لاجئون يُستجوبون مجدداً في ألمانيا
لاجئتان في برلين (Getty)
طالبت السلطات الألمانية الحاصلين على حق الإقامة في البلاد من اللاجئين، التعاون مجدداً مع الجهات المعنية ومراجعة حالة الحماية الخاصة بهم. هذا الإجراء الذي أصبح نافذاً منذ نحو عام، دفع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، إلى دعوة عشرات آلاف اللاجئين المعترف بهم، لإجراء مقابلات شخصية للتأكد من أوضاعهم القانونية، وإذا ما كانوا يستحقون فعلاً حق اللجوء في ألمانيا.
ويرتبط الأمر بموجات اللجوء الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال عامي 2015 و2016. ونتيجة الضغوط، حصل الآلاف على حق اللجوء استناداً إلى طلبات خطية من دون جلسات استماع وجاهية، وهو ما بينته الحكومة الاتحادية رداً على سؤال من نائب رئيس كتلة "الليبرالي الحر" شتيفان تومه، وقالت إنه لا يتم استدعاء الجميع إلى الاستجواب. إلا أن تومه، وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، انتقد مجدداً الإجراء المتعلق باستدعاء الحالات الفردية، وطالب بضرورة وجود قواعد واضحة لإزالة الانطباع بأن موظفي مكتب الهجرة يلجؤون لاتخاذ قرارات من دون رقابة.
تجدر الإشارة إلى أن طلبات المراجعة تشمل أشخاصاً من إريتريا وسورية والأقليات الدينية في شمال العراق، ومعظمهم وصلوا إلى البلاد قبل نهاية عام 2015.
وأظهرت التقارير أن العامل الحاسم في ما يسمى باختبار إلغاء الإقامة يتعلق قبل كل الشيء بالواقع الحالي في أوطانهم الأصلية، وما يتبع ذلك من عمل يشمل التحقق التلقائي لمعرفة ما إذا كان هناك أية مؤشرات عن وجود معلومات مزورة تتعلق بالهوية أو بلد المنشأ. وفي حال لم يلتزم أي شخص بالحضور إلى الموعد المحدد للتحقيق من دون عذر رسمي، يجب عليه توقّع إخضاعه لإجراءات عقابية إدارية كدفع غرامة مالية.
اقــرأ أيضاً
أحد اللاجئين الذين جرى استدعاؤهم إلى المقابلة، يقول لـ "العربي الجديد" إن الشخص المطلوب استجوابه يتلقى عادة رسالة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد، ويطلب منه إحضار ما توفر لديه من أوراق ثبوتية كالهوية أو إجازة السوق أو الدفتر العائلي، علماً أن إجراء فحص الإعادة أو الإلغاء لأصحاب ملفات اللجوء في ألمانيا عادة ما يعاد النظر فيها كحد أقصى بعد مرور ثلاث سنوات من حصولهم على حق الحماية، لكن مدّدت الفترة إلى خمس سنوات. في هذا الإطار، طالبت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين، المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بالاستغناء عما يسمى بفحص "الإلغاء" للاجئين السوريين، لأنه في ظل هذا التقييم الواضح للوضع، يجب ضمان حماية دائمة للاجئين الذين يحملون الجنسية السورية.
ومن الأسئلة التي تضمنتها المقابلة، والتي يعطى اللاجئ في نهايتها نسخة عن الاستجواب، تاريخ وصوله إلى ألمانيا، ومكان وجوده قبل المجيء، والبلدان التي عبرها للوصول، واسم المحافظة أو المدينة التي ينتمي إليها، والحي الذي كان يعيش فيه، وإن كان برفقته أشخاص معينون، ومستواه العلمي، وإن كان مطلوباً أو اعتقل في أوقات سابقة، وما إذا كان يود العودة مجدداً إلى بلده عند استتباب الأوضاع. يضيف أيهم، الذي وصل إلى ألمانيا خلال شهر أغسطس/ آب 2015، أن هناك الكثير من اللاجئين الذين تقدموا في تلك الفترة بطلبات لجوء على أساس أنهم مواطنون سوريون أو عراقيون، وهم من جنسيات أخرى مغاربية مثلاً. ويشير إلى أنه بعد نحو أسبوعين من الاستجواب الذي أجري معه أخيراً، تلقى رسالة من المكتب المذكور يعلمه فيها أن وضعه قانوني، وأن في إمكانه البقاء في ألمانيا.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت السلطات المعنية أخيراً أن الذين فقدوا حق الاعتراف بهم كلاجئين أعدادهم قليلة. وتشير صحيفة "دي تسايت" إلى أنه بحسب أرقام وزارة الداخلية الاتحادية، فإن معدل الحالات التي ألغيت فيها الحماية أو سحبت قدرت بـ 2.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، في وقت لم يتجاوز 1.2 في المائة فقط عام 2018. وأوضحت أن المكتب الاتحادي أرسل خلال النصف الأول من هذا العام نحو 49100 طلب تدقيق بإقامات اللاجئين. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع العدد إلى أكثر من 91000، بحسب ما ذكرت الوزارة، ومن دون أن تذكر في الإحصاء أعداد الأشخاص الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء، بسبب وجود فرق زمني بين موعد الاستدعاء والمشاركة.
وكان تقرير داخلي للخارجية الألمانية قُدّم أخيراً إلى وزراء داخلية الولايات حول سورية، قد أفاد بأن إعادة اللاجئين إلى سورية "أمر في منتهى الخطورة"، إذ لا يوجد حتى اليوم في سورية منطقة يمكن للسوريين العودة إليها بأمان، ناهيك عن الخوف من تعرض العائدين للقمع أو التهديدات التي تطاول حياتهم بشكل مباشر. تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلها البوندستاغ (المجلس التشريعي الاتحادي) على قانون اللجوء، والتي دخلت حيز التنفيذ بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، تلزم اللاجئين المشاركة في استجواب إعادة فحص ملف لجوئهم.
