورة أن معانقة بعض الطلاب بعضهم بعضًا يخالف التقاليد والقيم الجامعية، هو نفسه انتهاك للحقوق التي كفلها الدستور المصري، كما أن هذه الإجراءات التعسفية تخالف المبادئ التي أرستها أحكام القضاء الإداري، إذ إن سلطة جهة الإدارة مقيدة بعدة شروط، أبرزها ألا تُمسّ الحرية الشخصية التي كفلها الدستور للفرد".
وأعلنت المؤسسة الحقوقية المصرية أن "الإجراءات المتخَذة ليست منفصلة عن ممارسات قمعية أخرى، واجهها الطلاب على مدار أعوام؛ بينها حرمان الطلاب من انتخابات طلابية تنافسية، ما أتاح الفرصة لنقل إجراءاتها وممارساتها القمعية إلى الحريات الشخصية، فيما بدا أنه محاولة لتنميط الطلاب، وإلزامهم باتباع كود أخلاق يقترن بما تراه إدارات الجامعات تقاليد وأعراف جامعية".
وحسب التقرير: "لم تكن واقعة العناق في جامعة المنصورة منفصلة عما شهدته الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية من تضييق على حريات الطلاب، حيث صدرت قرارات إدارية وتشريعات قيّدت من حق الطلاب في التعبير والتنظيم".
ورصد التقرير قيام إدارات الجامعات في الأعوام الأربعة الماضية بغلق المجال العام داخل الجامعات، والقضاء على النشاط السياسي من خلال حظر الحركات الطلابية السياسية، وتوقيع جزاءات تأديبية بحق المئات من طلاب الجامعات، وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى الفصل النهائي على خلفية ممارسة نشاط سياسي.
وأضاف: "باتت الجامعات خاضعة قانونيًّا للقواعد ذاتها المفروضة لحماية المنشآت العسكرية، ما أتاح إحالة الطلاب على المحاكمات العسكرية، وتعرضت الاتحادات الطلابية المنتخبة لتضييق كبير في ممارسة نشاطها، وتم تعديل اللوائح الطلابية المنظمة لعملها لإضعاف دورها كنقابة طلابية، وبعدها اتجهت الجامعات إلى فرض مزيد من القيود على الحريات الشخصية وحرية الملبس، في مخالفة لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وقال التقرير إن "اعتبار إدارتي جامعتي الأزهر والمنصورة أن معانقة بعض الطلاب بعضهم بعضًا يخالف التقاليد والقيم الجامعية، هو نفسه انتهاك للحقوق التي كفلها الدستور المصري، كما أن هذه الإجراءات التعسفية تخالف المبادئ التي أرستها أحكام القضاء الإداري، إذ إن سلطة جهة الإدارة مقيدة بعدة شروط، أبرزها ألا تُمسّ الحرية الشخصية التي كفلها الدستور للفرد".
