تونس تبادر إلى حماية تلاميذها
محاولات لضبط أيّ أعمال مخلة (Getty)
بينما يواجه بعض تلاميذ تونس انتشاراً للعنف والشغب والمخدرات في مدارسهم ومحيطها، فإنّ وزارة التربية في طريقها إلى التدخل لحمايتهم وحماية المدارس
تتجه وزارة التربية في تونس إلى تحصين المؤسسات التربوية من العنف والمخدرات عبر تشغيل خط مباشر للتبليغ الفوري عن كلّ المشاكل والأشخاص الذين يمثلون خطورة على التلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، بعد كشف دراسات ميدانية عن تفشٍّ للمخدرات في الوسط المدرسي بلغ 9.2 في المائة، فضلاً عن زيادة في منسوب العنف والسرقات في هذه المناطق. وتفرض التغيرات المجتمعية والمخاطر المحدقة بالتلاميذ زيادة في اليقظة بين مختلف المتدخلين في العملية التربوية، فضلاً عن تحصين المؤسسات التعليمية سواء عبر كاميرات المراقبة أو الدوريات الأمنية، فضلاً عن خطوط التبليغ المباشرة التي تعمل وزارة التربية على تشغيلها بربط مندوبيات التربية بقاعات العمليات الأمنية في مختلف محافظات البلاد.
اقــرأ أيضاً
وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كشفت وزارة التربية عن نتائج دراسة قامت بها شملت عينة من 12 ألفاً و500 تلميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ليتبين أنّ نسبة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي تبلغ 9.2 في المائة، فيما يصل 1.7 في المائة من الأشخاص إلى مرحلة الإدمان.
وأظهرت الدراسة التي شملت 188 مؤسسة تربوية، أنّ 77 في المائة من التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات بالوسط المدرسي، ينتمون إلى الفئة العمرية 16 – 17 عاماً، وأنّ 78 في المائة من المتعاطين هم من فئة الذكور، مشيرة إلى أنّ 90 في المائة من التلاميذ المتورطين ينتمون الى أوساط اجتماعية متوسطة وميسورة. وأضافت أنّ 45 في المائة من المتعاطين يتعرضون إلى العنف اللفظي والبدني، خصوصاً في الوسط المدرسي، وأنّ 86.3 في المائة منهم تغيبوا عن الدراسة أكثر من مرة، و77.6 في المائة منهم لا يمارسون أيّ نشاط ثقافي أو رياضي خلال أوقات فراغهم.
في هذا الإطار، يشرح المسؤول في وزارة التربية، فرج بن إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، دواعي تشغيل خطوط مباشرة تربط بين المؤسسات التعليمية ووزارة الداخلية، مشدداً على حرص الوزارة على تخفيض نسب العنف وحماية التلاميذ في محيط المدارس بعدما شهدت هذه الفضاءات زيادة في المخاطر، بمختلف أشكالها وأهمها المخدرات. يقول بن إبراهيم إنّ الخط المباشر للتبليغ عن المخاطر سيمكّن الأمنيين من التدخل سريعاً للحدّ من الجرائم التي تستهدف التلاميذ، معتبراً أنّ العامل الردعي مهم جداً. يتابع أنّ ضعف تغطية المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة يسمح لـ"المجرمين" بتحويل الفضاءات الخارجية للمؤسسات التعليمية إلى كمائن لاستهداف التلاميذ سواء لترويج المخدرات أو الاعتداء عليهم بالعنف أو السرقة، مؤكداً أنّ نسبة تغطية المؤسسات التربوية بكاميرات المراقبة لا تتجاوز 26 في المائة، علماً أنّ تجهيز المدارس بالكاميرات عادة ما يكون من خلال مساهمات من أولياء التلاميذ أو المجتمع المدني. وحول مساهمة الوزارة في تجهيز الكاميرات، يشير إلى أنّ الأولوية بالنسبة للوزارة في الوقت الحالي تغطية كامل أماكن المبيت للتلاميذ بالأجهزة حماية للتلاميذ في الإقامات بانتظار تعميم الأجهزة على المؤسسات التعليمية.
يشير فرج بن إبراهيم إلى أنّ الدراسات التي قامت بها وزارة التربية أثبتت أنّ التلاميذ المنقطعين غالباً ما يعودون إلى محيط المعاهد ويفتعلون الشغب، كما يشاركون في ترويج المخدرات، لافتاً إلى أنّ الأكشاك وقاعات الألعاب والمقاهي المحيطة بالمؤسسات التعليمية تستخدم أيضاً في ترويج المخدرات.
اقــرأ أيضاً
وتسعى وزارة التربية في إطار عقد شراكة مع وزارة الداخلية إلى مأسسة التعاون بين الوحدات الأمنية ومديري المؤسسات التربوية للحدّ من الجرائم في المحيط المدرسي التي تقول الوزارة إنّها تبقى دون المعدلات المتوسطية والعالمية. بدورها، تقول عضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، إنّ 25 في المائة من حالات العنف التي رصدها المنتدى خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي سجلت في الفضاءات التربوية وذلك بالتزامن مع العودة المدرسية، مؤكدة زيادة العنف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كانت حصة القطاع التربوي منه في حدود 5.7 بالمائة. تضيف عرفة لـ"العربي الجديد"، أنّ "تخفيض منسوب الخطر الذي يهدد التلاميذ بمختلف أشكاله مسؤولية جماعية يتحمّل فيها الأولياء جزءاً كبيراً من مراقبة أبنائهم مشددة على دور المؤسسات الرسمية للدولة في توعية التلاميذ وحمايتهم النفسية عن طريق المتخصصين في مؤسساتها، ومراجعة مناهج الدراسة التي تسمح بزيادة الوقاية من كلّ مظاهر العنف المهددة للطفولة".
