الكشف عن ثلاثة مسؤولين تورطوا بوفاة معتقلة مصرية

اتهمت مبادرة "نحن نسجل" الحقوقية المصرية كلا من مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، وطبيب الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى السجن، ومأمور السجن بالمسؤولية عن وفاة المعتقلة السياسية مريم سالم داخل السجن، يوم الأحد الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت مريم سالم (32 سنة)، تعاني من تليف كبدي وارتفاع في نسبة الصفراء في الدم بمعدل غير طبيعي، ما أدى إلى حالة استسقاء في البطن، تسببت في وفاتها.

وقالت المبادرة الحقوقية إنه "تم إهمال الوضع الصحي للمعتقلة طيلة أكثر من عام، وقام مدير مستشفى السجن محمد إيهاب، بمعاونة الطبيب أيمن أبو النصر، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، ما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها".

وسبق أن تقدمت المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد الطبيبين على خلفية سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، لكن شيئا لم يتغير، إذ تستر عليهما مأمور السجن، وليد صلاح.
وحمّلت مبادرة "نحن نسجل" الطبيبين ومأمور سجن القناطر للنساء مسؤولية مقتل المعتقلة، وطالبت النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة، كما وجهت رسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها مدير وطبيب مستشفى السجن.

ولا يوجد عدد محدد للوفيات في السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، لكن الأرقام الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية توضح حجم الكارثة بشكل تقديري.
ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات، في تقرير حديث، وفاة 22 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدًا أن هناك المزيد من الحالات التي تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمن سبقها من الضحايا.

وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا من جراء التعذيب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.