أهالي صنعاء يستنكرون زيادة إيجارات المنازل رغم قرار بمنعها

استنكر عدد من اليمنيين في العاصمة صنعاء عدم التزام ملاك المنازل قرار عدم رفع إيجارات الشقق السكنية مراعاةً لظروف سكانها الناتجة من الحرب، رغم صدور قرار من السلطات المحلية بمنع رفع الإيجارات أو تحصيلها بالدولار الأميركي.

واعتبر الموظف الحكومي وسيم الصبري، القرار الذي أصدرته السلطات المحلية في أمانة العاصمة "مجرد حبر على ورق"، مشيراً إلى أن أصحاب المنازل يرفضون تطبيقه أو التزامه. وقال لـ"العربي الجديد": "سكان منازل ومحال الإيجار يتعرضون للمضايقات والطرد وإقامة دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بإخلاء المنازل أو تسديد الإيجار وفق القيمة الجديدة التي تصل أحياناً إلى الضعف".

وأضاف الصبري: "اضطررت إلى دفع عشرة آلاف ريال (17 دولاراً أميركياً) زيادة على إيجار الشقة التي أسكنها، ليصل الإيجار الشهري إلى 40 ألف ريال (68 دولاراً أميركياً) بعدما كنت أدفع 30 ألف ريال (51 دولاراً). الزيادة فاقمت من معاناتي، لكوني محروماً قبض مرتبي منذ سنوات، ولا أستطيع ترك الشقة، لأن أصحاب المنازل يرفضون التأجير لموظفي المؤسسات الحكومية".

وقال المواطن وضاح عبد الرحمن لـ"العربي الجديد": "بدلاً من أن يلتزم أصحاب الشقق والمنازل القرار، تتزايد أطماعهم، ويفرضون زيادات على المستأجرين، رغم ظروفهم الصعبة".

وأضاف عبد الرحمن: "القرار الذي أصدرته السلطة المحلية في صنعاء بمثابة ذرّ للرماد في العيون، فالقرار لا يعمل به مالكو الشقق، ولا الجهات الأمنية والقضائية التي يصل إليها كثير من قضايا الخلافات التي تنشب بين المستأجر والمؤجر، وفي الأخير يفرضون على المستأجر إما دفع الإيجار أو مغادرة المنزل".

واضطُرّ كثير من الأسر اليمنية التي تسكن المدن الكبيرة إلى العودة إلى منازلها الأصلية في الأرياف والقرى نظراً لارتفاع إيجارات المنازل في مراكز المحافظات، ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من دون رواتب منذ سبتمبر/ أيلول 2016.