مسؤولة بالجامعة العربية تدعو إلى تعديل شروط الزواج

وشددت أبو غزالة في كلمتها خلال افتتاح منتدى "الأسرة العربية حول الزواج: البحوث والسياسات"، الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر يومين، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية، على أنّ المشاكل المتعلقة بالزواج من أهم التحديات التي تواجهها الدول العربية حاضرا ومستقبلا، نظرا لاتصاف المجتمعات العربية بارتفاع نسبة الشباب بها، إذ تقدر نسبتهم بـ80 مليوناً عام 2015 ويتوقع ارتفاع هذا العدد في المنطقة إلى 100 مليون شاب خلال 2030.

وأوضحت المتحدثة أنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه الأسرة العربية في عدد من الدول يتمثل في الآثار السلبية التي انعكست عليها جراء النزاعات والحروب التي شهدتها في الفترة الأخيرة، وما صاحب ذلك من موجات نزوح ولجوء أثرت على مكونات الأسرة وفرضت أعباء جديدة عليها، وخاصة على النساء.

ولفتت إلى تفشي الإرهاب وأثره التدميري على مؤسسة الزواج وتمزيقه العائلات والمجتمعات وتغير مصائر النساء والأطفال، وكذلك قضية الزواج المبكر ودوره في حرمان الفتيات من التعليم والحياة الطبيعية، وأيضا التركيز على التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي وأثر ذلك في تهديد كيان الأسرة بعد أن قل التواصل بين أفرادها.

وأوضحت المسؤولة في جامعة الدول العربية، أن العالم يشهد تحديات متداخلة وتغيرات كبيرة في السياسات التنموية والاستراتيجية، حيث ابتعدت وسائل الاتصال الإنسانية لتحل محلها وسائل التخاطب التكنولوجي، وهذه الأمور أثرت بشكل كبير على مكونات الأسرة العربية وغيرت في بنيتها وتكوينها فتراجعت معدلات الزواج وارتفعت نسب الطلاق وبدأت توضع شروط محددة في عقود الزواج.

وقالت إن مؤسسة الزواج تعاني من أزمات خطرة، فالإحصائيات تؤكد أن حالات الانفصال والطلاق تجاوزت حدود المتعارف عليه.

وأطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة، تقريره حول حالة الزواج في العالم العربي، الذي أكدت مديرته التنفيذية، شريفة العمادي، أن العمل عليه استمر أكثر من عامين، وهو الأول من نوعه في العالم العربي من حيث شموليته إذ تناول حالة الزواج في 22 دولة عربية.

ويقدم التقرير صورة شاملة لحالة الزواج، بما في ذلك التحديات الهيكلية التي تواجهه وأنواعه وعلاقته بالعمل والسن والهجرة والعلاقات الزوجية والحروب والصراعات في العالم العربي.

ويشير التقرير إلى أن أنماط الزواج كانت في السابق بسيطة وقليلة، لكن بعد الصراعات التي شهدتها المنطقة ظهرت نماذج مختلفة ومتعددة منها أنواع تقليدية كثرت وزادت مثل الزواج العرفي ومنها أنواع جديدة على المجتمع وغير مناسبة له تتأثر بها المرأة والطفل لأنها لا تحافظ على حقوقهم.

وحول أهم النقاط التي يلحظها التقرير، أوضحت العمادي أنها العودة إلى زواج القاصرات الذي ارتفعت نسبته في مناطق النزاع مثل اليمن 60 بالمائة، وبين اللاجئات السوريات 24 بالمائة، وتأثيره في زيادة المشاكل والتفكك الأسري. وتطرق التقرير إلى ارتفاع نسبة الطلاق وعلاقته بعمل المرأة وتأخر سن الزواج والعنف الأسري وتأثير ذلك على الأبناء والاستقرار الأسري.

يذكر أن المنتدى يناقش على مدى يومين نتائج تقرير "حالة الزواج في العالم العربي" عن طريق خمس جلسات، تتناول حالة الزواج في دول الخليج العربي، وفي دول المشرق العربي، ودول المغرب العربي، ودول حوض النيل، واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر.