وشهدت الجلسة استنطاق عدد من المتهمين، وبينهم سائق كان يعمل لمصلحة مديرة وكالة للسفر متورطة في القضية من خلال القيام بتمكين الأشخاص الإسرائيليين، وبعضهم ملاحقون دوليا، من الحصول على جوازات سفر مغربية للإفلات من الملاحقة.
وأكد السائق المغربي أمام المحكمة أنه كان يقوم بنقل الإسرائيليين للقيام بالمعاملات الإدارية، وبعضها لدى مصالح الأمن المختصة بمنح وثائق الهوية، مشددا على أنه كان يقوم بوظيفته سائقاً، ولا علم له بطبيعة المعاملات التي يقوم بها المتهمون الإسرائيليون.
ورغم محاولات عدد من المتهمين إنكار التهم، واجهتهم المحكمة بحجج ودلائل تثبت حصولهم على مبالغ مالية جرى تحويلها إليهم من طرف الإسرائيليين، أو عبر وكالة السفر التي تتولى تسهيل مهمتهم.
وضم ملف المحاكمة تزوير عدد كبير من الوثائق التي ينبغي الحصول عليها من أجل تكوين ملف يخوّل الحصول على جواز سفر، مثل شهادات الميلاد وشهادات الإقامة، والتي كان متهمون آخرون يعملون في إدارات مغربية ينجزونها بالمخالفة للقانون.
وبلغ مجموع المتهمين في القضية 28 شخصا، من بينهم سبعة إسرائيليين، وجرى اعتقال المجموعة الأولى منهم في شهر مارس/آذار الماضي، عقب اكتشاف السلطات المغربية وجود شبكة مختصة في تزوير وثائق الهوية لمصلحة أشخاص لا ينحدرون من أصول مغربية. ويحتمل أن يرتفع عدد الملاحقين نظرا لوجود أشخاص آخرين في مرحلة التحقيق، ولم تتم إحالتهم بعد إلى المحاكمة.
وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية منذ أول عملية توقيف في مارس/آذار الماضي، عن وجود شبكة تضم إسرائيليين وموظفين في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية المغربية، وأنها تتولى استصدار وثائق رسمية لمصلحة إسرائيليين تمكنهم من انتحال شخصيات مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.
ويعدّ الإسرائيلي كولان أفيتان أخطر الموقوفين في القضية، واعتقل في أغسطس/آب الماضي، لتكتشف السلطات المغربية أنه إلى جانب حيازته وثائق هوية مغربية مزورة، كان اسمه ضمن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية "إنتربول"، بتهم منها تنفيذ تفجير قتل فيه عدد من الأشخاص.
