فيديو يظهر مساومة حول حكم قضائي يستنفر السلطات المغربية

الفيديو يظهر فيه شخص بصدد التفاوض مع سيدة، يفترض أن والدتها موقوفة على ذمة قضية معروضة على القضاء، ويعرض عليها القبول بخفض العقوبة التي ستنالها والدتها من 8 أشهر إلى شهرين، مشددا على أن ذلك أقصى ما يمكنه فعله.

ويظهر هذا الوسيط المفترض وهو يجري اتصالات هاتفية مع قضاة أو أعضاء في هيئة الحكم، من أجل طلب انتظار التفاهم مع ابنة المتهمة قبل النطق بالحكم، فيما تجري البنت اتصالا هاتفيا مع والدتها الموقوفة، والتي يفترض أنها لا تستطيع التوفر على هاتف، إذ تبلغها بضرورة قبول عقوبة شهرين حبسا.

الانتشار الواسع لهذا الشريط استنفر السلطات الأمنية، إذ تم التعرّف على هوية الشخص الذي يظهر فيه، والذي قدّمته المعطيات الأولية على أنه شخص يحترف النصب وسبق أن أدين بالسجن، من دون أن يتضح ما إن كان ما جرى في الشريط المصوّر محاولة أخرى منه للنصب على الفتاة ووالدتها، أم أن هناك بالفعل قضاة متورطين في القضية.

"نادي قضاة المغرب"، وهو جمعية تضم في عضويتها قضاة مغاربة، سارعت إلى التفاعل مع هذا الشريط، وقالت إن الشريط المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، "والمتعلق بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي يضرب سمعة العدالة كمؤسسات وكأفراد".

وأضاف القاضي عبد اللطيف الشنتوف، وهو رئيس نادي قضاة المغرب، في تعليق نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، أنه من الواجب فتح تحقيق حول الفيديو، "والتواصل مع الرأي العام بشأنه كيفما كانت النتيجة.. بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة، فمن المهم أن يعرف الرأي العام هذا الأمر وإذا كان غير ذلك، فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة ".