اتفاق ينهي أزمة التعليم العالي في تونس
وبعد أشهر من الإضراب والاعتصامات التي نفذها أساتذة الجامعات التونسية، فتحت وزارة التعليم العالي، قناة للحوار مع الأساتذة، انتهى بتوقيع اتفاق لصالحهم وتحصيلهم حزمة مطالب مادية واجتماعية، مع اتفاق على فتح حوار آخر من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي في البلاد، حفاظاً على مصداقية الشهادات العلمية.
ويضع الاتفاق حدّاً لخلافات بدأت، منذ سنتين، بين الأساتذة الباحثين والوزارة، بعد مطالبهم بالحصول على زيادات في الرواتب؛ تعادل تلك التي حصلت عليها قطاعات أخرى تناظرهم في الشهادات والتحصيل العلمي، فضلاً عن مطالب أخرى بتحسين مستوى التعليم في الجامعات التونسية، ومراجعة منظومة التدريس برمتها، والحفاظ على الجامعة الحكومية التي بدأت تتراجع لحساب القطاع الخاص، بحسب بيانات أصدرها اتحاد "إجابة"، في مناسبات سابقة.
وأعلن اتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين "إجابة"، في بيان، عقب توقيع الاتفاق، أمس الاثنين، التزام منظوريه بالرجوع إلى طاولة الحوار، والعمل مع الطرف الوزاري على تسوية كل الملفات العالقة، ومواصلة العمل على النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين وتبعاته المالية، إلى جانب رفع الاعتصام الذي دام 23 يوماً، وإنهاء الإضراب الإداري في كافة المؤسسات الجامعية.
في المقابل، التزمت وزارة التعليم العالي بإرجاع الأساتذة الجامعيين الباحثين الموقوفين عن العمل إلى سالف نشاطهم، وفق البيان.
وثمّن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، "جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة المناخ السلمي داخل الجامعة العمومية التونسية"، مؤكداً على أهمية المسار الحواري لتجاوز الخلافات.
| Facebook Post |
وفي الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار2019، قضى الأساتذة الباحثون المنخرطون في اتحاد "إجابة" أكثر من 60 يوماً من الاعتصام في بهو وزارة التعليم العالي، غير أنّ تحركاتهم حينها لم تمكنهم من حل الأزمة، ما دفعهم إلى تجديد التحركات مع بداية السنة الجامعية الجديدة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الأساتذة الباحثون المنضوون تحت اتحاد "إجابة" الدخول في اعتصام مفتوح، في مقر وزارة التعليم العالي على خلفية إيقاف زملاء لهم وقطع رواتبهم.
وألقت الأجواء المشحونة بين اتحاد "إجابة" والوزارة، بظلالها على مستقبل الطلاب وسير الدروس، مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة، خصوصاً أنّ رؤساء الجامعات، في محافظات عدة، لم يتمكنوا من ضبط جداول الدراسة وتوزيع ساعات التدريس على الأساتذة الذين رفضوا الالتحاق بجامعاتهم، وتسليم نتائج امتحانات الطلاب الخاصة بالسنة الجامعية الماضية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، تطبيق "نجاح بإمهال" لطلاب الجامعات التي خاضت الإضرابات ولم يتسنّ لهم إجراء الامتحانات، ما أثار حفيظة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" الذين طعنوا بهذا القرار أمام المحكمة الإدارية، وطالبوا بمقاضاة الأطراف المسؤولة عن تطبيقه.
