خلافات داخل البرلمان المصري حول قانون "حماية الذوق العام"

وقال عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين: "أثق أنّ من وقعوا على هذا المشروع لم يقرؤوه قراءة جيدة، فنحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن نتدخل في السلوك الشخصي للمواطنين"، مستطرداً "استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، وتدخل في السلوك، فمن يرى أمراً جيداً قد يراه الآخر أمراً سيئاً".

من جهته، اعترض وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، محمد أبو حامد، على قرار عبد العال بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، قائلاً: "هذا المشروع يتعارض مع الدستور المصري، ومجرد الحديث عن هذه الأمور يؤثر على السياحة، وعلى كل مناحي الحياة. التشريع المقترح يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس، وغيرها من الحريات الشخصية".

ورد عبد العال: "لا يمكنني الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي مشروع قانون، طالما استوفى شروط اللائحة، مع يقيني بأن من وقعوا عليه لم يقرأوا المواد الواردة فيه"، وهو ما أثار غضب أبو حامد الذي طلب الكلمة مجدداً، غير أن رئيس البرلمان رفض التعليق على الموضوع، مكلفاً اللجنة المشتركة بإعداد تقرير عاجل حول مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون توقيع عقوبات على بعض التصرفات الشخصية للمواطنين، مثل ارتداء البنطال الممزق في الأماكن العامة، وتجريم التلفظ بأي قول أو ارتكاب أي فعل من شأنه الإضرار بالموجودين في الأماكن العامة، أو المساس بالذوق العام، والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية، أو الإساءة إليها، بدعوى الحفاظ على الذوق المصري العام.