أول وفاة لمعتقلة سياسية في عهد السيسي بسجن القناطر

كشفت مصادر حقوقية مصرية اليوم الأحد، عن وفاة المعتقلة السياسية مريم سالم (32 سنة) داخل سجن القناطر شمالي القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن، إذ كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع في نسبة الصفراء، ما أدى إلى حالة استسقاء في البطن.

والمعتقلة المتوفاة كانت متزوجة، ولديها طفل وحيد يدعى عبد الرحمن، وكان في حضانتها داخل السجن، حتى أتم عامه الثاني، ثم تم فصله عن أمه بإيداعه دار أيتام.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن عن وفاة المعتقل المصري إبراهيم حسني بسيون، من محافظة المنيا (جنوب)، نتيجة أزمة قلبية داخل محبسه، وظل باب الزنزانة مغلقا عليه حتى صباح اليوم التالي.
وشاعت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول وفاة المعتقلة السياسية عائشة خيرت الشاطر في السجن نتيجة إصابتها بسكتة قلبية، وأكدت مصادر من أسرة الشاطر أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، مشيرة إلى أن وضعها الصحي سيئ.
ولا يوجد عدد محدد للقتلى في السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، أو حتى الوفاة الطبيعية، والأرقام المتاحة توضح حجم الكارثة بشكل تقديري، ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات، في تقرير حديث، وفاة 22 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدًا أن هناك المزيد من الحالات التي تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمن سبقها من الضحايا.
وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا من جراء التعذيب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.


ورصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المختلفة نتيجة التعذيب منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، ففي عام 2015 توفي 80 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 5 على أثر التعذيب، وفي 2016، مات 123 مواطنًا في مقار الاحتجاز، من بينهم 24 بسبب التعذيب، وفي 2017، مات 118 مواطنًا في مقار الاحتجاز، من بينهم 20 بسبب التعذيب، وفي 2018، مات 67 مواطنًا في مقار الاحتجاز، من بينهم 7 بسبب التعذيب، وخلال النصف الأول من 2019، مات 30 مواطنا في مقار الاحتجاز، بينهم 5 ماتوا على أثر التعذيب.
وتم بناء 23 سجنًا جديدًا من 2013 حتى 2018، تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، كما لا يعرف على وجه التحديد عدد أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية.