متعاقدو "الاستجابة للحالة السورية" في لبنان: أفرِجوا عن رواتبنا

وحملت إحدى المشاركات لافتة كتب عليها "عم نشتغل تنعيش بكرامة، وين (أين) حقوقنا؟ واجباتي عمِلتا. بدّي حقي بلا ما تشحدوني ياه عَ آخر نفس"، لتختصر معاناتها مع الوزارة منذ بدء المشروع.
وقال أحد المحتجين الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ "المشروع بدأ في إبريل/نيسان 2013، ولم يتمّ الالتزام خلاله بدفع مستحقات المتعاقدين عند نهاية كل شهر، إذ كانت تتأخّر الرواتب كل سنة بين ستة إلى ثمانية أشهر"، وأوضح لـ"العربي الجديد": "هناك تقاذف للمسؤوليات بين وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة ريشار قيومجيان، والمدير العام للوزارة القاضي عبد الله أحمد، إذ يرمي الوزير المسؤولية على عاتق المدير العام، في حين يعتبر الأخير أن عقودنا غير قانونية، علمًا أنّنا نعمل بذات العقود منذ سبعة أعوام".

وطلب الوزير المستقيل قيومجيان، في وقت سابق، من رئيس دائرة شؤون المراكز ورئيسة مصلحة المحاسبة في الوزارة تحريك الحساب الموجود لدى مصرف لبنان فورًا لدفع مستحقات العاملين في المشروع، مؤكّدًا أن "الموضوع لا يستحق هذا التعقيد الإداري، واتصلتُ بالموظف المسؤول طالبًا منه التوقيع على الرواتب".

ويؤكد العاملون أنه في حال عدم صرف رواتبهم فإنهم سيلجأون إلى الإضراب المفتوح، وإلى سبل قانونية لتحصيل حقوقهم، لا سيّما أنّه لم يعد باستطاعتهم تحمّل الأعباء المعيشية مثل كلفة التنقل للوصول إلى عملهم، مبدين أسفهم كون وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتعاطى مع أكثر الشرائح هشاشة وفقرًا، تحوّل متعاقديها إلى شريحة من هذه الشرائح.