"المحامون الدوليون": مصر تتصدر دول أفريقيا في أحكام الإعدام
اجتماع سابق للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان (العربي الجديد)
استعرض المقرر الأممي للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، كليمون فول، خلال اجتماع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا، التضييقات التي تتم في مصر على المجتمع المدني وملاحقة الحقوقيين، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردودا على بعض الشكاوى من مصر، في إشارة إلى حالات معتقلين ومعتقلين سابقين، بينهم ملك الكاشف وعزت غنيم وأمل فتحي.
وذكرت منظمة "المحامون الدوليون" بتعرض عدد من الحقوقيين للتخويف والملاحقة من قبل رجال الأمن المصري واختفاء أوراقهم من الغرف، خلال اجتماع اللجنة الأفريقية السابق، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ المصرية في إبريل/ نيسان الماضي، بالإضافة إلى عرقلة أنشطة بعض المشاركين في أثناء انعقاد الاجتماع.
وكان المقرر الأممي للمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فروست، قد كشف عن بعض تلك التضييقات التي قال إنه شاهد بنفسه بعضها، واستلم شكاوى من ستين مدافعا عن حقوق الإنسان بخصوصها.
ورد ممثل مصر في اجتماع اللجنة الأفريقية، مؤكدا أن بلاده لم تمنع حضور المنظمات الحقوقية للاجتماع السابق الذي عُقد في مصر، وأن ما قيل حول اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المنظمات الحقوقية بمنعها من دخول مصر هو "محض كذب"، وتساءل: لماذا لا نعلق على الانتهاكات بحق المتظاهرين في دول مثل فرنسا وأميركا، ولماذا لا يتحدث الإعلام العالمي إلا عن دولنا؟
واختتمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جلستها العادية الخامسة والستين برئاسة الخبير الإثيوبي في قضايا الديمقراطية، سولومن درسو.
وقالت الباحثة في منظمة "المحامون الدوليون"، داليا لطفي، في مداخلة أمام اللجنة، إنه "لا يمكن تحقيق السلام والأمن والتنمية إلا باحترام حقوق الإنسان دون تمييز، وبتمكين الناس من التعبير عن رأيهم دون خوف من التبعات، وخلق فضاء ليمارس الجميع فيه حقه في التجمع، وفي تكوين الجمعيات، والتعبير عن الرأي، وهذا لا يتوفر في مصر؛ حيث تتعرض منظمات المجتمع المدني للقمع الممنهج، ولا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم السياسية، ولا يستطيع الصحافيون القيام بعملهم".
وأضافت لطفي أنه "لا يوجد مبرر لعدم إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تمنع الجريمة في مصر، ولا تؤدي إلا لإذكاء كراهية أهالي المحكومين بالإعدام ضد الدولة. الحق في عدم الحرمان من الحياة بشكل تعسفي أحد الحقوق الأربعة الأساسية التي لا ينبغي المساس بها، حتى في حالة الدول التي تواجه الإرهاب".
اقــرأ أيضاً
وأعربت الباحثة الحقوقية عن أسفها لكون "مصر تتصدر دول القارة الأفريقية في إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام، كما شهدت مستوى غير مسبوق من حالات الحرمان التعسفي من الحياة، سواء بإعدامات بعد محاكمات جائرة، أو حرمان متعمد للمسجون السياسي من الحق في العلاج والرعاية الطبية، ورفض تحسين ظروف الاحتجاز المزرية، وهي ممارسات ممنهجة في عموم البلاد".
وأشارت لطفي إلى "وفاة أكثر من 800 سجين في مصر خلال السنوات الست الماضية، وفقا لمنظمات حقوقية محلية، كما أنه لم يتم فتح أي تحقيق من السلطات، ولا توجد شفافية في إعلان عدد السجناء الذين يموتون في السجون، ولا ظروف وأسباب وفاتهم. عدم التحقيق مع المسؤولين عن السجناء من قبل الجهات القضائية شجع على انتهاك الحق في الحياة، ومن الواضح أن جعل السجناء يموتون أصبح سياسية الدولة ضد مساجين تحت تصرفها".
