قتلة يفلتون من العقاب في بنغازي
قتلة يفلتون من العقاب في بنغازي
لا أمان في المدينة (جايلز كلارك/ Getty)
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه الفنان عبد الهادي الصادق، الملقب بـ"فنان الكرامة"، وهو يصرخ ويتهم آمر جهاز مكافحة الظواهر السلبية التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فرج قعيم، بقتل ابنه ياسر الصادق وحفيدته (ابنة ياسر) وجرح حفيد آخر، في مداهمة لمنزلهم الإثنين الماضي بمنطقة اللثامة في بنغازي، شرقي ليبيا. وتناقلت وسائل إعلام ليبية اتهامات متبادلة بين الصادق وقعيم، اتهم فيها الأول الثاني بأنّه سعى لتصفية ابنه لمشاركته في اقتحام أهلي لمعسكره قبل سنوات، فيما اعتبر الثاني أسرة الصادق إرهابية "تمتلك أسلحة وعبوات ناسفة جاهزة للتفجير عثر عليها في منزل الأسرة".
وليست القضية الجدالية طارئة، إذ كثيراً ما شهدت بنغازي أحداثاً مشابهة تنتهي إلى إقفال ملفاتها وعدم الإعلان عن نتائج التحقيق فيها، ففي أواخر يوليو/ تموز الماضي عثر أهالي المدينة على خمس جثث ملقاة على قارعة طريق بالقرب من مقبرة الهواري في المدينة، من بينها جثة رجل أعمال، وكانت معصوبة الأعين، مكبلة الأيدي، فيما آثار إطلاق النار تظهر على الرؤوس. وبحسب منظمات حقوقية أهلية، فإنّ القتلى الخمسة مدنيون اختطفوا بشكل غير قانوني من قبل أجهزة أمنية متنفذة في المدينة تقودها مليشيات، قبل أن يعثر على جثثهم بأسبوع. كذلك، عثر على جثتين لمدنيين في مطلع يوليو نفسه في شارع الزيت في بنغازي، من دون أن توجّه أي اتهامات لأحد.
اقــرأ أيضاً
يعلق سالم، من بنغازي، لـ"العربي الجديد" على تصريحات قعيم: "أيّ بيت لا أسلحة فيه في بنغازي؟ حالة الانفلات الأمني والإجرام تستدعي امتلاك سلاح شخصي لحماية نفسي وأسرتي". يعتبر أنّ المسؤول الأمني استغل منصبه لتصفية حسابات شخصية.
وفي انعكاس واضح لانتشار السلاح، عانت بنغازي لسنوات من ظاهرة الرصاص العشوائي، الذي قتل بسببه عشرات المواطنين، ما حدا بكثير من مؤسسات المجتمع المدني إلى التحذير من هذا الانتشار. وتحركت نساء المدينة ضدّ هذا الوضع، وعقدت "المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا" وهي منظمة نسائية حقوقية مدنية، ندوة حول انتشار حالة الرصاص العشوائي وكيفية الحد من خطورته. وبحسب بيان المنظمة فإنّها استدعت عدة شخصيات عسكرية وأمنية فاعلة لإطلاعها على خطورة الوضع، بالإضافة إلى قطاع عريض من الأهالي المشاركين، بحسب البيان.
وتعتبر حادثة العثور على جثث 34 مدنياً ملقاة في مكب قمامة بحي الأبيار بالمدينة، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، من أبرز الحوادث المفجعة في المدينة، الناتجة عن انتشار السلاح، وما زالت الاتهامات تتقاذفها جهات عدة، كلها من المليشيات التي تتبنى الثأر القبلي.
وتكشف منظمات حقوقية ليبية عن وصول نتائج انتشار السلاح إلى "حدّ لا يمكن السكوت عنه" فالجثث التي تصل إلى مراكز المدينة الطبية "يجرى التكتم عليها في كثير من الأحيان". وكانت "منظمة ضحايا لحقوق الإنسان" قد تحدثت في تقارير سابقة لها عن "عودة تكدس الجثث المجهولة بمركز بنغازي الطبي". ونقلت عن تقارير سابقة لها أنّ ثلاجات المركز وجدت فيها في إحدى السنوات "58 جثة مجهولة الهوية"، فضلاً عن المقابر الجماعية التي تلقت جهات عدّة بلاغات عنها.
ويعزو رمضان بو فجرة، وهو ناشط مدني نازح إلى طرابلس، الأمر إلى عجز سلطات حفتر في السيطرة على مشهد السلاح، مضيفاً أنّ "أجهزة أمن حفتر لا تركز إلّا على مشهد تبعية المدينة له فقط". يتابع لـ"العربي الجديد" أنّ "حفتر يعرف أنّ من يملك السلاح مليشيات ساعدته في السيطرة على طرابلس، بينما خروجها عن طوعه يعني تمردها وهو ما لا يريده". وعن جهود الأجهزة الأمنية الضبطية، يشير إلى أنّها "عاجزة ولا يمكنها الوقوف في وجه السلاح المنتشر"، لافتاً إلى أنّ بعض المحاضر جرى إغلاقها عنوة، ورغماً عن الشرطة، وذلك عبر مسلحين مدنيين.
اقــرأ أيضاً
بدوره، طالب ائتلاف منظمات أهلية ليبية يعمل تحت اسم "المنصة" محكمة الجنايات الدولية بضرورة "ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا"، مؤكداً أنّ "السلطات التنفيذية الرسمية والفعلية في الشرق تقاعست عن اتخاذ أيّ تدابير فعلية، فيما يزعزع الثقة بجدية قيادات المجموعات المسلحة والعسكرية القيام بتحقيقات ضد أحد أفرادها النافذين". تابع أنّ القيادة العامة للجيش الليبي (حفتر) لم تتخذ أيّ إجراءات ملموسة ضد عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبها النقيب محمود الورفلي (أحد قادة قوات حفتر المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية) والتي ترتقي لجرائم حرب".
وليست القضية الجدالية طارئة، إذ كثيراً ما شهدت بنغازي أحداثاً مشابهة تنتهي إلى إقفال ملفاتها وعدم الإعلان عن نتائج التحقيق فيها، ففي أواخر يوليو/ تموز الماضي عثر أهالي المدينة على خمس جثث ملقاة على قارعة طريق بالقرب من مقبرة الهواري في المدينة، من بينها جثة رجل أعمال، وكانت معصوبة الأعين، مكبلة الأيدي، فيما آثار إطلاق النار تظهر على الرؤوس. وبحسب منظمات حقوقية أهلية، فإنّ القتلى الخمسة مدنيون اختطفوا بشكل غير قانوني من قبل أجهزة أمنية متنفذة في المدينة تقودها مليشيات، قبل أن يعثر على جثثهم بأسبوع. كذلك، عثر على جثتين لمدنيين في مطلع يوليو نفسه في شارع الزيت في بنغازي، من دون أن توجّه أي اتهامات لأحد.
يعلق سالم، من بنغازي، لـ"العربي الجديد" على تصريحات قعيم: "أيّ بيت لا أسلحة فيه في بنغازي؟ حالة الانفلات الأمني والإجرام تستدعي امتلاك سلاح شخصي لحماية نفسي وأسرتي". يعتبر أنّ المسؤول الأمني استغل منصبه لتصفية حسابات شخصية.
وفي انعكاس واضح لانتشار السلاح، عانت بنغازي لسنوات من ظاهرة الرصاص العشوائي، الذي قتل بسببه عشرات المواطنين، ما حدا بكثير من مؤسسات المجتمع المدني إلى التحذير من هذا الانتشار. وتحركت نساء المدينة ضدّ هذا الوضع، وعقدت "المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا" وهي منظمة نسائية حقوقية مدنية، ندوة حول انتشار حالة الرصاص العشوائي وكيفية الحد من خطورته. وبحسب بيان المنظمة فإنّها استدعت عدة شخصيات عسكرية وأمنية فاعلة لإطلاعها على خطورة الوضع، بالإضافة إلى قطاع عريض من الأهالي المشاركين، بحسب البيان.
وتعتبر حادثة العثور على جثث 34 مدنياً ملقاة في مكب قمامة بحي الأبيار بالمدينة، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، من أبرز الحوادث المفجعة في المدينة، الناتجة عن انتشار السلاح، وما زالت الاتهامات تتقاذفها جهات عدة، كلها من المليشيات التي تتبنى الثأر القبلي.
وتكشف منظمات حقوقية ليبية عن وصول نتائج انتشار السلاح إلى "حدّ لا يمكن السكوت عنه" فالجثث التي تصل إلى مراكز المدينة الطبية "يجرى التكتم عليها في كثير من الأحيان". وكانت "منظمة ضحايا لحقوق الإنسان" قد تحدثت في تقارير سابقة لها عن "عودة تكدس الجثث المجهولة بمركز بنغازي الطبي". ونقلت عن تقارير سابقة لها أنّ ثلاجات المركز وجدت فيها في إحدى السنوات "58 جثة مجهولة الهوية"، فضلاً عن المقابر الجماعية التي تلقت جهات عدّة بلاغات عنها.
ويعزو رمضان بو فجرة، وهو ناشط مدني نازح إلى طرابلس، الأمر إلى عجز سلطات حفتر في السيطرة على مشهد السلاح، مضيفاً أنّ "أجهزة أمن حفتر لا تركز إلّا على مشهد تبعية المدينة له فقط". يتابع لـ"العربي الجديد" أنّ "حفتر يعرف أنّ من يملك السلاح مليشيات ساعدته في السيطرة على طرابلس، بينما خروجها عن طوعه يعني تمردها وهو ما لا يريده". وعن جهود الأجهزة الأمنية الضبطية، يشير إلى أنّها "عاجزة ولا يمكنها الوقوف في وجه السلاح المنتشر"، لافتاً إلى أنّ بعض المحاضر جرى إغلاقها عنوة، ورغماً عن الشرطة، وذلك عبر مسلحين مدنيين.
بدوره، طالب ائتلاف منظمات أهلية ليبية يعمل تحت اسم "المنصة" محكمة الجنايات الدولية بضرورة "ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا"، مؤكداً أنّ "السلطات التنفيذية الرسمية والفعلية في الشرق تقاعست عن اتخاذ أيّ تدابير فعلية، فيما يزعزع الثقة بجدية قيادات المجموعات المسلحة والعسكرية القيام بتحقيقات ضد أحد أفرادها النافذين". تابع أنّ القيادة العامة للجيش الليبي (حفتر) لم تتخذ أيّ إجراءات ملموسة ضد عمليات القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبها النقيب محمود الورفلي (أحد قادة قوات حفتر المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية) والتي ترتقي لجرائم حرب".
