خطوتان دينيتان متضاربتان بين الهند وباكستان

ويمهد الحكم القضائي الطريق أمام إنشاء معبد هندوسي بمكان في بلدة أيوديا الشمالية، وهو اقتراح يؤيده منذ فترة الحزب الهندوسي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي ناشد المواطنين الحفاظ على السلام، وقال إنّ قرار المحكمة يجب ألا يُنظر إليه باعتباره نصراً أو هزيمة لأحد.

وأصدرت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع، قراراً بتسليم قطعة الأرض التي تقع على 2.77 فدان لإحدى الجماعات الهندوسية التي كانت تطالب بها، وقال القاضي إنه ينبغي بناء معبد على الأرض المتنازع عليها من خلال إنشاء صندوق يقع تحت تصرف الحكومة المركزية.

ومنذ أكثر من سبعة عقود، يسعى الهندوس اليمينيون لبناء معبد على الموقع الذي يعتقدون أنه مهد اللورد رام الذي تجسد فيه الإله الهندوسي فيشنو، وهم يقولون إنّ الموقع مقدس لدى الهندوس منذ فترة أبعد كثيراً من مسجد بابري الذي أقامه المغول المسلمون هناك عام 1528.



وهدم حشد هندوسي المسجد عام 1992، ما أثار أحداث شغب راح فيها نحو 2000 شخص، معظمهم مسلمون، وأثار أيضاً سلسلة معارك قضائية بين جماعات عديدة تطالب بأحقيتها في الموقع الذي يخضع منذ ذلك الحين لحراسة مشددة.

وقبل النطق بالحكم شُدِّد الأمن في أيوديا وفي مختلف أرجاء الهند، وبخاصة في المدن التي شهدت عنفاً طائفياً من قبل، وفرضت قيود على التجمعات في بعض المناطق، وتراقب الشرطة وسائل التواصل الاجتماعي لمنع أي شائعات من شأنها أن تؤجج التوتر بين الطائفتين، كذلك توقفت خدمات الإنترنت في بعض المدن لمنع انتشار الشائعات.

وكانت منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ التي انبثق منها حزب مودي، قد قررت منع أي إجراءات احتفالية إن جاء الحكم في مصلحة الهندوس، تجنباً لإثارة أي عنف طائفي، ووجهت منظمات إسلامية دعوات إلى التحلي بالهدوء، درءاً لاحتدام أي عنف طائفي.

باكستان تردّ
ورداً على القرار، قالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إنّ المحكمة العليا الهندية "فشلت في الحفاظ على طقوس الأقليات الهندية"، مؤكدة أنّ المحكمة العليا الهندية "فشلت في توفير العدالة، معربة عن حزنها الشديد إزاء القرار".

وأوضح بيان الخارجية أنّ القرار "يثبت أنّ الأقليات لم تعد آمنة في الهند، وأنّ ما تدعيه الهند من الحرية الدينية ليس غير مجرد ادعاء، وبالتالي هناك مخاطر موجهة إلى الأقليات". كذلك، قالت إنّ "التطرف في الهند وفكرة سطوة الهندوس على باقي أبناء الشعب، يشكلان خطراً لأمن المنطقة، مطالبة الهند بتوفير الحماية والأمن لأبناء الأقلية المسلمة، واتخاذ خطوات لازمة إزاء  ما يقوم به الهندوس المتطرفون في حق أبناء الأقلية المسلمة".

من جهته، قال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور، في تغريدة على "تويتر"، إنّ "ما قاله مؤسس باكستان محمد علي جناح في حق الهندوس المتطرفين قد ثبتت صحته، والأقليات غير الهندوسية قد يئست فعلاً من بقائها في الهند".

وأعرب سياسيون في باكستان عن خيبة أملهم إزاء قرار المحكمة العليا الهندية حول حق جماعة هندوسية بإنشاء معبد مكان مسجد بابري الذي أقامه الحكام المغول المسلمون عام 1528.

وقالت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الإعلامية فردوس عاشق إعوان، إنّ الحكومة الهندية برئاسة نريندرا مودي "قد وضعت حجراً أساساً لدولة هندوسية متطرفة، مؤكدة في تصريح صحافي لها أنّ الهندوس المتطرفين يسيطرون على القضاء الهندي".

ووصف وزير التقنية فواد شودري، في بيان صحافي، قرار المحكمة الهندية بـ"المخجل والمخزي والمخيب للآمال".

(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)