إخلاء سبيل معظم الموقوفين في حراك صور جنوبي لبنان
الأهالي أمام مخفر صور اليوم (العربي الجديد)
بعد مشاركة شباب مدينة صور، جنوبي لبنان، في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية والنظام الحاكم في لبنان، تعرضوا لاعتداء على أيدي مسلحين مناصرين لـ"حركة أمل" الحزب الذي يرأسه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك في اليوم الثالث للحراك، ما اضطرهم إلى حصر اعتصامهم في ساحة العلم، وسط المدينة.
وبعد مرور عشرة أيام، جرى استدعاء عدد من المشاركين في الاعتصام الى مخفر درك صور في الشواكير، وتوقيف 17 شخصاً منهم قيد التحقيق بناء لإشارة النائب الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، إذ ثبتت مشاركة خمسة أشخاص في حادثة الاعتداء على منتجع "استراحة صور السياحية" وحرقه ونهب محتوياته، بينما اتهم 12 شخصاً بالمشاركة في الحراك وإبداء آرائهم المؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد مرور أربعة أيام على توقيفهم في مخفر مدينة صور، اعتصم أهالي الموقوفين أمام المخفر رفضاً لتوقيفهم. في هذا الإطار، يقول أحد منسقي الحراك، رائد عطايا، لـ"العربي الجديد": "جرى توقيف مجموعة من الشباب من بينهم قاصران، أحدهما يدعى مهدي سرور، وشاركنا مع أهالي المعتقلين في الاعتصام أمام مخفر درك صور في الشواكير، لأنّ معظم المعتقلين تهمتهم المشاركة في الحراك الشعبي وإبداء آرائهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو توجيه شتائم لزعماء سياسيين لا سيما بري، وفق ما ذكر أهالي الموقوفين. وبعد مرور 48 ساعة على توقيفهم بات على المدعي العام اتخاذ القرار إما بتوقيفهم جميعاً وترحيلهم إلى النيابة العامة وإما الافراج عنهم، وعصراً جرى بناءً لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، إطلاق 12 شخصاً ممن كانت قد أوقفتهم القوى الأمنية، فيما جرى الإبقاء على 5 أشخاص قيد التوقيف بعدما ثبت من خلال الصور ومقاطع الفيديو تورطهم في أعمال الحرق والكسر والخلع والسرقة والتخريب في استراحة صور".
وكان حراك مدينة صور قد أصدر بياناً جاء فيه: "متابعةً للأحداث على الساحة اللبنانية ولا سيما في مدينة صور، فوجئنا البارحة باستدعاء مخفر صور لعشرات الشباب للتحقيق، ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية"، وأضاف: "الأخطر في هذا الموضوع هو أسلوب التحقيق الغريب ذو الدلالة المخيفة التي تظهر تدخلاً سياسياً واضحاً من أحزاب السلطة وتوجيه أسئلة للموقوفين عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
اقــرأ أيضاً
تابع البيان: "يهمّنا في الحراك أن نؤكد أنّ من أهداف الثورة المطلبية التي انطلقنا بها تحرير المخافر ومؤسسات الدولة من الضغوط السياسية، وما يحصل هو أكبر دليل على أحقية الاستمرار في مطالبنا". ورأى أنّه "لا يجوز بحجة الاعتصام والمشاركة من أجل حقوق مطلبية استدعاء من شارك في الاعتصامات، والأجدى التحقيق مع من قصّر في أداء واجبه بحماية الممتلكات العامة والخاصة من تخريب قام به بعض المندسّين".
وبعد مرور عشرة أيام، جرى استدعاء عدد من المشاركين في الاعتصام الى مخفر درك صور في الشواكير، وتوقيف 17 شخصاً منهم قيد التحقيق بناء لإشارة النائب الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، إذ ثبتت مشاركة خمسة أشخاص في حادثة الاعتداء على منتجع "استراحة صور السياحية" وحرقه ونهب محتوياته، بينما اتهم 12 شخصاً بالمشاركة في الحراك وإبداء آرائهم المؤيدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد مرور أربعة أيام على توقيفهم في مخفر مدينة صور، اعتصم أهالي الموقوفين أمام المخفر رفضاً لتوقيفهم. في هذا الإطار، يقول أحد منسقي الحراك، رائد عطايا، لـ"العربي الجديد": "جرى توقيف مجموعة من الشباب من بينهم قاصران، أحدهما يدعى مهدي سرور، وشاركنا مع أهالي المعتقلين في الاعتصام أمام مخفر درك صور في الشواكير، لأنّ معظم المعتقلين تهمتهم المشاركة في الحراك الشعبي وإبداء آرائهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو توجيه شتائم لزعماء سياسيين لا سيما بري، وفق ما ذكر أهالي الموقوفين. وبعد مرور 48 ساعة على توقيفهم بات على المدعي العام اتخاذ القرار إما بتوقيفهم جميعاً وترحيلهم إلى النيابة العامة وإما الافراج عنهم، وعصراً جرى بناءً لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، إطلاق 12 شخصاً ممن كانت قد أوقفتهم القوى الأمنية، فيما جرى الإبقاء على 5 أشخاص قيد التوقيف بعدما ثبت من خلال الصور ومقاطع الفيديو تورطهم في أعمال الحرق والكسر والخلع والسرقة والتخريب في استراحة صور".
وكان حراك مدينة صور قد أصدر بياناً جاء فيه: "متابعةً للأحداث على الساحة اللبنانية ولا سيما في مدينة صور، فوجئنا البارحة باستدعاء مخفر صور لعشرات الشباب للتحقيق، ومنهم من هو قاصر وبينهم حالات مرضية"، وأضاف: "الأخطر في هذا الموضوع هو أسلوب التحقيق الغريب ذو الدلالة المخيفة التي تظهر تدخلاً سياسياً واضحاً من أحزاب السلطة وتوجيه أسئلة للموقوفين عن مواقفهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
تابع البيان: "يهمّنا في الحراك أن نؤكد أنّ من أهداف الثورة المطلبية التي انطلقنا بها تحرير المخافر ومؤسسات الدولة من الضغوط السياسية، وما يحصل هو أكبر دليل على أحقية الاستمرار في مطالبنا". ورأى أنّه "لا يجوز بحجة الاعتصام والمشاركة من أجل حقوق مطلبية استدعاء من شارك في الاعتصامات، والأجدى التحقيق مع من قصّر في أداء واجبه بحماية الممتلكات العامة والخاصة من تخريب قام به بعض المندسّين".