مصر: عائشة الشاطر بالمستشفى وأسرتها لا تعلم عنها شيئا

توجه أفراد من عائلة القيادي الإخواني المعتقل، خيرت الشاطر، إلى النيابة لمحاولة الاطمئنان على ابنتهم عائشة الشاطر بالتزامن مع جلسة تجديد حبسها أمس الاثنين، من خلال النداء عليها أثناء سيْر عربة الترحيلات، لكن ردت عليهم المحامية هدى عبد المنعم، والمعتقلة بنفس القضية: "لا نعلم عنها شيئا منذ أسبوع".
واكتشفت أسرة الشاطر أن عائشة ليست في السجن، ولم تنقل إلى النيابة، وتمكن محاميها من معرفة أنها مريضة للغاية، ومحتجزة في مستشفى السجن منذ أسبوع، وقالت ابنتها: "يعني إيه جلسة ماما تتعمل ومتحضرش، ويقولو بسبب مرضي، إيه السبب المرضي؟ عايزين نعرف، ونطمّن عليها".
وبدأت عائشة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ نحو شهر احتجاجا على حرمانها من زيارة أهلها، وسوء الأوضاع داخل محبسها، وقبل أسبوعين، عرفت أسرتها أنها نُقلت إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وأنها كانت تحتاج إلى نقل دم، وقوبلت جميع محاولات زيارتها بالرفض، فانتظروا جلسة التجديد الأخيرة للاطمئنان عليها، لكنها لم تحضر.
وأتمت عائشة الشاطر، يوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، عاما كاملا داخل السجن، منذ أن دهمت قوات الأمن المصرية منزلها بالتزامن مع اعتقال المحامية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، في إطار حملة اعتقالات طاولت 31 مواطنًا.
وأُدرجت الشاطر وعبد المنعم، مع 8 متهمين آخرين؛ في قضية بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، وبهاء عودة شقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبي ومحمد الهضيبي وإبراهيم السيد وسحر صلاح ومروة مدبولي، وسمية ناصف.
وتحتجز عائشة الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يومًا من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.
وفضّت ابنة الشاطر إضرابها عن الطعام بعد 14 يومًا من بدئه إثر وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وظلت في الحبس الانفرادي في زنزانة لا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما أنها ممنوعة من الزيارات للشهر الحادي عشر على التوالي، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن انتهاء نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، من التحقيقات مع المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا.
وأدرجت النيابة إبراهيم متولي متهما على ذمة قضية بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إخلاء سبيله، لكنه ظل في أيدي الأمن حتى اليوم على ذمة القضية الجديدة.
واعتقلت قوات الأمن المصرية إبراهيم متولي من مطار القاهرة، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017، قبل توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان قد أعد ملفا كاملا عن الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.
وتعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر/أيلول، كما تعرض للتعذيب، وتجريده من ملابسه، وسكب مياه باردة على جسده.