وشهدت المداخلة تفاصيل حول تقييد حرية الرأي والتعبير وعدم السماح للمواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية كحقين متلازمين، وكون الصحافيين يواجهون الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، وضربت مثالا بالصحافي عادل صبري، والذي اعتقل في 3 إبريل/ نيسان 2018، ويواجه محاكمة لمجرد عمله الذي حصل بموجبه على جوائز، كما أشارت إلى اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار منذ سبتمبر/ أيلول 2018، والذي لا يُعرف مكانه حتى الآن.
وكان المقرر الأممي للمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فروست، قد كشف عن بعض تلك التضييقات التي قال إنه شاهد بنفسه بعضها، واستلم شكاوى من ستين مدافعا عن حقوق الإنسان بخصوصها.
ورد ممثل مصر في اجتماع اللجنة الأفريقية، مؤكدا أن بلاده لم تمنع حضور المنظمات الحقوقية للاجتماع السابق الذي عُقد في مصر، وأن ما قيل حول اتخاذ إجراءات انتقامية ضد المنظمات الحقوقية بمنعها من دخول مصر هو "محض كذب"، وتساءل: لماذا لا نعلق على الانتهاكات بحق المتظاهرين في دول مثل فرنسا وأميركا، ولماذا لا يتحدث الإعلام العالمي إلا عن دولنا؟
واختتمت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جلستها العادية الخامسة والستين برئاسة الخبير الإثيوبي في قضايا الديمقراطية، سولومن درسو.
وقالت الباحثة في منظمة "المحامون الدوليون"، داليا لطفي، في مداخلة أمام اللجنة، إنه "لا يمكن تحقيق السلام والأمن والتنمية إلا باحترام حقوق الإنسان دون تمييز، وبتمكين الناس من التعبير عن رأيهم دون خوف من التبعات، وخلق فضاء ليمارس الجميع فيه حقه في التجمع، وفي تكوين الجمعيات، والتعبير عن الرأي، وهذا لا يتوفر في مصر؛ حيث تتعرض منظمات المجتمع المدني للقمع الممنهج، ولا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم السياسية، ولا يستطيع الصحافيون القيام بعملهم".
وأضافت لطفي أنه "لا يوجد مبرر لعدم إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تمنع الجريمة في مصر، ولا تؤدي إلا لإذكاء كراهية أهالي المحكومين بالإعدام ضد الدولة. الحق في عدم الحرمان من الحياة بشكل تعسفي أحد الحقوق الأربعة الأساسية التي لا ينبغي المساس بها، حتى في حالة الدول التي تواجه الإرهاب".
وأشارت لطفي إلى "وفاة أكثر من 800 سجين في مصر خلال السنوات الست الماضية، وفقا لمنظمات حقوقية محلية، كما أنه لم يتم فتح أي تحقيق من السلطات، ولا توجد شفافية في إعلان عدد السجناء الذين يموتون في السجون، ولا ظروف وأسباب وفاتهم. عدم التحقيق مع المسؤولين عن السجناء من قبل الجهات القضائية شجع على انتهاك الحق في الحياة، ومن الواضح أن جعل السجناء يموتون أصبح سياسية الدولة ضد مساجين تحت تصرفها".
وشهدت المداخلة تفاصيل حول تقييد حرية الرأي والتعبير وعدم السماح للمواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية كحقين متلازمين، وكون الصحافيين يواجهون الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي، وضربت مثالا بالصحافي عادل صبري، والذي اعتقل في 3 إبريل/ نيسان 2018، ويواجه محاكمة لمجرد عمله الذي حصل بموجبه على جوائز، كما أشارت إلى اختفاء البرلماني السابق مصطفى النجار منذ سبتمبر/ أيلول 2018، والذي لا يُعرف مكانه حتى الآن.