المخابرات الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني مصعب الهندي

المخابرات الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير الفلسطيني مصعب الهندي

05 ديسمبر 2019
صحة الأسير الهندي إلى تدهور (تويتر)
+ الخط -

رفض جهاز المخابرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، الأخذ بتوصية إدارة مستشفى "كابلان" الإسرائيلي في مدينة عسقلان بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بالإفراج عن الأسير الفلسطيني الذي ينفّذ إضراباً عن الطعام والماء مصعب الهندي، نظراً لخطورة حالته الصحية.

وقال توفيق الهندي والد مصعب لـ"العربي الجديد": "إن المحامي الذي يتابع الملف، أبلغني أن إدارة المستشفى طلبت تجهيز سيارة إسعاف لنقل مصعب إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس، بعد أن رفع جهاز الشاباك الإسرائيلي الحظر عن الإفراج عنه. وبالفعل، جرى التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني ليكون جاهزاً لتسلُّم مصعب من سيارة إسعاف إسرائيلية. كذلك طُلب رسمياً من مستشفى النجاح الجامعي الاستعداد لاستقباله، لكننا فوجئنا باتصال جديد من المحامي، يعلمنا فيه أن جهاز المخابرات الإسرائيلية رفض الأخذ بتوصية إدارة المستشفى، وقرر الإبقاء على مصعب معتقلاً".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، قد حذّر في تصريحات له وصلت نسخة عنها إلى "العربي الجديد"، من محاولة الالتفاف على إضراب الأسير مصعب الهندي، من خلال تجميد اعتقاله الإداري بقرار من محكمة الاحتلال التي عُقدت أمس الأربعاء، ولم يتمكن مصعب من حضورها بسبب خطورة حالته الصحية، علماً أنه يرقد حالياً في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

وكشف أبو بكر أن قرار تجميد الاعتقال الإداري بحق مصعب، يأتي في سياق توافق منظمة الاحتلال، المتمثلة بالمخابرات الإسرائيلية والجهاز القضائي وإدارة السجون اللذين يعملان بتوجيهاتها وتعليماتها. وأوضح أبو بكر أن تجميد الاعتقال الإداري بحق مصعب يعني رفع الاحتلال يده عن اعتقاله وفك قيوده الحديدية وسحب الحراسة المفروضة عليه مؤقتاً، وإبقاءه تحت تصرف أمن المستشفى، مع السماح لعائلته من الدرجة الأولى بزيارته، ولكن هذا لا يمانع إلغاء تجميد قرار الاعتقال واستئنافه في أي لحظة.





وأكد الأسير مصعب لأبو بكر صباح اليوم، من خلال مكالمة هاتفية أُجريت في أثناء زيارة محامي هيئة الأسرى له في المستشفى، أنه مستمر في إضرابه عن الطعام والعلاج، ولن يتراجع عن ذلك إلا بوضع حد جدي وواضح لاعتقاله الإداري بعيداً عن الخداع والمراوغة. وقد طالب أبو بكر الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية كافة، بالتدخل الفوري والضغط لإنهاء قرار الاعتقال بحق مصعب، لأن حالته الصحية لا تحتمل مزيداً من الوقت، وكل لحظة تمرّ عليه وهو بهذا الوضع تجعل الخطر مضاعفاً.

في السياق نفسه، أكّد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أنّ الأسير مصعب الهندي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري والذي وصل يومه الـ72 على التوالي فيما يرفض العلاج، مع استمرار سلطات الاحتلال تعنّتها ورفضها إصدار قرار واضح يقضي بالإفراج عنه. وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إنّ "قرار المحكمة العليا للاحتلال، أمس، والمتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، ما هو إلا طريقة تتنصّل فيها الأجهزة القضائية للاحتلال من مسؤوليتها عن مصير وحياة الأسير الهندي التي وصلت إلى مرحلة الخطر، وهي دليل جديد على تواطئها في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري".

أضاف فارس أنّ "هذه القضية تتطلب منّا مجدداً فتح ملف مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال، تحديداً في ما يتعلق بقضية الاعتقال الإداري، وعدم التعامل معها لأنّها مجرّد أداة تعمل لدى مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما تثبته يومياً عبر قراراتها". وشدّد على أنّ الاحتلال بكل أجهزته يتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الهندي، وكذلك مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز الأسير.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأسير مصعب الهندي يبلغ من العمر 29 عاماً وهو من بلدة تل الواقعة غربي نابلس، وهو معتقل منذ الرابع من سبتمبر/ أيلول 2019، علماً أنّ مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه بلغ 24 أمر اعتقال إداري. وهو خاض إضراباً عن الطعام في العام الماضي، استمرّ فيه 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق قضى بالإفراج عنه في 9 سبتمبر/ أيلول 2018 قبل أن يُعتقل مجدداً هذا العام. وإلى جانب الأسير الهندي، يواصل كذلك الأسير أحمد زهران إضرابه عن الطعام منذ 74 يوماً ضد اعتقاله الإداري، علماً أنّه بدوره يعاني وضعاً صحياً حرجاً فيما ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه.



من جهة أخرى، تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس، باستئناف أمام محكمة الاحتلال العليا ضدّ قرار محكمة الاحتلال المركزية وما تسمّى لجنة إطلاق السراح، الرافض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً) مجدداً أمام اللجنة. وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارها في تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، برفض طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الأسير الشوبكي، بحجّة "خطورة قضيته وعدم إبدائه الندم"، علماً أنّها كانت قد رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثَي المدّة" في عام 2017. وأوضحت الهيئة أنّ محاميَيها طعنا بالقرار لأنّه مخالف لنصّ القانون الصريح ويضع شروطاً إضافية لا إنسانية على الأسير الشوبكي من دون أيّ وجه حقّ، في حين تجاهلت المحكمة سنّ الأسير وحالته الصحية المترّية، بالإضافة إلى تجاهلها مرور سنتَين على القرار السابق. يُذكر أنّ الأسير فؤاد الشوبكي، من غزة، هو أكبر الأسرى سنّاً، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في عام 2006 وحكمت عليه بالسجن 17 عاماً، علماً أنّه مصاب بالسرطان وبأمراض عدّة بالقلب والمعدة والعيون.