عمال العقود المؤقتة في تونس ينتفضون مجدداً

نفّذ عمال الحضائر التونسيون (عمال بوظائف مؤقتة أو عقود محددة المدة)، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة ثم توجهوا إلى قصر الرئاسة، للمطالبة بالأجر اللائق وتسوية وضعياتهم، مؤكدين أنه لا بد من تفعيل اتفاق 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018 الذي سبق توقيعه بين النقابة والحكومة ونشر في الرائد الرسمي.

وينصّ الاتفاق على تسوية وضعيات عمال الحضائر على مراحل وتمكين من يرغب في المغادرة الطوعية من مبلغ 14 ألف دينار (4904.54 دولارات أميركية) ومن هم بين 55 و60 سنة من منح للعائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني.

" بعد سلسلة من الاحتجاجات طيلة 3 سنوات تمكن عمال الحضائر من رفع الأجر الأدنى من 150 إلى 390 دينارا حاليا، ورغم تعهد الحكومة في مايو/أيار 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، إلا أن هذا الإجراء بقي منقوصا "

وقال نور الدين بن حسين، وهو عامل بعقد مؤقت من الجنوب التونسي لـ"العربي الجديد"، إنّ من أبرز مطالبهم تفعيل الاتفاقيات والنقاشات ومحاضر الجلسات السابقة والانطلاق في تسوية الملفات بالإدماج في المؤسسات العمومية ومطالب أخرى تتعلق بالراحة الأسبوعية والأمومة لفائدة النساء، إلى جانب بقية الامتيازات الاجتماعية من منح تمنح لفائدة عمال النظافة.

وأوضح نور الدين، أنّه يتقاضى 390 ديناراً أي حوالي 139 دولاراً شهرياً، وهي الأجرة التي لا تخول له الزواج أو تكوين أسرة، مشيرا إلى أنّ هناك العديد من الوضعيات المعقدة والصعبة التي ينبغي الالتفات لها، ومنها العائلات المعوزة والمعوقون ومن لديهم أبناء في كفالتهم، مؤكدا أنّ عمال الحضائر وخلافا لما يروج له ليسوا من دون مستوى علمي، بل إن هناك نحو 4 آلاف من بينهم من أصحاب الشهادات الجامعية وأغلبهم يمارسون وظائف لا تقل أهمية عن بقية العمال والموظفين، لكنهم لا يتساوون في الأجر والامتيازات، بل لا يحق لهم التغيب.

وأفاد المتحدث، أنّ الوضع لم يتغير منذ 2011، ولكن زادت حدة في ظل غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.

ولفت عضو تنسيقية عمال الحضائر، محمد العكرمي، لـ"العربي الجديد" أنّ الوضع الذي يعيشه عمال الحضائر في تردّ مستمر، رغم أن المطالب قديمة متجددة، لكن للأسف لم يتم إيلاء هذا الملف العناية اللازمة، مضيفا أنه يوجد نحو 59 ألفاً من عمال الحضائر، ممن دخلوا في إضراب وطني للمطالبة بوقف التشغيل الهشّ وضمان التسوية النهائية لوضعياتهم تماما مثل بقية العمال وأيضا وفق ما تم مع عمال حضائر ما قبل 2011.

وأكد العكرمي أنهم يعملون مع الدولة ولكن من دون أجر لائق، أو احترام لأبسط قوانين الشغل فحقوقهم مهضومة ورواتبهم لا تفي بأبسط الضروريات ومتطلبات الحياة، مضيفا أن عمال الحضائر يعيشون احتقانا غير مسبوق، وهو ما أدى إلى استئناف الاحتجاجات للمطالبة بإيقاف التشغيل الهش.

وبيّن أنه بعد سلسلة من الاحتجاجات طلية ثلاث سنوات تمكنوا من رفع الأجر الأدنى من 150 إلى 390 دينارا حاليا، ورغم تعهد الحكومة في مايو/أيار 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، إلا أن هذا الإجراء بقي منقوصا.

وشدد العكرمي، على أنّ ملف الخروج الطوعي لعمال الحضائر لا يزال يرواح مكانه وأغلب هؤلاء العمال في وضع غامض، لأنهم لا يعرفون مصيرهم، ولم يحصلوا على الوعود التي تم الاتفاق عليها، ولا على مبالغ التسوية.