ويرتبط الأمر بموجات اللجوء الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال عامي 2015 و2016. ونتيجة الضغوط، حصل الآلاف على حق اللجوء استناداً إلى طلبات خطية من دون جلسات استماع وجاهية، وهو ما بينته الحكومة الاتحادية رداً على سؤال من نائب رئيس كتلة "الليبرالي الحر" شتيفان تومه، وقالت إنه لا يتم استدعاء الجميع إلى الاستجواب. إلا أن تومه، وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، انتقد مجدداً الإجراء المتعلق باستدعاء الحالات الفردية، وطالب بضرورة وجود قواعد واضحة لإزالة الانطباع بأن موظفي مكتب الهجرة يلجؤون لاتخاذ قرارات من دون رقابة.
تجدر الإشارة إلى أن طلبات المراجعة تشمل أشخاصاً من إريتريا وسورية والأقليات الدينية في شمال العراق، ومعظمهم وصلوا إلى البلاد قبل نهاية عام 2015.
وأظهرت التقارير أن العامل الحاسم في ما يسمى باختبار إلغاء الإقامة يتعلق قبل كل الشيء بالواقع الحالي في أوطانهم الأصلية، وما يتبع ذلك من عمل يشمل التحقق التلقائي لمعرفة ما إذا كان هناك أية مؤشرات عن وجود معلومات مزورة تتعلق بالهوية أو بلد المنشأ. وفي حال لم يلتزم أي شخص بالحضور إلى الموعد المحدد للتحقيق من دون عذر رسمي، يجب عليه توقّع إخضاعه لإجراءات عقابية إدارية كدفع غرامة مالية.
أحد اللاجئين الذين جرى استدعاؤهم إلى المقابلة، يقول لـ "العربي الجديد" إن الشخص المطلوب استجوابه يتلقى عادة رسالة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد، ويطلب منه إحضار ما توفر لديه من أوراق ثبوتية كالهوية أو إجازة السوق أو الدفتر العائلي، علماً أن إجراء فحص الإعادة أو الإلغاء لأصحاب ملفات اللجوء في ألمانيا عادة ما يعاد النظر فيها كحد أقصى بعد مرور ثلاث سنوات من حصولهم على حق الحماية، لكن مدّدت الفترة إلى خمس سنوات. في هذا الإطار، طالبت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين، المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بالاستغناء عما يسمى بفحص "الإلغاء" للاجئين السوريين، لأنه في ظل هذا التقييم الواضح للوضع، يجب ضمان حماية دائمة للاجئين الذين يحملون الجنسية السورية.
ومن الأسئلة التي تضمنتها المقابلة، والتي يعطى اللاجئ في نهايتها نسخة عن الاستجواب، تاريخ وصوله إلى ألمانيا، ومكان وجوده قبل المجيء، والبلدان التي عبرها للوصول، واسم المحافظة أو المدينة التي ينتمي إليها، والحي الذي كان يعيش فيه، وإن كان برفقته أشخاص معينون، ومستواه العلمي، وإن كان مطلوباً أو اعتقل في أوقات سابقة، وما إذا كان يود العودة مجدداً إلى بلده عند استتباب الأوضاع. يضيف أيهم، الذي وصل إلى ألمانيا خلال شهر أغسطس/ آب 2015، أن هناك الكثير من اللاجئين الذين تقدموا في تلك الفترة بطلبات لجوء على أساس أنهم مواطنون سوريون أو عراقيون، وهم من جنسيات أخرى مغاربية مثلاً. ويشير إلى أنه بعد نحو أسبوعين من الاستجواب الذي أجري معه أخيراً، تلقى رسالة من المكتب المذكور يعلمه فيها أن وضعه قانوني، وأن في إمكانه البقاء في ألمانيا.
وأعلنت السلطات المعنية أخيراً أن الذين فقدوا حق الاعتراف بهم كلاجئين أعدادهم قليلة. وتشير صحيفة "دي تسايت" إلى أنه بحسب أرقام وزارة الداخلية الاتحادية، فإن معدل الحالات التي ألغيت فيها الحماية أو سحبت قدرت بـ 2.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، في وقت لم يتجاوز 1.2 في المائة فقط عام 2018. وأوضحت أن المكتب الاتحادي أرسل خلال النصف الأول من هذا العام نحو 49100 طلب تدقيق بإقامات اللاجئين. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفع العدد إلى أكثر من 91000، بحسب ما ذكرت الوزارة، ومن دون أن تذكر في الإحصاء أعداد الأشخاص الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء، بسبب وجود فرق زمني بين موعد الاستدعاء والمشاركة.
وكان تقرير داخلي للخارجية الألمانية قُدّم أخيراً إلى وزراء داخلية الولايات حول سورية، قد أفاد بأن إعادة اللاجئين إلى سورية "أمر في منتهى الخطورة"، إذ لا يوجد حتى اليوم في سورية منطقة يمكن للسوريين العودة إليها بأمان، ناهيك عن الخوف من تعرض العائدين للقمع أو التهديدات التي تطاول حياتهم بشكل مباشر. تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلها البوندستاغ (المجلس التشريعي الاتحادي) على قانون اللجوء، والتي دخلت حيز التنفيذ بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، تلزم اللاجئين المشاركة في استجواب إعادة فحص ملف لجوئهم.
