الحوثيون يشنّون الحرب على الصيدليات في صنعاء

وقال رئيس النقابة الدكتور محمد النزيلي، إنّ "الإجراءات التعسفية التي تمارسها وزارة الصحة والسكان في صنعاء ضد مُلاك الصيدليات في أمانة العاصمة مرفوضة، كما أنها مخالفة لقانون المنشآت الصيدلانية في اليمن".

وأضاف النزيلي لـ"العربي الجديد": "أحالت الفرق الميدانية المشاركة في الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة، مطلع الشهر الماضي، للتفتيش على الصيدليات، 140 صيدلياً إلى مباحث الأموال العامة، والتي بدورها زجتهم جميعاً في السجن، إثر مخالفات عادية".

وأكد النزيلي أن "نقابة ملاك الصيادلة مع الحملة، لكن بعيداً عن التشهير بمهنة الصيدلة، كونها مهنة إنسانية وخدمية بالدرجة الأولى"، مشيراً إلى أن "النقابة كانت قد بدأت بالتصعيد ضد وزارة الصحة، غير أنها عقدت اتفاقاً معها، أمس الخميس، يقضي بوقف التصعيد مقابل تعاهدها بمحاسبة بعض أفراد فرق الحملة الذين يحاولون استغلال الوظيفة الحكومية للتشهير بالصيادلة".

وطالب النزيلي، السلطات الصحية في صنعاء بـ"سرعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين مع رد اعتبار الصيادلة الذين تم حبسهم خلال الفترة الماضية"، مهدداً باستئناف التصعيد حال تنصل السلطات الصحية من تنفيذ الاتفاق".

إلى ذلك، قال الصيدلي فؤاد عبد السلام، إن "الهدف الرئيس من حملة تقييم وإصلاح أوضاع الصيدليات التي أطلقتها وزارة الصحة في صنعاء، هو ابتزاز أصحابها.

وأوضح عبد السلام لـ"العربي الجديد"، أن "الفرق المشاركة في الحملة ضاعفت الغرامة على الصيدليات غير المرخصة بنحو خمس مرات، إذ تطلب 100 ريال يمني (نحو 200 دولار أميركي) عن كل صيدلية غير مرخصة، بينما الغرامة التي حددها القانون هي 20 ألف ريال (40 دولاراً) فقط". لافتا إلى أن "مكتب الصحة في صنعاء يُعرقل إصدار التراخيص للصيدليات من خلال مماطلته في بعض الإجراءات الروتينية، لكي يفرض لاحقاً غرامات مالية على مُلاكها".

وفي الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت وزارة الصحة في صنعاء، حملة ميدانية للتفتيش على الصيدليات غير المرخصة والمخالفة للمعايير، في مديريات أمانة العاصمة صنعاء، وإثرها أغلقت 351 صيدلية حتى الآن.