تتجه وزارة التربية في تونس إلى تحصين المؤسسات التربوية من العنف والمخدرات عبر تشغيل خط مباشر للتبليغ الفوري عن كلّ المشاكل والأشخاص الذين يمثلون خطورة على التلاميذ في محيط المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، بعد كشف دراسات ميدانية عن تفشٍّ للمخدرات في الوسط المدرسي بلغ 9.2 في المائة، فضلاً عن زيادة في منسوب العنف والسرقات في هذه المناطق. وتفرض التغيرات المجتمعية والمخاطر المحدقة بالتلاميذ زيادة في اليقظة بين مختلف المتدخلين في العملية التربوية، فضلاً عن تحصين المؤسسات التعليمية سواء عبر كاميرات المراقبة أو الدوريات الأمنية، فضلاً عن خطوط التبليغ المباشرة التي تعمل وزارة التربية على تشغيلها بربط مندوبيات التربية بقاعات العمليات الأمنية في مختلف محافظات البلاد.
وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كشفت وزارة التربية عن نتائج دراسة قامت بها شملت عينة من 12 ألفاً و500 تلميذ في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ليتبين أنّ نسبة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي تبلغ 9.2 في المائة، فيما يصل 1.7 في المائة من الأشخاص إلى مرحلة الإدمان.
وأظهرت الدراسة التي شملت 188 مؤسسة تربوية، أنّ 77 في المائة من التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات بالوسط المدرسي، ينتمون إلى الفئة العمرية 16 – 17 عاماً، وأنّ 78 في المائة من المتعاطين هم من فئة الذكور، مشيرة إلى أنّ 90 في المائة من التلاميذ المتورطين ينتمون الى أوساط اجتماعية متوسطة وميسورة. وأضافت أنّ 45 في المائة من المتعاطين يتعرضون إلى العنف اللفظي والبدني، خصوصاً في الوسط المدرسي، وأنّ 86.3 في المائة منهم تغيبوا عن الدراسة أكثر من مرة، و77.6 في المائة منهم لا يمارسون أيّ نشاط ثقافي أو رياضي خلال أوقات فراغهم.
في هذا الإطار، يشرح المسؤول في وزارة التربية، فرج بن إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، دواعي تشغيل خطوط مباشرة تربط بين المؤسسات التعليمية ووزارة الداخلية، مشدداً على حرص الوزارة على تخفيض نسب العنف وحماية التلاميذ في محيط المدارس بعدما شهدت هذه الفضاءات زيادة في المخاطر، بمختلف أشكالها وأهمها المخدرات. يقول بن إبراهيم إنّ الخط المباشر للتبليغ عن المخاطر سيمكّن الأمنيين من التدخل سريعاً للحدّ من الجرائم التي تستهدف التلاميذ، معتبراً أنّ العامل الردعي مهم جداً. يتابع أنّ ضعف تغطية المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة يسمح لـ"المجرمين" بتحويل الفضاءات الخارجية للمؤسسات التعليمية إلى كمائن لاستهداف التلاميذ سواء لترويج المخدرات أو الاعتداء عليهم بالعنف أو السرقة، مؤكداً أنّ نسبة تغطية المؤسسات التربوية بكاميرات المراقبة لا تتجاوز 26 في المائة، علماً أنّ تجهيز المدارس بالكاميرات عادة ما يكون من خلال مساهمات من أولياء التلاميذ أو المجتمع المدني. وحول مساهمة الوزارة في تجهيز الكاميرات، يشير إلى أنّ الأولوية بالنسبة للوزارة في الوقت الحالي تغطية كامل أماكن المبيت للتلاميذ بالأجهزة حماية للتلاميذ في الإقامات بانتظار تعميم الأجهزة على المؤسسات التعليمية.
يشير فرج بن إبراهيم إلى أنّ الدراسات التي قامت بها وزارة التربية أثبتت أنّ التلاميذ المنقطعين غالباً ما يعودون إلى محيط المعاهد ويفتعلون الشغب، كما يشاركون في ترويج المخدرات، لافتاً إلى أنّ الأكشاك وقاعات الألعاب والمقاهي المحيطة بالمؤسسات التعليمية تستخدم أيضاً في ترويج المخدرات.
وتسعى وزارة التربية في إطار عقد شراكة مع وزارة الداخلية إلى مأسسة التعاون بين الوحدات الأمنية ومديري المؤسسات التربوية للحدّ من الجرائم في المحيط المدرسي التي تقول الوزارة إنّها تبقى دون المعدلات المتوسطية والعالمية. بدورها، تقول عضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، إنّ 25 في المائة من حالات العنف التي رصدها المنتدى خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي سجلت في الفضاءات التربوية وذلك بالتزامن مع العودة المدرسية، مؤكدة زيادة العنف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كانت حصة القطاع التربوي منه في حدود 5.7 بالمائة. تضيف عرفة لـ"العربي الجديد"، أنّ "تخفيض منسوب الخطر الذي يهدد التلاميذ بمختلف أشكاله مسؤولية جماعية يتحمّل فيها الأولياء جزءاً كبيراً من مراقبة أبنائهم مشددة على دور المؤسسات الرسمية للدولة في توعية التلاميذ وحمايتهم النفسية عن طريق المتخصصين في مؤسساتها، ومراجعة مناهج الدراسة التي تسمح بزيادة الوقاية من كلّ مظاهر العنف المهددة للطفولة".
