حقوقيون يطالبون مصر بالإفراج عن إيمان الحلو وحسام أحمد
حملات اعتقال متكررة في مصر (محمد الشاهد/فرانس برس)
وجّهت ست منظمات حقوقية إقليمية ودولية، نداء إلى المقررين الخواص بالأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي البرلمانات الوطنية للدول الأوروبية، إلى التدخل العاجل لدى السلطات المصرية للإفراج الفوري عن سجناء الرأي إيمان الحلو وحسام أحمد، والمعتقلين ضمن حملة واسعة لقمع النشطاء والمعارضين للنظام في مصر.
وطالبت "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، وهي الممثل القانوني عن المعتقلين، بالتواصل العاجل مع السلطات المصرية للإفراج الفوري عنهما، وكفالة معاملتهما وفق المعايير الدولية الضامنة لحقوقهما، وخاصة حقهما في السلامة الجسدية وعدم التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
والمعتقلة إيمان الحلو هي ممثلة مصرية اهتمت منذ سنوات بالدفاع عن حقوق العاملين في صناعة السينما، أما حسام أحمد فهو مصري متحول جنسيًا، واعتقلتهما السلطات المصرية خلال حملة اعتقال أشعلتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس في فبراير/شباط 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
واعتُقلت الحلو، في 28 فبراير/شباط، وتم احتجازها لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار، بتهمة مشاركة "جماعة إرهابية" أهدافها، واستخدام حساب شخصي على موقع "فيسبوك" لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يومًا.
وفي 18 مارس/ آذار، أجبرتها سلطات السجون على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائها التناسلية، والذي نفذه أطباء في مستشفى عام، وذلك ضد إرادتها وبدون أسباب طبية، ما شكل اعتداءً على جسدها وعلى سلامتها النفسية.
واعتقل حسام أحمد في 28 فبراير/شباط، واحتُجز في مكان غير معلوم لمدة أربعة أيام قبل المثول أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار الماضي، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم مشاركته لجماعة إرهابية، واستخدام حسابه الشخصي على موقع فيسبوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي قسم شرطة عابدين، تم احتجاز حسام في زنزانة مخصصة للنساء، حيث واجه التحرش والبلطجة من نزلاء السجن، كما حرمته السلطات من العلاج الهرموني الخاص به، وأجبرته على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائه التناسلية دون إذن من النيابة العامة، رغم أن لديه شهادة طبية تصف حالته التي تستلزم طبيًا علاجا للتحول الجنسي؛ وتفيد بعدم خضوعه لأي عمليات جراحية.
وطبقًا للقضية، يواجه إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ما يعرضهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن عقوبات تهمة استخدام حساباتهما الشخصية على فيسبوك لارتكاب جرائم.
وقالت المنظمات الموقعة، على البيان، إنه "منذ القبض عليهما يتم تجديد حبسهما بانتظام لفترات تتراوح بين 15 و45 يومًا، بينما لم يمثلا أمام أي قاضٍ، ولا زالا محتجزين حتى الآن في مركز الشرطة، ولم يتم ترحيلهما إلى أي سجن، ولم يخرجا للهواء الطلق ولم يتعرضا لأشعة الشمس منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تفترض السلطات المصرية أن ميولهما الجنسية لا تتناسب مع الأشخاص الطبيعيين في السجون النظامية".
اقــرأ أيضاً
وأكدت المنظمات: "تعد مصر طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، وكلاهما يحظران المعاملة التي تعرضت لها إيمان وحسام".
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن "إخضاع إيمان وحسام لفحوصات بدنية قسرية انتهاك صارخ لحقوقهما في الخصوصية والكرامة الإنسانية. هذه الفحوصات هي جزء من نمط معروف وموثق من التمييز والعنف ضد مجموعات الأقليات الجنسية في مصر، وتعد شكلا من أشكال المعاملة القاسية التي تصل إلى حد التعذيب".
والمنظمات الموقعة هي الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، وأكات فرنسا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ويوروميد رايتس، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات.
