وقفات احتجاجية رفضاً لاستهداف الاحتلال مؤسسات التعليم في القدس

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في القدس لافتات من قبيل "معاً وسوياً للحفاظ على التعليم ومديرية التعليم في القدس، الحرية لمدير التربية والتعليم، لا لإغلاق مديرية التربية والتعليم"، مؤكدين رفضهم لإجراء الاحتلال الذي يلحق الضرر بالعملية التعليمية في القدس.

وفنّد أحمد الصفدي، عضو اتحاد المعلمين، في كلمة خلال الوقفة، ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن قرار إغلاق مكاتب المديرية، وقال إنّ "مكتب مديرية التربية يقدم الخدمات التعليمية البحتة ضمن إطار ومظلة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، وإنّ ادعاءات الاحتلال التي ساقها من وقع على أمر الإغلاق باطلة تماماً".

وأكد الصفدي على الصلة الوثيقة بين قرار إغلاق المديرية ومحاولات الاحتلال فرض المناهج التعليمية الإسرائيلية على مدارس القدس، وقال: "من حقنا كفلسطينيين وكمقدسيين تعليم منهاجنا الفلسطيني، وأن نرفض أي منهاج دخيل يفرض على مدارسنا وطلابنا".

رفض كل محاولات الاحتلال للتضييق على التعليم (ميسة أبو غزالة)

وأكد أنّ إغلاق مديرية التربية والتعليم واستهداف مدارسها، "إنما يريد منه الاحتلال ضرب المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس، حيث تزداد الهجمة ضراوة على المدارس الفلسطينية في المدينة لهذا الهدف".

رفض اعتقال مدير التربية (ميسة أبو غزالة)

وتحدث خلال الوقفة أيضاً، مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، فوصف ما يجري من إغلاق للمؤسسات المقدسية بأنّه "الترجمة العملية والحرفية لقرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، واعتراف الرئيس الأميركي بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال".

وأضاف: "هذه الحملة الجديدة من استهداف مؤسسات القدس تعيد إلى أذهاننا الحملة المسعورة على بيت الشرق ومؤسساته في العام 2001 حيث أغلق الاحتلال عشر مؤسسات وما زال يغلقها حتى الآن".

قرارات تلحق الضرر بالعملية التعليمية (ميسة أبو غزالة)

من ناحية أخرى، أفاد المحامي محمد محمود، اليوم الخميس، بأنّ المحكمة المركزية في القدس رفضت الاستئناف المقدم على قرار محكمة الصلح والقاضي بالإفراج عن الأستاذين سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، وزياد الشمالي رئيس اتحاد أولياء أمور الطلبة في مدارس القدس، وعليه سيتم الإفراج عنهما بشرط دفع كفالة نقدية والإبعاد عن مدرسة دار الأيتام إلى تاريخ الثاني عشر من الشهر القادم.

وكما في القدس، نظّمت وزارة التربية والتعليم والمكتب الحركي فيها، والاتحاد العام للمعلمين، اليوم الخمس، وقفةً في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضاً واستنكاراً لقرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب مديرية تربية القدس لمدة ستة أشهر واعتقال مديره سمير جبريل.

استنكار قرار الاحتلال (وزارة التربية والتعليم)

كما نظّمت مديريات التربية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات الفلسطينية وقفات مشابهة، بالتزامن مع الوقفة المركزية بمقر الوزارة؛ إذ رفع المشاركون لافتات طالبوا فيها بحماية التعليم والمؤسسات التربوية في القدس، والتأكيد على أن التعليم في المدينة سيبقى فلسطينياً، وضرورة الإفراج الفوري عن مدير تربية القدس. كما تضامن المشاركون مع الصحافي معاذ عمارنة الذي أَفقَدَهُ الاحتلال عَينَه.

وأكد المشاركون أنّ قرار الاحتلال بإغلاق مكتب التربية في القدس واعتقال مديره ومصادرة بعض الأجهزة والملفات، يأتي ضمن حملة الاحتلال الممنهجة لبسط السيطرة على نظام التعليم وأسرلته في المدينة، وللتضييق على عمل وزارة التربية في الحفاظ على هذا القطاع ليكون فلسطينياً عربياً أصيلاً.

مطالبات بحماية المؤسسات التربوية (وزارة التربية والتعليم)

وشددوا على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة الحقوق والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها الحق في التعليم، والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاً واضحاً لحرمة المؤسسات التربوية، مطالبين كافة الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية بتحمل مسؤولياتهم للجم سياسات ومخططات الاحتلال التي تستهدف القضاء على التعليم في القدس وطمس الهوية الفلسطينية فيها.

يُشار إلى أن مكتب تربية القدس يخدم حوالي 100 ألف طالب/ة ويتابع شؤونهم، وإغلاقه سيترك عشرات المدارس وآلاف الطلبة دون متابعة.