مصر: تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوماً رغم مرضها

ووصلت المعتقلة عائشة إلى المحكمة في سيارة إسعاف، وذلك لموعد العرض المؤجل منذ يومين، إذ أُبلغ محاميها أول أمس تعذُّر حضورها بسبب حالتها الصحية السيئة.

وقالت مصادر من عائلتها إن عائشة خرجت بعد انتهاء الجلسة من باب خلفي بالمحكمة دون السماح لأيٍّ من أهلها برؤيتها والاطمئنان عليها.

وقالت شقيقتها: "نقلوها بالإسعاف لحالتها الحرجة اللي مش راضيين يعرفونا سببها إيه وبيعملوا فيها إيه، لم يسمحوا لها حتى برؤية أولادها ولا أحد من أهلها رغم احتياجها الشديد إنها تطمن والإسعاف خرجوها من باب تاني علشان مش نشوفها حتى من الشباك، البلد ومؤسساتها حرمانا كعائلة نعرف وضع بنتنا المخطوفة من سنة ممنوعة من كل وسائل الحياة".

وكانت أسرة عائشة الشاطر قد توجهت قبل أيام إلى النيابة لمحاولة الاطمئنان على عائشة من خلال مناداتها في أثناء سير عربة الترحيلات، خاصة أنها ممنوعة من الزيارة، لكنهم فوجئوا بصوت المحامية هدى عبد المنعم، المعتقلة معها على ذمة القضية نفسها، تقول لهم: "لا نعلم عنها شيئاً منذ أسبوع".

ولاحقاً اكتشفت الأسرة أن عائشة ليست في السجن كذلك، بينما تمكن محاموها من معرفة أنها مريضة للغاية، ومحتجزة في مستشفى السجن منذ أسبوع.

وقالت والدة الشاطر: "ما يحدث لعائشة الآن جريمة قد تؤدي إلى الموت البطيء، فهي تعاني من سوء تغذية ومشاكل في الدم بسبب الإضراب، مع العلم أنها كانت مصابة بأنيميا قبل ذلك وحالتها النفسية ليست جيدة، والآن محتاجة إلى أمان نفسي وتغذية، ومن يساعدها على أن تتخطى هذه الأزمة الصحية الخطيرة، لم تحضر الجلسة أمس، ولم يسمح القاضي بتناول أمرها لعدم حضورها، عائشة في خطر شديد".

وعلى مواقع التواصل، انتشر وسما #أنقذوا_عائشة_الشاطر، و#عائشة_الشاطر_في_خطر، في محاولة للتعريف بالأضرار الصحية البالغة التي لحقت بها منذ إيداعها في السجن.

وبدأت عائشة إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 18 أغسطس/آب الماضي، احتجاجاً على حرمانها الزيارة وسوء الأوضاع داخل السجن، وقبل أسبوعين عرفت أسرتها أنها نُقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وأنها كانت تحتاج لنقل دم، وقوبلت جميع محاولات زيارتها بالفشل، لذا انتظروا جلسة تجديد الاحتجاز الأخيرة للاطمئنان عليها، لكنها أيضاً لم تحضر.

وأتمت عائشة الشاطر، يوم فاتح نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عاماً كاملاً داخل السجن، منذ أن داهمت قوات الأمن المصرية منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبي هريرة، بالتزامن مع اعتقال المحامية هدى عبد المنعم عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، في إطار حملة اعتقالات طاولت نحو 31 مواطناً حينها.

وأُدرجت الشاطر وعبد المنعم مع 8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهم في القضية نفسها زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، وبهاء عودة شقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة، أحمد الهضيبي، محمد الهضيبي، إبراهيم السيد، سحر صلاح، مروة مدبولي وسمية ناصف.

وتُحتجَز عائشة الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوماً من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة دون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.

وفضّت ابنة الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يوماً من بدئه بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكنه لم يحدث، وما زالت عائشة في الحبس الانفرادي في زنزانة مميتة كالقبر صغيرة المساحة بلا حمام لا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية لمعيشة شخص لعدة أيام، كذلك فإنها ممنوعة من الزيارات للشهر الحادي عشر، فدخلت في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، نقلت عائشة الشاطر، إلى مستشفى السجن، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام.

حينها أعلنت شقيقتها سارة عبر "فيسبوك" أن "عائشة خيرت الشاطر في خطر. البلد مانعة عائشة من الزيارة سايبينها تعمل إضراب وتتعرض للموت مش علشان عاوزه تخرج لا علشان بتطلب تشوف أولادها ويتاح لها حمام مش جردل تقضي فيه حاجتها. عائشة في إضراب عن الطعام كامل ووقعت منهم واتنقلت المستشفى بدون علمنا ونقلوا لها دم بدون إذن عائلتها. الداخلية سايبين بنت تموت في السجن تنكيلاً لخصومة سياسية لا دخل لينا فيها".

وتابعت شقيقتها: "كل من رأى عائشة في آخر عرض لها يوم 18 سبتمبر/أيلول لاحظ أنها فقدت الكثير من وزنها، وبدا عليها الإرهاق الشديد، وبها إصابة في إحدى يديها رفضت الإفصاح عن سببها".

وسبق أن وقفت ابنة الشاطر، بعزة نفس وشموخ أمام المستشار أسامة الرشيدي، أثناء النظر في أمر تجديد حبسها وقالت له: "إن كانت تهمتي أني ابنة خيرت الشاطر، فهي تهمة أتشرف بها ومستعدة أن أحبس بها باقي عمري وليس 8 أشهر. ولكن أي قانون يقول أن أحبس وأنا امرأة في حبس انفرادي 180*180 بدون دورة مياه أقضي حاجتي في جردل بدون زيارة وأحرم من رؤية أطفالي".

يشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 يوصي بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ضد النشطاء والمحامين الحقوقيين والصحفيين وغيرهم، وخلق المساحة الآمنة التي تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.