معتصمو الحوض المنجمي يُضربون عن الطعام أمام البرلمان التونسي

وأكد المعتصمون أنهم يتعرّضون للظلم على خلفية سياسة، إذ يجري إقصاؤهم وحرمانهم الانتداب الوظيفي، رغم الاتفاق القانوني الصادر عن الدولة بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2017.
وقال المعتصم بوجمعة المنصوري لـ"العربي الجديد": "سبق أنّ انخرطنا في تحرك احتجاجي واعتصام مفتوح في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، في شركة فوسفات قفصة، وسط أجواء مشحونة، واتُّفق على عقد جلسة في مدينة الرديف مع السلطات، ممثلة آنذاك بكاتب الدولة للطاقة والمناجم، وبحضور نائب الجهة في البرلمان، وممثلين عن النقابات الأساسية لشركة الفوسفات. وانتهت الجلسة باتفاق قانوني نافذ يحتوي على عدة بنود، بينها الانتداب بشركة البيئة والغراسة مقابل وقف كل أشكال الاعتصام، وتعهد الدولة بفضّ الإشكالات العالقة بخصوص انتداب المعتصمين حسب قوائم اسمية يكون الضامن فيها نائب الجهة".
وأوضح المنصوري أن "الاتفاق نصّ على انتداب 300 شخص من أبناء الجهة، ولكن قُبِل 150 فقط، وفوجئنا بعدم وجودنا في القائمة، رغم أوضاعنا الاجتماعية الصعبة. أبلغ من العمر 51 سنة، ولديّ 3 أبناء يدرسون، وبينهم طالب في الجامعة، وسئمت الوظائف الهشة، ومطلبي الأساسي انتدابي ضمن شركة البيئة والغراسة. لا أعرف سبب إقصائي من الانتداب، رغم أن أغلب الوعود التي تلقيتها تؤكد وجودي ضمن القائمة، فيما انتُدب أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط".
وقال المعتصم أكرم بن عبد الله لـ"العربي الجديد"، إنه يبلغ من العمر 35 سنة، وهو عاطل من العمل، ولا يوجد من يعمل في عائلته، رغم مرض والده، مضيفاً أنهم عانوا لسنوات من أجل تحقيق مطالبهم، ووصل الأمر إلى حدّ التوقيف والمحاكمات، ولم يبقَ أمامهم سوى الإضراب عن الطعام، وقد اختاروا مجلس نواب الشعب لإيصال صوتهم.

وأكد الهذيلي أن "الاعتصام مفتوح، ولن يُفَكّ إلا بتشغيلنا، وأغلب المشاركين في الإضراب عن الطعام من أصحاب الوضعيات الاجتماعية الصعبة، ولن يستسلموا أو يملوا حتى يُسترجَع حقهم المسلوب بعد أن أسند إلى غير أهله".