قرار أممي يطالب إسرائيل بتعويض لبنان عن ضرر بيئي
غارة جوية إسرائيلية خلال حرب يوليو 2006 (Getty)
قالت المنسقة العامة لـ"المنظمة العربية لحماية الطبيعة" (جمعية أردنية غير ربحية) رزان زعيتر، إنّه "وبعد 13 عاماً من النضال تمكنت المنظمة من الانتصار للمجتمع المدني العربي أمام التعنت الإسرائيلي"، وذلك بصدور قرار من الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بتعويض لبنان عن ضرر بيئي، خلال حرب يوليو/ تموز 2006.
ووفق بيان صادر عن المنظمة، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية، الجمعة الماضية، قراراً يطالب إسرائيل بدفع تعويضات فورية للبنان، بقيمة 856.4 مليون دولار بسبب بقعة زيت هائلة بطول الساحل اللبناني، نتجت عن غارة جوية إسرائيلية وقعت في 15 يوليو/تموز 2006 (خلال الحرب)، وأدت إلى تدمير صهاريج تخزين النفط.
وأضاف البيان: "بادرت العربية لحماية الطبيعة، كمنظمة فاعلة في مواجهة الانتهاكات البيئية في العالم العربي، إلى إطلاق حملة لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على تلويثه البحر في لبنان في أعقاب حرب يوليو/تموز 2006، وذلك عقب الطلب رسمياً من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة تبني القرار الذي أقرته جميع الدول حول محاسبة إسرائيل عن أسوء كارثة بيئية أحدثتها في الشرق الأوسط".
وبينت زعيتر، أن جهود "العربية" آنذاك وجدت تفاعلاً دولياً، وأضافت أنه "نتيجة لهذه الحملة قام الاتحاد بدوره برفع احتجاج المنظمة إلى الأمم المتحدة التي أرسلت بعثة تقصي حقائق متعددة العضوية إلى لبنان؛ لدراسة الأثر الفعلي لبقعة الزيت التي تكونت نتيجة الهجوم الإسرائيلي".
| Facebook Post |
وأكدت زعيتر أن "العربية" اعتمدت في مطالبتها على القرار الذي قدمته إلى الاتحاد العالمي لصون الطبيعة رقم (30٠46)، والذي صدر عام 2004 وصادقت عليه معظم الدول حول ضرورة حماية الموارد الطبيعية في ظل الحروب ومحاسبة الجرائم البيئية، مشيرة إلى أن الحملة حظيت بدعم من اللجنة الوطنية للاتحاد في الأردن وفي دول الإقليم العربي كافة.
و"اليوم، وبعد 13 عاماً تثمر جهود العربية لحماية الطبيعة في الانتصار للمجتمع المدني العربي أمام الصلف الصهيوني، الذي لا يقيم اعتباراً لبيئتنا، فضلاً عن اضطهاده للإنسان العربي"، تضيف المتحدثة.
يشار إلى أن الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير الخزانات، أسفرت عن بقعة نفطية تغطي كامل الساحل اللبناني وامتدت إلى الساحل السوري، ما تسبب في تلوث واسع النطاق.
وصوت لصالح القرار 158 دولة فيما عارضته 9 دول (من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والكيان الإسرائيلي) وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
ونص القرار على أن "حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية بدفع تعويض فوري وكاف إلى حكومة لبنان عن الضرر الآنف الذكر وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سورية التي تلوثت شواطئها جزئيا".
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين في سبتمبر/أيلول المقبل تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
