مصر ترفع تكلفة علاج المواطن السنوية إلى 13 دولاراً
أوضاع مستشفيات مصر الحكومية متردية (محمد الشاهد/فرانس برس)
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية التزام المواطنين بسداد اشتراك التأمين الصحي الشامل المقدر بنسبة 4 في المائة من الأجر الشهري، بهدف إنجاح المنظومة الجديدة، محذراً من شائعات متداولة عبر مواقع التواصل حول المنظومة، التي بدأ العمل بها في خمس محافظات كمرحلة أولى.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن نقاط الضعف في نظام التأمين الجديد ستظهر بمرور الوقت، وإن هذا يتطلب تكاتف الجميع لإنجاح المنظومة التي تقوم على التكافل، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تظل الأسرة لسنوات لا تحتاج إلى العلاج، ولكن في وقت معين يحتاج أحد أفرادها إلى مئات الآلاف من الجنيهات للعلاج.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على دفع الغني والفقير الاشتراك، على أن تتحمل الدولة المصروفات والتكاليف عن غير القادرين، شريطة التأكد من عدم قدرتهم على الدفع، مستطرداً أن "الدولة ملتزمة بتحمل مسؤولياتها إزاء المنظومة الجديدة، ولكن يجب على المواطنين التعاون معها وتحمل مسؤولياتهم لإنجاحها".
وتابع السيسي أن المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم من الدولة للمواطن، يبلغ 180 جنيهاً سنوياً (11 دولارا)، وأن هذا الرقم سيزيد إلى 210 جنيهات (13 دولاراً تقريباً) للفرد الواحد خلال الفترة المقبلة، مردفاً: "يجب إجراء فحص طبي شامل لكل الطلاب مع بداية كل عام دراسي، على حساب الأسرة وليس الدولة، وهو لن يتكلف سوى 20 جنيهاً حتى نطمئن على صحة أبنائنا".
وأشار إلى أنه كانت هناك قوائم انتظار للمرضى تضم 300 ألف عملية جراحية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 18 ألفاً منها، وأن هناك 13 ألف شكوى بشأن حالات الانتظار، وستتصدى الدولة لهذه المشكلة.
اقــرأ أيضاً
وحسب خبراء، يستهدف نظام التأمين الصحي الشامل "خصخصة" المنظومة الصحية من خلال بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للمنظومة الجديدة، وتسعير الخدمات العلاجية بشكل لا يتناسب مع دخول المواطنين، خصوصاً مع شبهات الفساد التي تلاحق المنظومة منذ الإعلان عنها في ضوء استحواذ شركة إماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.
وجدد السيسي، خلال حديثه، مزاعم إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه مصري خلال الخمس سنوات الماضية، على مشروعات البنية التحتية، مضيفاً: "ليس هناك قطاع من قطاعات التنمية إلا واقتحمناه، والأمر لا يقتصر على شبكة الطرق، فنحن نعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل الاستيراد، ولدينا إصرار على تجهيز 4 آلاف منشأة بمرافقها، وإنهاء كل المعوقات التي تقابل الصناعة".
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن نقاط الضعف في نظام التأمين الجديد ستظهر بمرور الوقت، وإن هذا يتطلب تكاتف الجميع لإنجاح المنظومة التي تقوم على التكافل، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تظل الأسرة لسنوات لا تحتاج إلى العلاج، ولكن في وقت معين يحتاج أحد أفرادها إلى مئات الآلاف من الجنيهات للعلاج.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على دفع الغني والفقير الاشتراك، على أن تتحمل الدولة المصروفات والتكاليف عن غير القادرين، شريطة التأكد من عدم قدرتهم على الدفع، مستطرداً أن "الدولة ملتزمة بتحمل مسؤولياتها إزاء المنظومة الجديدة، ولكن يجب على المواطنين التعاون معها وتحمل مسؤولياتهم لإنجاحها".
وتابع السيسي أن المتوسط العام لتكلفة العلاج المقدم من الدولة للمواطن، يبلغ 180 جنيهاً سنوياً (11 دولارا)، وأن هذا الرقم سيزيد إلى 210 جنيهات (13 دولاراً تقريباً) للفرد الواحد خلال الفترة المقبلة، مردفاً: "يجب إجراء فحص طبي شامل لكل الطلاب مع بداية كل عام دراسي، على حساب الأسرة وليس الدولة، وهو لن يتكلف سوى 20 جنيهاً حتى نطمئن على صحة أبنائنا".
وأشار إلى أنه كانت هناك قوائم انتظار للمرضى تضم 300 ألف عملية جراحية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 18 ألفاً منها، وأن هناك 13 ألف شكوى بشأن حالات الانتظار، وستتصدى الدولة لهذه المشكلة.
وجدد السيسي، خلال حديثه، مزاعم إنفاق نحو 4 تريليونات جنيه مصري خلال الخمس سنوات الماضية، على مشروعات البنية التحتية، مضيفاً: "ليس هناك قطاع من قطاعات التنمية إلا واقتحمناه، والأمر لا يقتصر على شبكة الطرق، فنحن نعمل على إطلاق مصانع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لتقليل الاستيراد، ولدينا إصرار على تجهيز 4 آلاف منشأة بمرافقها، وإنهاء كل المعوقات التي تقابل الصناعة".
