80% من الدول لا تدفع مستحقاتها بالكامل للأمم المتحدة

وأوضح غوتيريس أنّ ضمان دفع الرواتب حتّى نهاية العام، يتطلب اتّخاذ تدابير عدة، وذلك في رسالة وجّهها إلى الموظّفين، بينهم نحو 37 ألف شخص يعملون في أمانة الأمم المتحدة.

وأشار غوتيريس إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات، والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وتعليقاً على هذه المشاكل النقديّة، قال غوتيريس: "حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المائة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019". وأشار إلى أنّه "كتب إلى الدول الأعضاء في 4 أكتوبر ليشرح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمرّ بمرحلة حرجة".

وقال مسؤول في الأمم المتّحدة طلب عدم كشف هوّيته، لوكالة "فرانس برس"، إنّ غوتيريس طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالميّة لتفادي المشاكل النقديّة، لكنّها رفضت.

وذكّر غوتيريش، في رسالته، بأنّ "الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظّمة" في نهاية المطاف، مشيراً في شكل ضمني إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخّر عن سدادها.

كيف تحدد ميزانية الأمم المتحدة؟

تحدد اللجنة الخامسة (الإدارية والميزانية) الميزانية العادية كل سنتين تقويميتين. وتموّل الميزانية العادية الأنشطة الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك تكاليف التوظيف، في ثمانية مواقع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وتغطي الميزانية العادية المؤتمرات الدولية، والإعلام وتعزيز حقوق الإنسان، وبعثات الأمم المتحدة الخاصة إلى مناطق النزاع. وتُموَّل الميزانية من خلال التقييمات لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إذ تدفع الدول وفقاً لقدرتها الاقتصادية، وحددت اللجنة الخامسة معدل "الحد الأقصى" البالغ 22 في المائة لمنع اعتماد المنظمة بشكل مفرط على دولة عضو واحدة.

ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أنّ الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة التي بلغت هذا السقف، لكنها تدفع رغم ذلك أقل بكثير من نصيبها في الاقتصاد العالمي. ويلفت إلى أنّ أكثر من 80 في المائة من جميع الدول الأعضاء، تفشل في دفع مستحقاتها للأمم المتحدة بالكامل، وفي الوقت المحدد. لكن وفقاً للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، يفقد بلد ما صوته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز المبلغ الذي أُصدِرَت به فاتورة في السنتين السابقتين.

وفي هذه الحالة تدفع الولايات المتحدة، وهي أكبر مدين للأمم المتحدة، ما يكفي لإبقاء تصويتها في الجمعية. وبلغ متوسط ال​​ديون الأميركية للميزانية العادية للمنظمة منذ بداية الثمانينيات نحو 200 مليون دولار سنوياً، ما سبّب صعوبات مالية خطيرة للمنظمة.

تمويل عمليات حفظ السلام مثالاً

يمكن إدراج موازنة برنامج عمليات حفظ السلام كأحد الأمثلة على توزيع أموال المنظمة. واحتُسبَت ميزانية السنة المالية من 1 يوليو/تموز 2019 إلى 30 يونيو/حزيران 2020 بما قيمته 6.5 مليارات دولار، ما يمثّل أقل من نصف في المائة من النفقات العسكرية العالمية (تقدر بمبلغ 1.747 مليار دولار في عام 2013)، بحسب موقع الأمم المتحدة.

وأكبر 10 مزودين للاشتراكات المقدرة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لعام 2019 هم: الولايات المتحدة (27.89 في المائة)، الصين (15.2 في المائة)، اليابان (8.56 في المائة)، ألمانيا (6.09 في المائة)، المملكة المتحدة (5.79 في المائة)، فرنسا (5.61 في المائة)، إيطاليا (3.30 في المائة)، الاتحاد الروسي (3.04 في المائة)، كندا (2.73 في المائة)، كوريا الجنوبية (2.26 في المائة).

تشمل ميزانية الأمم المتحدة 33 برنامجاً ومنظمة ووكالة تتبع لها، وتمول عبر اشتراكات الدول الأعضاء، إضافة إلى التبرعات الإضافية لبعض البرامج في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ. ومن أبرز تلك البرامج والهيئات التابعة، نذكر:
-وكالة أونروا: تقدم الدعم للاجئين الفلسطينين، وتشمل الخدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والتمويل الأصغر والمساعدة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. ويشار إلى أنّ الدول الأعضاء تعهدت بدفع 110 ملايين دولار للوكالة، في يونيو/حزيران الماضي، بعد إعلانها عجزها عن تقديم كامل خدماتها الضرورية لنحو 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني. وأدى خفض الولايات المتحدة تمويلها لـ"اونروا" عام 2018 من 360 مليون دولار إلى 60 مليوناً، إلى إلحاق عجز كبير في موازنتها العامة السنوية.

