الحكومة الألمانية تعتزم تمويل المساجد للحدّ من تبعيتها

ومن المقرر منح تمويل بقيمة سبعة ملايين يورو على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وسيستفيد من المشروع حوالي 50 مسجدا يتم اختيارها من قبل أربع منظمات ألمانية وليس الاتحادات والجمعيات الإسلامية الكبرى، وهي معهد غوته والجمعية الألمانية للرفاهية المتكافئة والمؤسسة الألمانية للأطفال والمراهقين ومؤسسة أوتو بينيكه، على أن تتولى تنظيم المشروع الوكالة الاتحادية للهجرة واللجوء، وبمساعدة مجلس استشاري يضم خبراء من المنظمات الإسلامية وشخصيات ناشطة في مجال الإدارة والعلوم والمجتمع المدني، وذلك بهدف تقديم المشورة ودعم التضامن المجتمعي.

وذكرت صحيفة "شبيغل"، اليوم الجمعة، أن الخلفية لهذا المشروع هي أيضا الصراع مع جمعية ديتيب التركية الإسلامية التي تدعم العديد من أئمة المساجد في ألمانيا، والذين يعملون موظفين مدنيين أتراك، خاصة أن النظام الأساسي للجمعية الدينية "ديانات" في أنقرة يضمن أن يكون لها رأي في قرارات الموظفين والتأثير على المجتمعات.

وأبرزت "شبيغل" أنّ نهج المشروع قد يكون للحدّ من تمويل الجهات الأجنبية والتي قد يكون لها دوافع سياسية، علما أن المنتقدين للمشروع يشكون من أن ميزانية ببضعة ملايين من اليوروات في العام لن تحدث فرقا.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت الحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، قرارا يحتاج إلى مصادقة البرلمان عليه، يلزم رجال الدين المستقدمين من الخارج مستقبلا، إثبات إلمامهم باللغة الألمانية قبل دخولهم البلاد . وبررت الداخلية الأمر بأن هؤلاء العلماء يعتبرون بمثابة مرجع للكثير من المهاجرين، وتسعى بهذا القرار لدمج رجال الدين وأبناء الجالية في المجتمع.

وأثار هذا القرار الكثير من الجدل في الوسط السياسي الألماني، حتى أن حزب اليسار وجّه عبر خبيرة الشؤون الدينية في كتلته، البرلمانية كريستينه بوخهولتس، انتقادا للخطة.
وقالت الأخيرة لصحيفة "دي فيلت" أخيرا، إنه كان يتعين على الحكومة أن تبذل جهدها لتوفير تدريب جيد للأئمة في ألمانيا، بدلا من رفع مطالب شعبوية وإلزام رجال الدين بتعلم اللغة الألمانية.

في المقابل، رفض الأمين العام للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، ماركوس بلومه، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم هذه الانتقادات، وشدد في حديث له، مع وكالة الأنباء الألمانية، على أن اللغة هي مفتاح الاندماج ولا يمكن دمج رجال الدين وأبناء الجالية المسلمة المتدينة إلا إذا كانوا يجيدون الألمانية.

ورغم أنه عندما يصبح القانون نافذا سيطبق على جميع علماء الدين من جميع الأديان، فإن الاتفاقية بين الائتلاف الحاكم ذكرت الأئمة المسلمين فقط، هذا الأمر أشار إليه مواربة الخبير في الشؤون الإسلامية مهند خورشيد في حديث مع صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ، فبعدما اعتبر القرار جيدا والخطوة حقيقية، أكد على وجوب شمولها جميع رجال الدين، بما في ذلك القساوسة الكاثوليك وغيرهم، لكي لا يظهر الأمر وكأنه تمييز ضد المسلمين.