تونس: موظفو السلك الدبلوماسي يدخلون في اعتصام مفتوح

أعلنت نقابة السلك الدبلوماسي بتونس الدخول في اعتصام مفتوح بوزارة الخارجية، مطالبة بإمضاء النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي في صيغته النهائية، مؤكدة أنها استوفت جميع أشكال التفاوض، وترفض سياسة تهميش عديد الأسلاك والرتب بالإدارة خاصّة الضعيفة منها، منددة بضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأسلاك طبقا للقوانين الجاري العمل بها، وهو ما تسبّب في خلق حالة غضب شديدة.

ودعت النقابة الأساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، إلى التقيّد بتطبيق القانون لتجنّب مزيد من الاحتقان في صفوف أبناء وزارة الخارجية، مطالبة بفتح مناظرات جديدة والتوسّع في الخطط والترقيات لتشمل جميع الأسلاك مع الالتزام بإعلام منظوريها بكلّ ما يستجدّ في هذا الشأن.

وأعربت النقابة عن استغرابها ما وصفته بـ"تمادي الطرف الإداري في اتخاذ قراراته بشكل انفرادي وتعسّفي دون تشريك النقابة، الشريك الاجتماعي والوحيد لجميع أسلاك الوزارة".

وقال الكاتب العام لنقابة السلك الدبلومسي، وسيم بن سالم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ القانون الأساسي لتنظيم السلك الدبلوماسي قديم جدا ويعود إلى التسعينيات، ولم ينقح رغم أنه لا يستجيب لتطلعات الدبلوماسيين، مؤكدا أنه "مرت تسع سنوات على المفاوضات التي خاضوها لتنظيم المهنة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وأنه بعد استكمال هذا المشروع فوجئوا بعدم توقيعه".

وبيّن بن سالم أن "سبب الاعتصام يعود إلى أنهم يخشون العودة إلى نقطة البداية، خاصة في ظل تشكيل حكومة جديدة، وقد يضطرون إلى إعادة المسار من أوله، وبالتالي على الحكومة توقيع المشروع المتعلق بالقانون الأساسي خلال الساعات القادمة"، مبينا أن "إدارة وزارة الشؤون الخارجية سعت من جانبها إلى تمرير المشروع ووصوله إلى رئاسة الحكومة للتوقيع عليه، وخاصة أنه جاهز".

وأفاد بأنّ "النقابة تعاملت إيجابيا مع الإدارة، والنسخة الحالية للمشروع تستجيب لتطلعات الدبلوماسيين وتضمن لهم العمل اللائق"، مؤكدا أن "القانون الأساسي هو الضامن الوحيد للمهنة، والأهم إبعاد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية... وللأسف خضعت التعيينات الخاصة بالدبلوماسيين للجانب السياسي ولا بد من تكريس الحيادية وتفعيل الرتب والارتقاء في المسار الوظيفي، وخاصة أن هناك من لم يتحصل على ترقية منذ 20 عاما، وبالتالي فإن المشروع يحمي الدبلوماسيين ويمكنهم من العمل في ظروف أفضل، رغم أن المشروع لا يتضمن مطالب مادية ولكنه ينظم العمل".

وأكد أن "هناك غضبا كبيرا في صفوف أعوان السلك الدبلوماسي، وصعوبات من قبل النقابة لاحتواء الاحتقان، لأن السلك الدبلوماسي هو الوحيد الذي بقي دون قانون أساسي ودون منح خاصة ودون امتيازات وكأنها وظيفة دون خصوصية، رغم الواجبات التي تتجاوز أسلاكا أخرى ومنها حساسية المهنة، ولكنهم محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن "هناك سفراء وجدوا أنفسهم دون تأمين، وهناك من توفي دون تغطية صحية، وللأسف توجد عدة وضعيات لا تليق بالسلك الدبلوماسي الذي يمثل صورة تونس".