تونس: مطالبات بتدخل رئاسي لإعادة الأطفال العالقين ببؤر التوتر
وبمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين للاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، أثار "مرصد الحقوق والحريات"، قضية الطفل التونسي إبراهيم العرفاوي الذي توفيت كل عائلته في أحد المخيمات السورية، وظل يواجه مصير السجن وحيداً.
والعرفاوي، بحسب المرصد الحقوقي، طفل غادر تونس عام 2013، وسنه لم تتجاوز التاسعة آنذاك، بصحبة عائلته، نحو الأراضي السورية، التي توفيت في غارة لقوات النظام على الباغوز في محافظة دير الزور، حيث قتل والداه وشقيقتاه وظل وحيداً شريداً في مخيم الهول للاجئين، قبل أن يتم إيداعه سجن الحسكة وهو في سن الـ15.
وقال المدير التنفيذي لـ"مرصد الحقوق والحريات" مروان جدّة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إنّ "المنظمات المدنية طلبت من رئيس الدولة قيس سعيد، التدخل لإنهاء معاناة الأطفال التونسيين في بؤر التوتر، باعتباره المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية"، منتقداً "تباطؤ السلطات التونسية في إيجاد حلول لهذه الفئة من مواطنيها".
وأفاد جدّة بأنّ المرصد "بصدد متابعة حالات لأطفال تونسيين في بؤر التوتر، فقدوا أسرهم وظلوا عالقين هناك من دون أي عائل"، مؤكداً أنّ بعضهم محتجز في السجون.
| Facebook Post |
وأشار إلى أنّ المنظمات الحقوقية "تستقي معلوماتها حول وضعية هؤلاء الأطفال عن طريق أسرهم في تونس، على غرار وضعية الطفل إبراهيم العرفاوي، غير أنّ المنظمات لا يمكنها التدخل نظراً لمحدودية صلاحياتها وإمكانياتها".
وأضاف أنّ "الحكومة والسلطات التونسية مطالبة بالتعجيل بإنقاذ الأطفال، حتى تسهل استعادتهم وإنقاذهم ثم إعادة إدماجهم في مجتمعهم، قبل أن يقع استغلالهم من قبل التنظيمات الإرهابية".
وشدد على "ضرورة التعامل مع ملف الأطفال العالقين في بؤر التوتر بطريقة مخالفة للتعامل مع الراشدين الذين يقاتلون أو انضموا إلى التنظيمات الإرهابية"، مشدداً على أنّ "الأطفال ضحايا قرارات عائلاتهم ولا يمكن محاسبتهم على أفعال لم يرتكبوها".
ورجّح المرصد أن يكون عدد الأطفال التونسيين في بؤر التوتر أكثر من 200 حالة، تتراوح أعمارهم بين سنتين و13 عاماً، مؤكدا أن لا إحصائيات رسمية حول العدد الثابت لهذه الحالات.
وفي وقت سابق، أكد المندوب العام لحماية الطفولة في تونس مهيار حمادي، دعمه استعادة الأطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر وفي مخيمات اللاجئين.
وأضاف حمادي أنّ "الموقف القانوني والحقوقي يحتم على تونس العمل على استعادة هؤلاء الأطفال"، مشيراً إلى أنّ "مصالح حماية الطفولة تعمل في إطار لجنة مع وزارة الشؤون الخارجية، بهدف التمكن من إعادة العشرات من الأطفال التونسيين إلى وطنهم".