اتساع رقعة احتجاجات الطلاب على قانون الجنسية في الهند

اتساع رقعة احتجاجات الطلاب على قانون الجنسية في الهند بعد اشتباكات

16 ديسمبر 2019
احتجاجات عنيفة رافضة للقانون (Getty)
+ الخط -
اتسعت رقعة الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية يستند إلى الدين، لتشمل جامعات في أنحاء الهند اليوم الإثنين، فيما قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدفع ببرنامج قائم على التعصب بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.

وتفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية القومية بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة نيودلهي، أمس الأحد، عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وقتل 4 أشخاص فيما أصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.

واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت نحو 100 طالب، وأفرجت عنهم لاحقا.

وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضاً مع محتجين داخل الحرم. واحتشد مئات النشطاء أمام مقر شرطة نيودلهي مساء أمس الأحد احتجاجاً على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، إذ أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبا من القانون لأن من شأنه مساعدة آلاف المهاجرين من بنغلادش ليصبحوا مواطنين شرعيين. وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

والقانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنغلادش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهادا في تلك الدول. غير أن المنتقدين يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها الهند.

ونُظمت احتجاجات في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي وفي معهد تاتا للعلوم الاجتماعية الليلة الماضية واليوم الإثنين، ومن المقرر خروج المزيد من الاحتجاجات في وقت لاحق اليوم في جامعة بومباي وفي مدينة بنجالورو بجنوب البلاد.

وقال مودي إن البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه. وذكر أمام حشد أمس الأحد أن القرار "صائب بنسبة ألف في المائة".

وصادق مجلس "راجيا سابها" (الغرفة العليا في البرلمان) الأربعاء الماضي على مشروع القانون بموافقة 125 صوتًا مقابل رفض 105 أعضاء.

وفي خضم الاحتجاجات، واصلت السلطات حجب خدمات المحمول والإنترنت وفرض حظر تجول، الأحد، وفق إعلام محلي.


وفي وقت سابق، نشرت السلطات الهندية، مئات من عناصر الجيش شمال شرقي البلاد، إثر الاحتجاجات العنيفة الرافضة للقانون التي انطلقت بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.


(رويترز، الأناضول)