212 ألف واقعة طلاق خلال 2019 في مصر
تردي الظروف المعيشية وراء تزايد الطلاق في مصر (Getty)
ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر إلى نحو 212 ألف حالة خلال عام 2019، بخلاف حالات الخلع، مقارنة بنحو 211 ألف حالة في 2018، و198 ألف حالة في 2017، في حين كان العدد نحو 141 ألف حالة في 2009، بما يشير إلى ارتفاع حالات الطلاق سنويا نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وتشير الإحصائيات المصرية الرسمية إلى وقوع حالة طلاق في مصر كل أربع دقائق، إذ تصدرت العاصمة القاهرة النسبة الأعلى في حالات الطلاق بعدد 22194 ألف حالة، خلال الثمانية أشهر الأولى في عام 2018، تليها محافظة الجيزة بإجمالي 12596 ألف حالة، ثم الإسكندرية بعدد 11592 ألف حالة.
وتستقبل محاكم الأسرة طوابير من النساء الراغبات في الانفصال عن أزواجهن، حيث يعاني المجتمع المصري من ارتفاع حدة الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة على وجه أخص، نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية وغلاء المعيشة عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014.
وفشلت الحكومة والمؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة الطلاق المتزايدة عبر السنوات الماضية، في وقت صرح مفتي الديار المصرية شوقي علام أخيراً، بأن "زيادة حدة الطلاق باتت مشكلة مقلقة، وتهدد الأمن القومي، واستقرار المجتمع المصري".
وتقول العشرينية آمنة محمد إنها لجأت إلى الخلع لأن زوجها لا ينفق عليها وعلى طفلها البالغ من العمر عاماً واحداً، أما داليا نبيل (25 سنة) فقررت المضي قدماً في إجراءات الطلاق بسبب الخلافات الزوجية المستمرة، لا سيما بعد إغلاق المصنع الذي كان يعمل به زوجها.
وترى السيدة المطلقة آمال أنور أن المجتمع المصري ينظر إليها باعتبارها المسؤولة عن فشل حياتها الزوجية، حيث تحيطها نظرات الاتهام بالتقصير في كل مكان، مشيرة إلى أنها عانت الكثير من المشكلات الزوجية، وخلصت إلى الطلاق كحل لهذه المشكلات.
ودشنت مصر مشروعاً قومياً لتوعية الشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "مودة" في يونيو/حزيران الماضي، تحت إشراف الجهات الدينية في مصر، وهي الأزهر والأوقاف ولجنة الفتاوى، فضلاً عن عدد من كبار علماء الدين، ووزارة التضامن الاجتماعي، للتحذير من خطورة وعواقب الطلاق وتشريد الأطفال.
اقــرأ أيضاً
واستهدفت المبادرة تنظيم العديد من الدورات لتأهيل الشباب المقبل على الزواج لمواجهة حالات الانفصال، ولكن لم يكتب لها النجاح، على غرار ما حدث مع مبادرة مشيخة الأزهر خلال العام الماضي تحت عنوان "لمّ الشمل"، والرامية إلى مواجهة ظاهرة انتشار الطلاق.
ويرجع عدد من الخبراء زيادة نسب الطلاق في مصر لأسباب منها تردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في توضيح هذا الرابط المقدس.
وتستقبل محاكم الأسرة طوابير من النساء الراغبات في الانفصال عن أزواجهن، حيث يعاني المجتمع المصري من ارتفاع حدة الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة على وجه أخص، نتيجة تدهور الأحوال الاقتصادية وغلاء المعيشة عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم عام 2014.
وفشلت الحكومة والمؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة الطلاق المتزايدة عبر السنوات الماضية، في وقت صرح مفتي الديار المصرية شوقي علام أخيراً، بأن "زيادة حدة الطلاق باتت مشكلة مقلقة، وتهدد الأمن القومي، واستقرار المجتمع المصري".
وتقول العشرينية آمنة محمد إنها لجأت إلى الخلع لأن زوجها لا ينفق عليها وعلى طفلها البالغ من العمر عاماً واحداً، أما داليا نبيل (25 سنة) فقررت المضي قدماً في إجراءات الطلاق بسبب الخلافات الزوجية المستمرة، لا سيما بعد إغلاق المصنع الذي كان يعمل به زوجها.
وترى السيدة المطلقة آمال أنور أن المجتمع المصري ينظر إليها باعتبارها المسؤولة عن فشل حياتها الزوجية، حيث تحيطها نظرات الاتهام بالتقصير في كل مكان، مشيرة إلى أنها عانت الكثير من المشكلات الزوجية، وخلصت إلى الطلاق كحل لهذه المشكلات.
ودشنت مصر مشروعاً قومياً لتوعية الشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "مودة" في يونيو/حزيران الماضي، تحت إشراف الجهات الدينية في مصر، وهي الأزهر والأوقاف ولجنة الفتاوى، فضلاً عن عدد من كبار علماء الدين، ووزارة التضامن الاجتماعي، للتحذير من خطورة وعواقب الطلاق وتشريد الأطفال.
ويرجع عدد من الخبراء زيادة نسب الطلاق في مصر لأسباب منها تردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في توضيح هذا الرابط المقدس.