-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يعمل في نحو 170 بلداً وإقليماً، بما يساعد على القضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة وبناء المرونة حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. ويلعب دوراً حاسماً في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-برنامج الأمم المتحدة للبيئة:أنشئ في عام 1972، وهو صوت البيئة داخل منظومة الأمم المتحدة. ويعمل على التحفيز والدعوة وتيسير سبل تعزيز الاستخدام الحكيم والتنمية المستدامة للبيئة العالمية.
-صندوق الأمم المتحدة للسكان: هو وكالة تهدف إلى متابعة قضايا الولادة والمواليد  وأحوالهما، وتدعم الولادة الآمنة، وتسعى إلى تحقيق إمكانات الشباب.
-برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: يعزز تنمية المستوطنات البشرية المستدامة اجتماعياً وبيئياً وتحقيق المأوى المناسب للجميع.
-منظمة يونيسف: تعمل في 190 دولة وإقليماً لإنقاذ حياة الأطفال والدفاع عن حقوقهم ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم، من الطفولة المبكرة وحتى المراهقة.
-برنامج الأغذية العالمي: يهدف إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية. إنها أكبر وكالة إنسانية في العالم. كل عام يُطعم البرنامج نحو 80 مليون شخص في نحو 75 دولة.
-منظمة فاو: تقود الجهود الدولية لمكافحة الجوع. إنه منتدى للتفاوض على اتفاقات بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة ومصدر للمعرفة والمعلومات التقنية للمساعدة في التنمية.
-منظمة الطيران المدني الدولي: تضع معايير للنقل الجوي العالمي وتساعد دولها الأعضاء البالغ عددها 192 دولة في تقاسم سماء العالم لمصالحها الاجتماعية والاقتصادية.
-الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: أنشئ في عام 1977 للحد من الفقر في الريف، والعمل مع السكان الريفيين الفقراء في البلدان النامية للقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية؛ ورفع إنتاجيتهم ودخولهم؛ وتحسين نوعية حياتهم.
-منظمة العمل الدولية: تعمل على تعزيز حقوق العمال الدولية من خلال صياغة معايير دولية بشأن حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية، وإلغاء العمل القسري، وتكافؤ الفرص والمعاملة.
-صندوق النقد الدولي: يعزز النمو الاقتصادي والعمالة من خلال توفير المساعدة المالية المؤقتة للبلدان للمساعدة في تسهيل تسوية ميزان المدفوعات والمساعدة الفنية. لدى صندوق النقد الدولي حالياً 28 مليار دولار قروضاً غير مسددة لـ 74 دولة.
-المنظمة البحرية الدولية: أنشأت إطاراً تنظيمياً شاملاً للشحن، يعالج المخاوف المتعلقة بالسلامة والبيئة، والمسائل القانونية، والتعاون التقني، والأمن، والكفاءة.
-الاتحاد الدولي للاتصالات: وكالة الأمم المتحدة المتخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إنه ملتزم ربط جميع شعوب العالم - أينما كانوا وأي وسيلة كانت.
-منظمة يونيسكو: تركز على تدريب المعلمين والمساعدة في تحسين التعليم في جميع أنحاء العالم، وحماية المواقع التاريخية والثقافية الهامة.
-منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية للحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية.
-منظمة السياحة العالمية: هي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الترويج للسياحة المسؤولة والمستدامة التي يمكن الوصول إليها عالمياً.
-الاتحاد البريدي العالمي: هو المنتدى الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي. يساعد على ضمان وجود شبكة عالمية حقاً من المنتجات والخدمات الحديثة.
-منظمة الصحة العالمية: هي السلطة التوجيهية والتنسيقية في مجال الصحة الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة. هدفها تحقيق أعلى مستوى صحي ممكن لشعوب العالم. وتعتبر أن الصحة حالة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي التام، وليست مجرد مرض أو عجز.
-برنامج الأمم المتحدة للمرأة: يركز حصرياً على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
-مفوضية شؤون اللاجئين: تحمي شؤون اللاجئين اللاجئين في جميع أنحاء العالم وتسهل عودتهم إلى ديارهم أو إعادة توطينهم.
-المنظمة الدولية للهجرة: تعمل على المساعدة في ضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي في قضايا الهجرة، والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين، بمن فيهم اللاجئون والداخلون النازحون.
-الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ: تأسست في عام 1992 عندما اعتمدت الدول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). مع الاعتماد اللاحق لبروتوكول كيوتو في عام 1997 واتفاق باريس في عام 2015، أكدت الأطراف في هذه الاتفاقات الثلاثة تدريجاً من جديد دور الأمانة ككيان للأمم المتحدة مكلف دعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.
-منظمة التجارة العالمية: هي منتدى للحكومات للتفاوض على الاتفاقيات التجارية، ومكان تحاول فيه الحكومات الأعضاء حل المشاكل التجارية التي تواجهها فيما بينها.
-منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: تروج اللجنة التحضيرية للمنظمة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (التي لم تدخل حيّز النفاذ بعد) وتعزيز نظام التحقق بحيث يصبح ساري المفعول عندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ.
-وكالة الطاقة الذرية: هي المركز العالمي للتعاون في المجال النووي. تعمل الوكالة مع دولها الأعضاء وشركاء متعددين في جميع أنحاء العالم لتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيات النووية.
-منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: هي الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997. تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.