لجنة برلمانية مصرية تقر فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات
جدل بالبرلمان المصري حول فصل الموظفين المدمنين (العربي الجديد)
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، ويهدف إلى فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات في إطار خطة لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الحكومي، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وشهدت مناقشات مشروع القانون حالة من الانقسام بين أعضاء اللجنة، فطالب بعض النواب بالفصل الفوري للموظف الحكومي الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، في حين طالب البعض الآخر بالتدرج في العقوبة.
وقال رئيس اللجنة جبالي المراغي، إن "أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات من حقه التظلم لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، وبالتالي يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل".
وأيده النائب عبد الفتاح محمد، قائلاً إن "التشريع الجديد سيردع أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، وإضراره بمصالح المواطنين".
فيما قالت وكيلة اللجنة، سولاف درويش، إن "الجميع يرفض ظاهرة تعاطي الموظفين للمخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة، حتى لا يتسبب التشريع في تضرر أسرة الموظف في حال فصله"، وقال النائب خالد شعبان: "الإدمان مرض ونتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية، ويجب التدرج في العقوبة بوقف العامل، وإحالته إلى المصحة للعلاج، وفصله في حال العودة للتعاطي".
وتحفظ المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد مصطفى عابد، على اقتراح الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات، بالقول: "يجب التدرج في العقوبة من خلال الوقف عن العمل، وليس الفصل المباشر، أسوة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تضمن لائحته التنفيذية 8 جزاءات متدرجة آخرها الفصل".
وأضاف عابد أمام اللجنة: "لما نفصل الموظف يبقى كده بنعاقب الأسرة كلها، وليس الموظف فقط، لذا لا بد من التدرج حتى ولو لمدة محددة بستة أشهر"، منبهاً إلى أن التشريع الجديد سيطبق على كافة الموظفين بالدولة، بعكس قانون الخدمة المدنية الذي يتعامل مع المخاطبين بأحكام القانون من الوزارات والجهات الحكومية.
وقال المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان، حسن أحمد حرك، إن حملة إجراء تحاليل الإدمان في جهاز الدولة أثبتت عكس ما يُشاع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين، وذلك بعد ثبوت تعاطي نحو 2 في المائة فقط من العاملين في الحكومة للمخدرات.
اقــرأ أيضاً
وأضاف حرك: "الحملة بدأت في شهر مارس/آذار الماضي، بقرار من رئاسة الوزراء، عقب حادث قطار محطة مصر، وتستهدف إجراء تحاليل المخدرات لنحو 500 ألف موظف، وقد أجريت تحاليل المخدرات لنحو 140 ألف موظف حتى الآن. الصندوق لديه 26 مركزاً لمعالجة المدمنين بالمجان بدعم من وزارة الصحة، وساهم في علاج 25 ألف موظف، وتلقي 50 ألفاً آخرين استشارات".
وحسب بيانات رسمية، فإن الحكومة المصرية قلصت عدد العاملين في جهاز الدولة بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة خلال العام المالي 2016-2017، والذي أعقب اتفاق قرض صندوق النقد المقدم إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، لينخفض عدد العاملين في الحكومة إلى 5 ملايين موظف، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، أمام مجلس النواب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "لا نحتاج إلى أكثر من 40 في المائة من الموظفين، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات".
وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر المذكورة في قانون الخدمة المدنية الجديد، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة كالتي ترغب وزارة التعليم في تطبيقها، أو عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة للرئاسة، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3.9 ملايين موظف بحلول العام المالي 2021-2022.
وقال رئيس اللجنة جبالي المراغي، إن "أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات من حقه التظلم لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة، وبالتالي يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل".
وأيده النائب عبد الفتاح محمد، قائلاً إن "التشريع الجديد سيردع أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات، وإضراره بمصالح المواطنين".
فيما قالت وكيلة اللجنة، سولاف درويش، إن "الجميع يرفض ظاهرة تعاطي الموظفين للمخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة، حتى لا يتسبب التشريع في تضرر أسرة الموظف في حال فصله"، وقال النائب خالد شعبان: "الإدمان مرض ونتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية، ويجب التدرج في العقوبة بوقف العامل، وإحالته إلى المصحة للعلاج، وفصله في حال العودة للتعاطي".
وتحفظ المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد مصطفى عابد، على اقتراح الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات، بالقول: "يجب التدرج في العقوبة من خلال الوقف عن العمل، وليس الفصل المباشر، أسوة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تضمن لائحته التنفيذية 8 جزاءات متدرجة آخرها الفصل".
وأضاف عابد أمام اللجنة: "لما نفصل الموظف يبقى كده بنعاقب الأسرة كلها، وليس الموظف فقط، لذا لا بد من التدرج حتى ولو لمدة محددة بستة أشهر"، منبهاً إلى أن التشريع الجديد سيطبق على كافة الموظفين بالدولة، بعكس قانون الخدمة المدنية الذي يتعامل مع المخاطبين بأحكام القانون من الوزارات والجهات الحكومية.
وقال المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان، حسن أحمد حرك، إن حملة إجراء تحاليل الإدمان في جهاز الدولة أثبتت عكس ما يُشاع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين، وذلك بعد ثبوت تعاطي نحو 2 في المائة فقط من العاملين في الحكومة للمخدرات.
وحسب بيانات رسمية، فإن الحكومة المصرية قلصت عدد العاملين في جهاز الدولة بنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة خلال العام المالي 2016-2017، والذي أعقب اتفاق قرض صندوق النقد المقدم إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، لينخفض عدد العاملين في الحكومة إلى 5 ملايين موظف، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، أمام مجلس النواب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "لا نحتاج إلى أكثر من 40 في المائة من الموظفين، وبالتالي لا سبيل للضغط على الحكومة من أجل فتح التعيينات".
وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر المذكورة في قانون الخدمة المدنية الجديد، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة تعاقدات مؤقتة كالتي ترغب وزارة التعليم في تطبيقها، أو عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة للرئاسة، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى حوالي 3.9 ملايين موظف بحلول العام المالي 2021-2022.