سجن مدير مستشفى جزائري ونائبه في واقعة احتراق الرضع

وقضت المحكمة بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ على رئيس المصلحة، وبراءة أربعة متهمين آخرين هم؛ قابلتان، ومساعد صيانة، وممرضة كوبية، وجميعهم وجهت لهم تهمة الإهمال بعد إلغاء تهم "القتل الخطأ" و"تبديد الأموال العمومية".
وكانت النيابة قد التمست، في جلسة الاثنين الماضي، إدانة المتهمين بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة قدرها 100 ألف دينار.
وقرر المدانون الثلاثة استئناف الحكم الصادر في حقهم لدى المجلس القضائي، حسب هيئة الدفاع عنهم.
ولقي ثمانية رضع مصرعهم، في حريق اندلع بجناح الولادة في مستشفى "بشير بن ناصر"، بولاية الوادي الجزائرية، وأفادت التحقيقات بأنّ الحريق سببه شرارة كهربائية. وتسببت الواقعة في حزن كبير بين الأهالي الذين كشفوا عن غضبهم من نقص الخدمات الطبية في المنطقة.
ورفضت عائلات قرار المحكمة، معتبرة أنّ أي قرار لن "يعوضهم فلذات أكبادهم"، مضيفين أنهم استسلموا لأمر القضاء والقدر، غير أنهم يرفضون أي قرار لا يتماشى مع حقوقهم المعنوية.

وقررت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق، توقيف مدير الصحة في المنطقة، ومدير المستشفى، والطاقم الطبي المناوب في الفترة التي وقعت فيها الحادثة.
ويشكو سكان جنوب الجزائر من تدني ظروف العلاج، وعدم تجهيز المستشفيات بمعايير السلامة والرقابة، فضلاً عن النقص الكبير في الطاقم الطبي، رغم الأموال التي رصدتها الحكومة للعمل في ولايات الجنوب.

ويستنكر سكان مناطق الوادي وجانت وأدرار وحاسي مسعود، ضعف التغطية الصحية، خصوصاً في مصحات الولادة وأقسام الجراحة. وقال الناشط الحقوقي إبراهيم مهول، لـ"العربي الجديد"، إنّ "غالبية سكان الجنوب يتابعون علاجهم في الولايات الشمالية، فيتكبدون عناء السفر لمسافات طويلة وتكلفة الانتقال لعدم وجود خدمات طبية مناسبة في مناطقهم".
واتسعت الدعوات الحقوقية والطبية لضرورة تعزيز الولايات الجنوبية بمقدرات ومنشآت صحية تتماشى مع الزيادة السكانية. وترفض منظمات المجتمع المدني تكرار وعود المسؤولين عقب كل حادثة، معتبرين ذلك إجحافاً بحقهم، ومطالبين بانتشالهم من النسيان الذي فرضته الجغرافيا والطقس الصحراوي، والسياسات السابقة.