وفي عام 2009، ذكر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الفحوصات القسرية التي تجريها السلطات المصرية ليس لها أي قيمة طبية في تحديد ما إذا كان شخص ما قد مارس أيًا من الممارسات الجنسية المثلية، كما اعتبر هذه الفحوصات انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حظر التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
كما أوصى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2002 بأن تتخذ مصر الخطوات اللازمة لإنهاء جميع أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوص البدنية. وأوصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض البلدان على الأشخاص العابرين جنسيًا، كما أوصت بضمان حقهم في الحصول على أوراق هوية تعكس هويتهم الجنسية التي اختاروها.
والمعتقلة إيمان الحلو هي ممثلة مصرية اهتمت منذ سنوات بالدفاع عن حقوق العاملين في صناعة السينما، أما حسام أحمد فهو مصري متحول جنسيًا، واعتقلتهما السلطات المصرية خلال حملة اعتقال أشعلتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس في فبراير/شباط 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
واعتُقلت الحلو، في 28 فبراير/شباط، وتم احتجازها لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار، بتهمة مشاركة "جماعة إرهابية" أهدافها، واستخدام حساب شخصي على موقع "فيسبوك" لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يومًا.
وفي 18 مارس/ آذار، أجبرتها سلطات السجون على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائها التناسلية، والذي نفذه أطباء في مستشفى عام، وذلك ضد إرادتها وبدون أسباب طبية، ما شكل اعتداءً على جسدها وعلى سلامتها النفسية.
واعتقل حسام أحمد في 28 فبراير/شباط، واحتُجز في مكان غير معلوم لمدة أربعة أيام قبل المثول أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس/آذار الماضي، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهم مشاركته لجماعة إرهابية، واستخدام حسابه الشخصي على موقع فيسبوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي قسم شرطة عابدين، تم احتجاز حسام في زنزانة مخصصة للنساء، حيث واجه التحرش والبلطجة من نزلاء السجن، كما حرمته السلطات من العلاج الهرموني الخاص به، وأجبرته على الخضوع لفحص بدني كامل، ثم فحص أعضائه التناسلية دون إذن من النيابة العامة، رغم أن لديه شهادة طبية تصف حالته التي تستلزم طبيًا علاجا للتحول الجنسي؛ وتفيد بعدم خضوعه لأي عمليات جراحية.
وطبقًا للقضية، يواجه إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، ما يعرضهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب إلى عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، فضلاً عن عقوبات تهمة استخدام حساباتهما الشخصية على فيسبوك لارتكاب جرائم.
وقالت المنظمات الموقعة، على البيان، إنه "منذ القبض عليهما يتم تجديد حبسهما بانتظام لفترات تتراوح بين 15 و45 يومًا، بينما لم يمثلا أمام أي قاضٍ، ولا زالا محتجزين حتى الآن في مركز الشرطة، ولم يتم ترحيلهما إلى أي سجن، ولم يخرجا للهواء الطلق ولم يتعرضا لأشعة الشمس منذ أكثر من 8 أشهر، حيث تفترض السلطات المصرية أن ميولهما الجنسية لا تتناسب مع الأشخاص الطبيعيين في السجون النظامية".
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن "إخضاع إيمان وحسام لفحوصات بدنية قسرية انتهاك صارخ لحقوقهما في الخصوصية والكرامة الإنسانية. هذه الفحوصات هي جزء من نمط معروف وموثق من التمييز والعنف ضد مجموعات الأقليات الجنسية في مصر، وتعد شكلا من أشكال المعاملة القاسية التي تصل إلى حد التعذيب".
والمنظمات الموقعة هي الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان، وأكات فرنسا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ويوروميد رايتس، والمبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات.
وفي عام 2009، ذكر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أن الفحوصات القسرية التي تجريها السلطات المصرية ليس لها أي قيمة طبية في تحديد ما إذا كان شخص ما قد مارس أيًا من الممارسات الجنسية المثلية، كما اعتبر هذه الفحوصات انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حظر التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
كما أوصى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2002 بأن تتخذ مصر الخطوات اللازمة لإنهاء جميع أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوص البدنية. وأوصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض البلدان على الأشخاص العابرين جنسيًا، كما أوصت بضمان حقهم في الحصول على أوراق هوية تعكس هويتهم الجنسية التي اختاروها.