معتقلو "انتفاضة سبتمبر" في مصر... قصص إنسانية وأخرى عبثية
اعتقل مئات المصريين في أعقاب انتفاضة سبتمبر (فرانس برس)
وثقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، مشاهدات إنسانية وأخرى عبثية بسبب القبضة الأمنية التي تزامنت مع انتفاضة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال محامي الشبكة الحقوقية الذين حضروا تحقيقات النيابة مع المتهمين في القضايا التي صنعت لمعتقلي تلك الاحتجاجات.
وقدمت الشبكة، في نقرير نشرته اليوم الأربعاء، خريطة زمنية للحملة البوليسية التي أعقبت الاحتجاجات التي اندلعت عقب دعوة أطلقها المقاول محمد علي في فيديوهاته التي يبثها من إسبانيا، والتي تندد بإهدار المال العام في مصر، وهي الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف المصريين، وخصوصا الشباب، وأغلبهم من محدودي الدخل غير المنتمين لأحزاب أو جماعات سياسية، وانتقدت إهدار أموال الدولة على إنشاء قصور رئاسية.
وسلط التقرير الضوء على قصة محام اعتقل بشكل عشوائي من محيط ميدان التحرير الذي ذهب إليه بعد حضور جلسة محاكمة في مدينة 6 أكتوبر، لاصطحاب ابنته من مدرستها.
ورصد التقرير قصة ستيني مصري يعمل في مجال تصنيع الملابس بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة، الذي اعتقل عشوائيا أثناء توجهه من محل عمله إلى ميدان عبد المنعم رياض للعودة إلى منزله، وتم ترحيله إلى معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر، والتحقيق معه بتهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ثم تبين لاحقا أن الرجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وليست لديه حسابات على أي من مواقع التواصل، ورغم ذلك تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، رفض رئيس النيابة إدخال أي أطعمة أو مشروبات للمعتقلين الجوعى الذين لم يتناولوا أي طعام أو شراب طيلة هذا اليوم، معللًا رفضه بأنه ليس من مهام عمله توفير "أكل للمتهمين".
اقــرأ أيضاً
وشمل التقرير قصة ثلاثة أطفال تم اعتقالهم خلال ذهابهم إلى مدرستهم، وقصة عامل مطعم كان نائمًا عندما أبلغه أحد جيرانه بالقبض على والدته، فطلب من ضابط الشرطة أن يتركها ويعتقله مكانها، فقرر الضابط اعتقالهما معا.
ولم يتجاهل التقرير الحقوقي الحديث عن المعتقلين العرب والأجانب الذين أفرج عنهم لاحقًا. "بعد أن تبين زيف الاعترافات التي أذاعها مذيع موال للنظام لبعض الشباب من الأردن والسودان وفلسطين، وشاب هولندي، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل الأجانب المقبوض عليهم، وترحيلهم إلى بلادهم، وكان من ضمن المعتقلين شاب يحمل الجنسية اليمنية، ورفضت أمه تقديم طلب لإطلاق سراحه حتى لا يتم ترحيله إلى اليمن، رغم أنه لا شأن له بالمظاهرات".
وسلط التقرير الضوء على قصة محام اعتقل بشكل عشوائي من محيط ميدان التحرير الذي ذهب إليه بعد حضور جلسة محاكمة في مدينة 6 أكتوبر، لاصطحاب ابنته من مدرستها.
ورصد التقرير قصة ستيني مصري يعمل في مجال تصنيع الملابس بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة، الذي اعتقل عشوائيا أثناء توجهه من محل عمله إلى ميدان عبد المنعم رياض للعودة إلى منزله، وتم ترحيله إلى معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر، والتحقيق معه بتهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ثم تبين لاحقا أن الرجل لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وليست لديه حسابات على أي من مواقع التواصل، ورغم ذلك تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، رفض رئيس النيابة إدخال أي أطعمة أو مشروبات للمعتقلين الجوعى الذين لم يتناولوا أي طعام أو شراب طيلة هذا اليوم، معللًا رفضه بأنه ليس من مهام عمله توفير "أكل للمتهمين".
ولم يتجاهل التقرير الحقوقي الحديث عن المعتقلين العرب والأجانب الذين أفرج عنهم لاحقًا. "بعد أن تبين زيف الاعترافات التي أذاعها مذيع موال للنظام لبعض الشباب من الأردن والسودان وفلسطين، وشاب هولندي، أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بإخلاء سبيل الأجانب المقبوض عليهم، وترحيلهم إلى بلادهم، وكان من ضمن المعتقلين شاب يحمل الجنسية اليمنية، ورفضت أمه تقديم طلب لإطلاق سراحه حتى لا يتم ترحيله إلى اليمن، رغم أنه لا شأن له بالمظاهرات".
Twitter Post
|