الاحتلال يهدد بمصادرة أكثر من ألف دونم بالضفة الغربية

شرعت جرافات وآليات الاحتلال، اليوم الأحد، بتجريف أراض تابعة لبلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، لصالح شق طريق استيطانية جديدة، فيما يهدد الاحتلال بمصادرة أكثر من ألف دونم لصالح الاستيطان في عدة مناطق من الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية بيت أمر، ماهر طومار لـ"العربي الجديد": "إنّ شق هذه الطريق يعني التهام 1200 دونم من أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول، 500 منها لإنشاء الشارع وما تبقى ارتداد له (حرم شارع)". وأوضح طومار أن أغلب عائلات بيت أمر سُتصادر لها أراضٍ زراعية، معظمها مزروعة بأشجار اللوزيات والعنب.

من جانبه، أفاد خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش "العربي الجديد"، بأن مخطط إقامة هذا الشارع ليس جديداً وقد نجح أهالي العروب وبيت أمر وحلحول ولجنة الدفاع عن الأراضي قبل حوالي 20 عاماً، في الضغط على الاحتلال، لتغيير مسار هذه الطريق، ما اضطر الاحتلال في نهاية الأمر للاكتفاء بتوسيع شارع 60 الذي يستخدمه الفلسطينيون والمستوطنون.

وبيّن حنتش أن هذا الطريق الاستيطاني الجديد يبدأ من مستوطنة عصيون ويمر من خلف بيت البركة، الذي استولى عليه المستوطنون مؤخراً بالقرب من مخيم العروب، ويلتهم جزءاً من أراضي كلية العروب، ثم يمتد لمحمية جبل القرن بين مخيم العروب وبيت أمر.

ويرجح حنتش أن تقيم سلطات الاحتلال في هذا المقطع نفقاً، إلى أن تصل الطريق إلى منطقة النبي يونس في حلحول شمال الخليل، ويتفرع منه شارع يمتد إلى مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي مواطني حلحول وبيت أمر.

وتُعتبر هذه الطريق الاستيطانية الجديدة بديلاً للمستوطنين عن طريق 60 أو شارع القدس الخليل، وتُدمر وتلتهم الأراضي الزراعية للفلسطينيين وتُلغي 15 طريقاً زراعية اجتهد المزارعون سنوات لإنشائها.

من جهة أخرى، نفى رئيس المجلس المحلي في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس شمال الضفة، فوزي زين الدين في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يكون المجلس قد تسلم أية قرارات أو أوراق من الإدارة المدنية الإسرائيلية تقضي بالاستيلاء على 124 دونما من حوض رقم 4، وحوض رقم 3 من أراضي القرية، لكنه أكد صحتها.

وأوضح زين الدين أن خرائط باللغة العبرية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عليها إشارات تدلل على نية الاحتلال الإسرائيلي وضع اليد والاستيلاء على 124 دونما -كما هو مفصل في الخرائط المنشورة- تقع في الجنوب الشرقي للقرية، تبدأ من الشارع الرئيسي حتى الحاجز العسكري المقام على بوابة مستوطنة "معاليه أفرايم" المقامة على أراضي القرية.

ولفت زين الدين إلى أن المناطق المستهدفة متصلة جغرافيا، وتضم حقولا للزيتون وأخرى مزروعة بالقمح والشعير، وأن أصحابها معروفون، لكنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية "طابو"، فالمنطقة لم تخضع بعد للتسجيل الرسمي، لكن هذا لا ينفي مطلقا أحقيتهم بها.

وحول طرق مواجهة هذا القرار، لفت إلى بدء المجلس بجمع المعلومات من أصحاب تلك الأراضي، كما أنه تواصل مع الجهات الرسمية الفلسطينية، مثل محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وغيرها من المؤسسات، نافيا بشكل قطعي قيام أي فلسطيني ببيع أرضه أو جزء منها للاحتلال أو المستوطنين.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت، الخميس الماضي، بلدية يعبد بمحافظة جنين، إخطارا بالاستيلاء على 409 دونمات من أراضي البلدة والقرى المجاورة لها، تمهيدا لبناء جدار من الباطون المسلح، بدلا من السياج الموجود عليها.

في غضون ذلك، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 36 دونما من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، حيث أوضح مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن قرار الاستيلاء يهدف إلى توسعة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "مسكيوت" المقامة على أراضي طوباس.