مصر تردّ على انتهاكات حقوق الإنسان: نفذنا 224 توصية

ويرأس عمر مروان الوفد المصري في الاجتماع، الذي يضمّ إلى جانبه السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية.

وخلال الجلسة، دعت أوغندا، مصر، إلى اتخاذ التدابير لوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. كذلك دعت إسبانيا، مصر، إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب. ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي، وضمانة الوصول للمحامين وذوي المحتجزين، وضمان المحاكمات العادلة، واقتصار المحاكمات العسكرية للعسكريين.

أما النرويج، فدعت المقررين الخاصين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى مكافحة التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام، وإحالة الأطفال على محاكم الأحداث.

وتلتزم مصر المثول للمراجعة الدورية كل خمس سنوات، كجزء من الآلية الدورية الشاملة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، التي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عمّا حصل في الملف الحقوقي لديها، بغرض عرض سجلات حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمحاولة تحسين الأوضاع الحقوقية في الدول الأعضاء، ومن بينها مصر، في ظل أوضاع حقوقية متأزمة تشهدها الدولة المصرية، وخاصةً بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران من عام 2013.

ويعمل على إعداد الملف الرسمي المصري لجنة مشكّلة من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي وممثلين عن النيابة العامة والمخابرات العامة والأمن الوطني، والمجالس القومية للمرأة، وحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة.

وجاءت المراجعة الدورية هذا العام بعد أسابيع من أوسع حملة اعتقالات أمنية شهدتها مصر منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، حيث تجاوز عدد المحتجزين فيها 4000 مواطن، أُخلي سبيل المئات منهم لاحقاً، فيما يستمر القبض على قيادات حزبية وسياسية وحقوقية بارزة.

كذلك لا يزال نحو 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر بموجب قرارات من قاضي التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني التي لم تُغلق حتى الآن. إذ جاءت جلسة الاستعراض قبل أيام فقط من جلسة رئيسية لإحدى المحاكم، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، للطعن في قرارات حظر السفر التعسفية المفروضة على موظفي المنظمات غير الحكومية، ومن بينهم العديد من قادة منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.

كذلك يُستعرَض خلال الجلسة تقرير آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مُعتمد على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، ويُتاح للدول المختلفة توجيه أسئلة أو تعليقات أو توصيات إلى أي دولة تخضع للمراجعة الدورية.

وقبل ساعات من جلسة مصر في الاستعراض الدولي الشامل، قالت منظمة العفو الدولية: "يجب أن يطالب المجتمع الدولي بالإفراج الفوري عن المحتجين السلميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وذلك في أعقاب حملة قمع قاسية شهدت اعتقال أكثر من 3800 شخص، أغلبهم بشكل عشوائي، في الأشهر الأخيرة".

ودعت المنظمة الدول إلى استخدام جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في الاستخدام المتفشّي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، فضلاً عن ظروف الاحتجاز المزرية، وإلى إنهاء استخدامها القمعي لحظر السفر التعسفي والمضايقة القضائية لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية نجية بونعيم: "إن استعراض سجل مصر لحقوق الإنسان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع الدولي لمحاسبة السلطات المصرية على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".

كذلك لفتت إلى أنها في يونيو/ حزيران 2019، نشرت تقريراً دامغاً لسجل حقوق الإنسان في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وقد سلط التقرير، الذي رُفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على القيود الشديدة التي فرضتها السلطات على حرية التعبير والتجمع، والاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، وظروف الاحتجاز المزرية، وذلك من بين بواعث قلق أخرى.

ومنذ نشر التقرير، تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر مع الموجة الأخيرة من الاعتقالات الجماعية، التي وقعت في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، وتصاعد استخدام الأساليب الوحشية، بما في ذلك التعذيب، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 29 سبتمبر/أيلول، عُصبت عينا الناشط البارز علاء عبد الفتاح وتعرض للضرب والركل مراراً وتكراراً وتعرّض للاعتداء اللفظي، وذلك بعد احتجازه تعسّفاً، كجزء من عمليات الاعتقال الواسعة التي قامت بها السلطات. وبعد أيام، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اختطفت قوات الأمن المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح، وتعرضت لاحقاً للتعذيب على أيدي ضباط ضربوها، وحاولوا خنقها.