حكومة السيسي: حلول أزمة الأمطار مكلفة والموارد محدودة

وعقدت لجنة برلمانية مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة اجتماعاً برئاسة وكيل البرلمان، سليمان وهدان، مساء الاثنين، لدراسة غرق الشوارع والميادين في المحافظات من جراء هطول الأمطار خلال الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 21 مواطناً، وذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
وقال وهدان خلال الاجتماع، إن "اللجنة ستبحث كيفية مواجهة الآثار التي ترتبت على سقوط الأمطار، وسبل الاستفادة منها في الزراعة، أو معالجتها لاستخدامها للشرب"، مبيناً أن "الأمطار تسببت في مصرع وإصابة العديد من المواطنين، فضلاً عن العديد من الحوادث على الطرق نتيجة عدم وجود شبكة لصرف مياه الأمطار".
وقال وزير الإسكان، عاصم الجزار: "الحكومة لم تقل إنها لم تستعد لموسم الأمطار، أو إنها لن تخلف عواقب في المحافظات، ولكن تدارك الأزمة مكلف للغاية، ويفوق القدرات الحالية للدولة، فمحافظات مثل القاهرة والإسكندرية شُيدت منذ زمن بعيد، وغير مؤهلة لعمل شبكة لصرف الأمطار".

" معدات الحكومة المصرية لا تتناسب مع حجم الأمطار السنوية، والبنية التحتية في البلاد غير مؤهلة للتعامل مع السيول "

وأضاف الجزار: "إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار مكلف اقتصادياً وفنياً، ومن غير المنطقي أن نصرف المليارات من الجنيهات على إنشاء شبكة صرف للأمطار بمختلف المحافظات في ظل تعقيدات الشبكات من كهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي، والأفضل أن نوجه هذه الاستثمارات لإنشاء شبكات للصرف الصحي لأنها أهم بكثير بالنسبة للمواطنين".
وزاد قائلاً: "الحكومة في حاجة إلى نحو 300 مليار جنيه لاستكمال شبكات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي وصلت نسبة الأعمال بها إلى 42 في المائة، وهو مبلغ كبير ويحتاج إلى تدبير للموارد. نضع الأزمة الأخيرة في حجمها الطبيعي بحسب الإمكانيات المتاحة والجهود المبذولة، والحكومة تعاملت مع الأزمة عبر حلول عاجلة ومتوسطة الأجل. معدات وزارة التنمية المحلية لا تتناسب مع حجم الأمطار، والبنية التحتية غير مؤهلة للسيول".
وقال: "الحكومة تؤدي دورها وفق الإمكانيات المتاحة، ونعمل على تدارك أزمة عدم وجود شبكات لصرف الأمطار عند إنشاء المدن الجديدة"، متجاهلا غرق منطقة التجمع الخامس حديثة الإنشاء في القاهرة خلال موجة الأمطار الأخيرة.



بدوره، قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن "الحكومة أنفقت ما يقارب مليار جنيه خلال الفترة الماضية لمواجهة إشكاليات السيول بمحافظة الإسكندرية، وهناك مشكلات يصعب التغلب عليها استناداً إلى الموارد المتاحة، سواء من حيث تطوير منظومة الصرف، والاستفادة منها في تصريف مياه الأمطار، أو تطوير الشبكات في إطار النهوض بالمنظومة".
وأشار شعراوي إلى أن هناك توجيهات بشمول أي مشروع أو طريق جديد في خدمات الصرف الصحي لأن لها الأولوية، مستطرداً "نعمل على الانتهاء من دراسة بشأن مواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول، وكيفية حلها مستقبلاً، وستعرض على مجلس النواب".
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، إن معالجة أزمات سقوط الأمطار لا بد أن تكون بشكل مؤسسي، ووفق ضوابط حاسمة، وليس من منطلق أن هذه الأزمات تحدث على فترات متباعدة، مضيفاً أن "أزمات الأمطار تحدث على فترات متباعدة، ولكن تأثيراتها السلبية كبيرة، ووصلت إلى حد إزهاق الأرواح، وهذا أمر غير مقبول".
واتفق النائب ممدوح الحسيني، قائلاً إن الحكومة تعمل وفق سياسة رد الفعل في هذا الملف، من دون وضع حلول واقعية، بينما رأى النائب محمد سعد تمراز أن ما حدث جراء السيول والأمطار في القاهرة يعد "مهزلة كبيرة".
وقال النائب عبد الحميد كمال: "بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد قبل سقوط الأمطار، فإن الواقع يؤكد حالة الإهمال والتراخي الكبير من جانب المسؤولين، لا سيما مع مصرع كثير من الأشخاص والأطفال صعقاً بالكهرباء. هذا الإهمال يتطلب المحاسبة".
وقال النائب عن محافظة شمال سيناء، حجازي سعد: "كان يتم ملء خزان مدينة العريش بمنطقة وادي غزالة المتاخم للحدود الفلسطينية المصرية، بملايين الأمتار من مياه الأمطار، ولكن دولة الاحتلال قامت بضربه بالطيران بهدف إغراق العريش، ولم يتم صيانة الخزان بعدها".
وأضاف حجازي: "على وزارة الري عمل خزانات للمياه في وادي الجرافي، وإنشاء سد في وسط سيناء لتخزين مياه الأمطار"، مطالباً وزارة الإسكان بإنشاء سدود في شمال سيناء، حتى لا تتكرر مشكلة الجفاف مرة أخرى في المحافظة.