منظمات حقوقية تحذر من انهيار ثقة المصريين بمنظومة العدالة

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه "على مدى ثلاثة أيام، باشرت محكمة جنايات القاهرة جلساتها في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلامياً بقضية (خلية الأمل)، والتي انتهت بتجديد حبس جميع المتهمين 45 يوماً إضافية، بما في ذلك المتهمون الخمسة الذين سبق وصدر بحقهم قرار بإخلاء السبيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأضاف البيان: "المحكمة قبلت في اليوم التالي (28 نوفمبر) استئناف النيابة على القرار، وجددت حبس المتهمين الخمسة"، مستطرداً "تستنكر المنظمات الموقعة استمرار حبس جميع المتهمين، وتجدد مطلبها بالإفراج عنهم، نظراً لخطورة الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في القضية، ومساعي الانتقام والتنكيل المستمرة بهم، عقاباً على تطلعهم المشروع لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، والإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وتابع: "في هذه الجلسة، وللمرة الأولى، بررت النيابة قراراتها المتتابعة باستمرار حبس المتهمين، بدعوى انتمائهم إلى جماعة الإخوان (الإرهابية)، وذلك رغم انتماءاتهم المعروفة لعدد من الأحزاب السياسية الليبرالية والاشتراكية، ومنها الحزب المصري الديمقراطي، وحزب التيار الشعبي، وحزب الاستقلال، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وانتقاداتهم المعلنة والمثبتة للجماعة، سواء في مقالات صحافية أو لقاءات تلفزيونية أو بشهادات رسمية".

وأوضحت المنظمات الحقوقية أن "عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، زياد العليمي، علق في مستهل مرافعته عن نفسه خلال الجلسة، بأنه: أخيراً، وبعد 155 يوماً علم ما هي الجماعة المتهم بالانتماء إليها، كما أوضح ممثل النيابة، بعدما تساءل في كافة جلسات التحقيقات، وتجديدات الحبس، عن اسم الجماعة المتهم بمشاركة أهدافها".

وفي ذلك تقول المنظمات الموقعة، إنه "رغم عدم منطقية الأسباب التي قدمتها النيابة، بل ربما هزليتها، وعدم تقديمها أية دلائل على ادعائها، وكذلك خلو أوراق القضية من الأحراز أو الأدلة، بخلاف تحريات جهاز الأمن الوطني، فقد صدر القرار بتجديد حبس المتهمين، بل وتراجعت المحكمة -بناء على استئناف النيابة- عن قرارها بإخلاء سبيل بعضهم، في إصرار غير مفهوم على متابعة الانتهاكات التي تشهدها القضية منذ بداياتها".

وزاد البيان: "بالإضافة للأمثلة التفصيلية التي أشار إليها البرلماني السابق زياد العليمي في مرافعته، بشأن تباين مواقع المتهمين في القضية، وطريقة القبض عليهم، تشير تقارير حقوقية إلى تعرض سبعة متهمين على الأقل في القضية للإخفاء القسري، وثمانية منهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتهديدات".

وأفادت المنظمات الحقوقية بأن "المتهم حسام مؤنس، أحد الوكلاء المؤسسين لحزب التيار الشعبي، قال في جلسات التحقيق معه، إنه محروم من الرياضة، ومن الزيارة، ومجبر على النوم على ألواح خشبية، فضلاً عن ما أثبته العليمي في التحقيق بشأن حرمانه من الرعاية الصحية، ومن العلاج، رغم كونه يعاني من مرض مناعي نادر، وتقديمه كافة التقارير التي تفيد ذلك".

وأوضح البيان أن الصحافي اليساري هشام فؤاد، والمتهم في القضية نفسها، أقر في التحقيقات بسوء أوضاع الاحتجاز، في ما يتعلق بالتهوية، وغياب الرعاية الصحية، رغم أنه يعاني من آلام الظهر والغضروف، مشيراً إلى أن العليمي سجل اعتراضه سابقاً على سير التحقيق، بالقول إن تجديد الحبس على ذمة هذه القضايا "يؤدي إلى تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بذاتها".

وفي جلسة سبتمبر/أيلول الماضي، ذكر فؤاد ضمن أقواله أمام النيابة، أن "النظام الحالي يشارك الجماعات الإرهابية الفعلية في تحقيق أهدافها، باعتبار أن سياسات الإفقار التي يتبعها النظام، وكذا القبضة الأمنية، وتلفيق قضايا الإرهاب للمعارضين، كلها تغذي الإرهاب"، مؤكداً أن "القبض على مجموعات من المواطنين من دون أية أدلة ليس حلاً لمحاربة الإرهاب، ولكنه يعمقه".

وشددت المنظمات الموقعة على خطورة الانتهاكات في هذه القضية، مذكرة بأنها مجرد مثال على عشرات القضايا التي عصف فيها القضاء المصري بكافة ضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، محتكماً إلى التحريات الأمنية وحدها، ومتوسعاً في عقوبة الحبس الاحتياطي، والمراقبة الشرطية، ومصادراً لحقوق المتهم والدفاع، ومتجاهلاً قرائن التعذيب وسوء المعاملة، ونزع الاعترافات بالقوة، وصولاً إلى الأحكام الجماعية إلى تصل إلى حد الإعدام.

وشملت المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة كوميتي فور جيستس، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مبادرة الحرية".