تونسيون يعترضون على إضراب تجار الملابس المستعملة

اعترض عدد من التونسيين على قرار إضراب تجار الملابس المستعملة المزمع تنفيذه في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجاً على قرار أصدرته الجمارك يمنع تداول الأحذية والحقائب الجلدية في هذه الأسواق.

وأعلنت الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة والتفصيل، اليوم، عن تنفيذ إضراب عام بداية من 20 من الشهر الجاري، وإغلاق كافة المصانع إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

وأكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضم أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهادات العليا)، و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، للدخول في إضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذي الطابع الاجتماعي، الذي ينتفع منه نحو 94 بالمائة من التونسيين.

ويرفض تونسيون أن تغلق أسواق الملابس المستعملة أو ما يصطلح عليها عند العامة بـ"الفريب"، معتبرين أن هذا الصنف من الملابس يظل ملاذهم الوحيد بسبب ارتفاع كبير في أسعار المنسوجات المحلية والموردة، مطالبين التجار بالتراجع عن هذا القرار والتفكير في تداعيات وقف العمل في أسواق الملابس المستعملة.

ويكثر الإقبال على أسواق الملابس المستعملة في تونس خاصة في فصل الشتاء، كما خصصت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي فضاء لعرض هذا الصنف من الملابس بعيدا عن الأسواق الشعبية.

وعلى صفحات الأخبار التي حملت نبأ دخول قطاع الملابس الشعبية في إضراب عام، تفاعل التونسيون بكثافة، معبرين عن حاجتهم الماسة لـ"الفريب" وكون التجار بهذا القرار سيحرمون التونسيين من متعة التسوّق.

كما علّق آخرون بتعليقات ساخرة بأن التونسيين قد يضطرون إلى خياطة الجلود أو الأكياس للتوقي من برد الشتاء بسبب حرمانهم من الملابس المستعملة.

وكان استطلاع رأي أجرته شركة "سيغماكونساي" المختصة، قد كشف في إبريل/نيسان 2018، عن أن 70 بالمائة من التونسيين يقتنون حاجاتهم من سوق الملابس المستعملة، وأن هذا القطاع يشغل أكثر من عشرة آلاف تونسي.

بدورهم يحتجّ التجّار على قرار أصدرته الجمارك يمنع تداول الأحذية والحقائب الجلدية، مؤكدين أن المنتجات الجلدية جزء لا يتجزأ من الملابس المستعملة وأن التونسيين يقبلون عليها ويطالبون التجار بتوفيرها في الأسواق.

وتختص العديد من أسواق العاصمة في تجارة الملابس المستعملة حتى اقترن اسمها بهذا الصنف من التجارة، على غرار سوق باب الفلة وسوق سيدي البحري وسوق الحفصية، فيما يعرض التجار سلعهم في مختلف الأسواق البلدية في محافظات البلاد.

ويحقق قطاع الملابس، بحسب غرفة التجار، رقم معاملات يقدر بنحو 98 مليون دولار، كما يساهم في تطوير صادرات البلاد عبر توجيه جزء من الملابس القديمة نحو أسواق مغاربية وأفريقية.

وتقوم الشركات بجلب النسبة الأكبر من الملابس المستعملة من أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وتقوم بطرحها في السوق التونسي بعد معالجتها.