يمنيون يستنكرون إعادة إغلاق مصلحة الهجرة والجوازات في تعز

وقال المواطن عوض سالم، من سكان محافظة الحديدة (غرب)، إن "استمرار إغلاق مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، ضاعف من معاناة المئات، ولا سيما بعد إعلان المصلحة استئناف العمل في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم توقفها عن العمل في اليوم التالي".

وأوضح سالم لـ"العربي الجديد": "بعد الإعلان عن استئناف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، عقب انتظار لمدة ثلاثة أشهر، قررت السفر إلى المدينة للحصول على جواز سفر، غير أني فوجئت بأن المصلحة أغلقت أبوابها مجدداً في اليوم التالي بعد نفاذ الدفاتر المُخصصة للجوازات مجدداً. ما حدث أصابني باليأس والإحباط، خاصة بعد إنفاقي 70 ألف ريال يمني (نحو 160 دولاراً) على تكاليف السفر والإقامة في المدينة".

وأكد سالم أن "كثيراً من المواطنين القاطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين يتدفقون يومياً إلى المحافظات المحررة من أجل الحصول على جوازات سفر معتمدة من الحكومة الشرعية نتيجة قرار الحظر المفروض على الجوازات الصادرة من مناطقهم".

وطالب المواطن محمد شمسان، الحكومة اليمنية بمحاسبة الفاسدين في مصلحة الجوازات للتخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن بيع جوازات السفر. وقال شمسان لـ"العربي الجديد"، إن "بعض العاملين في مصلحة الهجرة والجوازات في تعز يقومون ببيع الجوازات في السوق السوداء من دون حضور المستفيد إلى المصلحة للتأكد من بياناته، وأن السعر يبلغ 200 ألف ريال يمني (نحو 400 دولار أميركي)، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز 8 آلاف ريال (16 دولاراً)".

وأوضح شمسان أن "إعلان المصلحة استئناف العمل الأسبوع الماضي، ثم التوقف في اليوم التالي، أمر غير منطقي، ويثير الشكوك".

بدوره، أرجع مدير مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، منصور العبدلي، أسباب توقف العمل إلى "نفاذ الدفاتر المخصصة للجوازات، والضغط على الحكومة من أجل توفيرها". وقال العبدلي لـ"العربي الجديد"، إن "المصلحة بحاجة إلى 50 ألف دفتر لطباعة جميع المعاملات المعلقة، ولتفادي الإغلاق مرة أخرى".
وأشار إلى أن "إدارة المصلحة قامت بجميع التجهيزات لاستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسرعة، وتنتظر حالياً الدفاتر المخصصة للجوازات التي وعدت الحكومة بتوفيرها خلال الفترة المقبلة".

وأصدرت الحكومة اليمنية مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018، قراراً يقضي بمنع التعامل مع الوثائق الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وعدم قبولها للسفر أو الحجز، على أن يتم قبول الجوازات الصادرة من المناطق المحررة فقط.