المنتدى الاجتماعي بتونس يبحث الهجرة ونقص المياه والتحركات الاحتجاجية

وأكد المنتدى أنّه، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2019 (يوليو/تموز، أغسطس/آب، سبتمبر/أيلول)، ظهرت أشكال جديدة للاحتجاج من خلال السلوك الانتخابي الذي عاقب الطبقة السياسية بطريقة ديمقراطية تترجم العنف السياسي الذي مارسه الفاعلون السياسيون.

وحول ملف الهجرة، قال المسؤول الإعلامي بالمنتدى رمضان بن عمر، إنّ التونسيين في المرتبة الأولى من الواصلين إلى إيطاليا بنسبة 28.5%، ورغم أنّ عدد هؤلاء تقلص كثيراً مقارنة بالسنة الماضية، إذ إنّه في حدود النصف، فقد بلغ عدد الواصلين إلى السواحل الأوروبية منذ شهر يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من سنة 2019، نحو 2675 مهاجراً؛ من بينهم 2175 وصلوا إلى إيطاليا، مضيفاً أنّ ظاهرة هجرة القاصرين في تزايد.

وقال بن رمضان، لـ"العربي الجديد"، إنّ عدد الواصلين إلى إيطاليا من الأطفال بلغ 1100 طفل باعتبارهم من الفئات غير المهددة بالترحيل، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم يمثل 23% من إجمالي المهاجرين التونسيين الواصلين، مبيّناً أنه لا يوجد هيكل يهتم بظاهرة هجرة القصّر.

وأفاد بأنّ الهجرة إلى السواحل الأوروبية عرفت أوجها، خلال شهر أغسطس/آب، بعد تدفق كبير للمهاجرين التونسيين، لكن في المقابل تم إحباط العديد من المحاولات من السواحل التونسية بـ382 عملية وأكثر من 4565 مهاجراً، من شهر يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2019، مؤكداً تغير تكتيك شبكات الهجرة باستعمال الزوارق الصغيرة.

وأشار بن رمضان، إلى أنّ المنتدى بصدد متابعة قضايا الهجرة ووضعية المهاجرين وطالبي اللجوء، مشدداً على "ضرورة إيلاء ظاهرة هجرة القصر اهتماماً أوسع".

من جهته، قال منسق قسم العدالة البيئية في "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ماركو جونفل، إنّ "مشروع العدالة البيئية يتجسد من خلال الحق في الماء وفي بيئة سليمة، والبحث في مشاكل بعض المناطق التي تعاني العطش"، موضحاً أنّ برنامج عمل المنتدى يركّز على هذه المواضيع في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حق النفاذ للمعلومات".

وبيّن أنّ "مشكلة ماء الشرب ظهرت بشكل خاص في قفصة والقيروان، إذ إنّه في الجهات الداخلية يوجد ماء ولكن السكان يعانون من نقص مياه الشرب، حيث ظهرت حركات احتجاجية عديدة للمطالبة بتوفيرها".

وأفاد بأنّ المنتدى سينظم حواراً حول العدالة البيئية والدفاع عن حق المواطنين وحق الأجيال القادمة في العيش في بيئة سليمة، بمشاركة خبراء وفاعلين من المجتمع المدني.

وأكد منسق المنتدى بالحوض المنجمي رابح بن عثمان، أنّ مدناً في قفصة وبالقرب من الرديف لا يتمتع سكانها بالماء الصالح للشرب، بل تشهد انقطاعاً متواصلاً، مؤكداً أنّ هناك عدة أحياء يقطع عنها الماء لمدة أسبوع أو أكثر.

وبيّن أنّ الشركة الوطنية لتوزيع المياه بإمكاناتها الحالية، غير قادرة على تأمين مياه الشرب خاصة في الرديف، مشيراً إلى أنّ أغلب التحركات الاحتجاجية وجّهت لشركة فوسفات قفصة، لأنّ غسل 1 طن فوسفات مثلاً يؤدي إلى استهلاك 5 آلاف متر مكعب من الماء، "ومن غير المستبعد أن تحرم الجهة من الماء مستقبلاً رغم أنّه توجد بدائل كاستغلال مياه البحر ومشاريع أخرى بديلة"، بحسب قوله.

وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية، قالت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي نجلاء عرفة إنّه تم تسجيل 979 احتجاجاً عفوياً في تونس، و530 احتجاجاً تلقائياً و477 احتجاجاً عشوائياً خلال الثلاثية الثالثة من 2019، مبينة أنّ أكثر ولاية سجلت تحركات احتجاجية هي القيروان بـ508 تحركات خلال نفس الفترة، موضحة أنّه خلال شهر سبتمبر/ أيلول سجل 177 تحركاً، وعرفت ولاية بن عروس أقل التحركات بـ12 تحركاً في الثلاثية الثالثة من 2019.

وأوضحت أنّ أغلب الاحتجاجات تمت أمام البلديات والمحافظات، لأنّ المحتجين يعتقدون أنها المكان الأنسب لإيصال أصواتهم.

وقالت إنّ القطاع التربوي شهد تحركات؛ بسبب مشاكل البنية الأساسية والأطر التربوية، إذ تعاني بعض المؤسسات إلى اليوم من نقص المدرسين، إلى جانب احتجاجات مرتبطة بالعنف في محيط المدارس أو داخلها، مشيرة إلى أنّ شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في إيصال هذه الاحتجاجات.

ولفتت إلى أنّ ظاهرة العنف حافظت على شكلها الجماعي بنسبة 60%، بينما كان العنف الفردي في حدود 40%، موضحة أنّ "ما تغير في ظاهرة العنف، منذ 2011 إلى غاية اليوم، أنّ الأولياء والأطفال والمعنفين عموماً أصبحوا يتكلمون عن العنف المسلط عليهم ولا يخشون التبليغ عن الحالات".