نقابة قضاة الجزائر تعلن وقف الإضراب مراعاة لظروف البلاد

نقابة قضاة الجزائر تعلن وقف الإضراب مراعاة لظروف البلاد

05 نوفمبر 2019
تواصل إضراب قضاة الجزائر 10 أيام (العربي الجديد)
+ الخط -


أعلنت نقابة قضاة الجزائر تجميد الإضراب عن العمل بعد 10 أيام من القرار الذي تسبب في شل المحاكم والمؤسسات القضائية احتجاجا على حركة نقل القضاة التي مست ثلاثة آلاف قاض، وبعد يومين فقط من الاعتداء على القضاة المضربين في محكمة وهران.
وقال نقيب القضاة، يسعد مبروك، في بيان اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للنقابة، إن "القضاة يستأنفون عملهم مساء اليوم، وتم التوصل إلى القرار بوساطة قادتها الإرادات الخيّرة، ويتضمن فتح ورشات تناقش استقلالية العدالة".
وأوضح مبروك، أنه "سيتم التعامل مع حركة نقل القضاة التي كانت سبب الاحتجاجات على أساس أن يلتحق القضاة الموافقون على الحركة بعملهم في مقرات تحويلاتهم، فيما يتوقف القضاة الرافضون عن العمل حتى البت في تظلمهم من قبل مكتب المجلس الأعلى للقضاء في 17 نوفمبر الجاري".
وقام بالوساطة بين نقابة القضاة ووزير العدل، بلقاسم زغماتي، رئيس المحكمة العليا ونقيب المحامين، وذكر بيان نقابة القضاة أن وقف الإضراب جاء "استجابة للحوار، وتقديراً للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد".
وسارعت الحكومة الجزائرية إلى إنهاء أزمة إضراب القضاة الذي وصف بأنه عصيان قضائي غير مسبوق في تاريخ البلاد، بسبب تداعياته السياسية، خاصة في ظل الأزمة الحالية المصاحبة لاستمرار الحراك الشعبي، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.


ويعتقد مراقبون أن القضاة رغم أنهم خسروا معركة الإطاحة بوزير العدل، إلا إنهم كسروا للمرة الأولى حاجز الخوف من السلطة التنفيذية، وفرضوا على الحكومة التفاوض معهم، ونجحوا في طرح مسألة استقلال القضاء.

ودشن القضاة خلال إضرابهم مساعي إصلاح العلاقة مع الرأي العام والحراك الشعبي، الذي ساند حركتهم ومطالبهم رغم الأحكام التي أقرها القضاة ضد ناشطي الحراك الموقوفين.

دلالات