تكتم إسرائيلي حول تدهور الوضع الصحي للأسير سامر العربيد

أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن هناك تكتما حول الوضع الصحي للأسير الفلسطيني سامر العربيد، وما يتعرض له داخل المستشفى، وأن التكتم يقوم به طاقم التحقيق معه، وبتواطؤ من القضاء الإسرائيلي، وربما الطواقم الطبية الإسرائيلية.

وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيان، إلى ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، حول تعرض الأسير العربيد قبل أسبوعين لاستنشاق غاز داخل غرفته في مستشفى "هداسا" بالقدس، بعد أن أطلق أحد السجانين المرافقين له الغاز داخل الغرفة، رغم علمه بأن الأسير يعاني من مشكلة جدية في الرئتين نتيجة ما تعرض له من تعذيب نتج عنه كسر 11 ضلعا في قفصه الصدري.

وقالت مؤسسة الضمير إنه "لم يتم إعلام محامي سامر بالأمر رغم انعقاد جلسة تمديد توقيفه في غرفته بالمستشفى يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقدم رئيس وحدة العلاج المكثف خلال الجلسة تقريره الطبي، ولم يتم الإشارة فيه لهذه الواقعة، وتمت الإشارة فقط إلى أن هناك تدهورا في وضع الرئتين نتيجة تلوث، كما لم يتطرق القاضي في قراره لهذا الأمر، ومدد توقيف سامر لمدة 8 أيام إضافية".

وتابع البيان: "في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، عقدت جلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس ضد منع لقاء سامر بالمحامي، إذ يمنع من لقاء محاميه منذ اعتقاله قبل نحو شهر"، وخلال الجلسة لم يتم تقديم أية معلومات حول واقعة الغاز، وقامت القاضية برد الالتماس، وتأكيد أمر المنع، كما تحدثت عن إمكانية تجديده حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وادعت أنها تلقت تحديثا خلال الجلسة السرية حول الوضع الصحي لسامر".

وأضاف البيان: "أمس الخميس، وخلال جلسة تمديد أمر منع اللقاء بالمحامي في المحكمة العسكرية المنعقدة في مركز تحقيق المسكوبية، لم تتطرق القاضية للوضع الصحي لسامر، بل مددت أمر منعه من لقاء المحامي حتى يوم 28 أكتوبر".

وأكدت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية أن "إصرار قضاة المحكمة العسكرية والمحكمة العليا على منع سامر من لقاء المحامي، والسماح بالتكتم على ظروف التحقيق معه، وتكرار تمديد توقيفه لأغراض التحقيق في ظل هذا الوضع الصحي الخطير، واستمرار الأحداث التي تبعث على الاشتباه بمحاولة قتله، تعتبر تواطؤا مع جريمة التعذيب، وعدم توثيق الأطباء لتفاصيل ما يتعرض له أيضا تواطؤ مع جريمة التعذيب".

وحملت مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال المسؤولية عن سلامة الأسير سامر العربيد، وأكدت أن جريمة التعذيب هي "جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يرتكبها".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير سامر العربيد نهاية الشهر الماضي، وبعد يومين من اعتقاله تم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة نتيجة تعرضه للتعذيب على أيدي محققي الاحتلال الإسرائيلي، وأحدثت الواقعة حراكا شعبيا واسعا للتضامن مع الأسير ورفض تعذيبه.

واستخدم الاحتلال التعذيب مع سامر العربيد بعد استصدار قرار قضائي يسمح لمحققي الاحتلال بذلك لانتزاع الاعترافات منه، ويتهمه الاحتلال بقيادة خلية عسكرية تتبع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وتنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة في أغسطس/ آب الماضي، قرب منطقة عين بوبين القريبة من قرية دير ابزيع غرب رام الله، والتي قتلت فيها مستوطنة إسرائيلية.