الجزائر: قضاة المحكمة العليا ينددون بالاعتداء على حرم قضائي

وأمس الأحد، أقدمت السلطة على استخدام القوة والعنف ضد القضاة في محكمة وهران، غربي الجزائر، على خلفية رفضهم لمقررات حركة نقل أقرها وزير العدل بلقاسم زغماتي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحاصرت قوات الأمن والدرك المحاكم في العاصمة الجزائرية، للسماح لمسؤولين قضائيين بتنصيب وكلاء الجمهورية الجدد، الذين تم تعيينهم في الحركة الجديدة، بعد أن تم في بعض المحاكم خلع مكاتب وكلاء الجمهورية الذين رفضوا قرار تغيير مناصبهم.

وأعرب قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، خلال وقفة احتجاجية اليوم، عن رفضهم للاعتداء الذي تعرض له القضاة في محكمة وهران أمس الأحد، وقال أحد قضاة مجلس الدولة للصحافيين خلال الوقفة، إن ما حدث في وهران ومحاكم أخرى أمر غير مسبوق ولم يحدث في أي دولة من العالم، مضيفا أن الأطراف التي دفعت إلى ذلك ستتحمل مسؤوليتها لاحقا.

وقال رئيس غرفة قضائية بمجلس الدولة، إنّ" المطلب الأساسي الذي يجب أن ينفذ هو استقلالية القضاء، وما حصل في وهران فضيحة بجميع المقاييس، ولم يحصل في أي دولة في العالم وعبر التاريخ وحتى في كوريا الشمالية "، محذرا من أن "كل من يسخر القضاء لخدمة مصالحه سيأتي يوما ويحاكم".

وفي خطوة متأخرة لاستدراك ما حدث، أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق بخصوص حوادث مجلس قضاء وهران، واستعمال قوات من الدرك متخصصة في مكافحة الشغب ضد القضاة، وقد تلجأ السلطات إلى التضحية بالنائب العام لمجلس قضاء وهران، والذي قام باستدعاء الدرك لقمع القضاة، كبش فداء تدفعه السلطة للتنصل من حادث الاعتداء على القضاة.

وأمس الأحد، أعلنت نقابة القضاة ونادي القضاة الأحرار عن قطع الحوار مع وزارة العدل وطالبت بإقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي، وتمسكت بهذا المطلب شرطا غير قابل للتراجع للحوار حول مطالبها المتعلقة بإلغاء حركة نقل وتغيير القضاة، وتعديل فوري للقوانين المتعلقة باستقلالية القضاء.

وقال نقيب القضاة يسعد مبروك اليوم، في تصريح للصحافيين، إنّ العدالة في الجزائر لم تكن مستقلة أبدا منذ استقلال البلاد عام 1962، وظلت تحت هيمنة السلطة السياسية.

وعزّز موقف القضاة الحراك الشعبي المناوئ للسلطة السياسية والعسكرية، ويدعم الناشطون في الحراك حركة القضاة ويؤيدون مطالبهم، وقال الناشط عبد الوكيل بلام لـ"العربي الجديد" إن معركة القضاة لتحقيق استقلالية العدالة تتقاطع مع مطالب الحراك، برغم مسؤولية القضاة أنفسهم عن إدانة الناشطين قضائيا.