معلّمون مهملون في جنوب باكستان
المستقبل مجهول بالنسبة إلى المدرّس الشاب (فاروق نعيم/فرانس برس)
التعليم والعمل من أجل المعلّمين وتحسين أوضاعهم من أبرز النقاط التي ركّزت عليها حملة الحزب الحاكم في البلاد قبل تولّي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان منصبه (أغسطس/ آب 2018)، علماً أنّ الحملة تعهّدت آنذاك بالعمل من أجل تحسين وضع التعليم في خلال الأيام المائة الأولى من عهد الحكومة. لكنّ أولويّة الملفات تغيّرت بحسب ما يبدو، ولا سيّما مع التحديات الكثيرة التي راحت تواجهها منذ تشكيلها، وأُهمل المعلّمون.
يرى خبراء في مجال التعليم ومعلّمون أنّ الحكومة، بخلاف الوعود التي قطعتها على نفسها في خلال الحملة الانتخابية، لم تهتمّ كثيراً بقطاع التعليم، وخصوصاً على خلفية انشغالها بملفات أخرى، أبرزها التجاذبات السياسية والأوضاع المعيشية والاقتصادية العامة في البلاد. ويقول محمد سهيل أوركزاي، أحد الناشطين في مجال التعليم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قطاع التعليم في باكستان مهمّش منذ القدم، أي منذ استقلال البلاد عن الهند في عام 1947، وخصوصاً المعلّمين"، لافتاً إلى أنّ "المعلّمين كانوا يتوقعون من حكومة خان الكثير، لكنّها بحسب ما يبدو مشت على خطى الحكومات التي سبقتها، ولم تتمكّن من القيام بأيّ خطوة استثنائية قد تغيّر حالة المعلّم، ولو قليلاً". يضيف أوركزاي أنّ "المشكلة الأساسية ليست انشغال الحكومة بملفات أخرى، بل عدم توافر إرادة صارمة من أجل تغيير حال هذه الشريحة المهمّشة"، مؤكداً أن "لا نقص في الميزانية، لأنّ تلك المخصصة لها كبيرة. المشكلة تكمن في عدم توافر آلية نزيهة للتعامل مع هذه الشريحة التي تبني مستقبل البلاد، إلى جانب الفساد في تعيين المدرّسين والتعامل معهم عموماً".
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تصرّح الحكومة بأنّ الاهتمام بالمعلّمين والعمل من أجل تحسين أوضاعهم من أولويّاتها، وقد قال الأمين العام لإدارة المدارس في إقليم البنجاب، محمد محمود رائي، في خلال ندوة علمية نظمتها قناة "إكسبرس" الأسبوع الماضي، إنّ الاهتمام بقطاع التعليم ووضع المدارس والمعلّمين ما زال من أولويات الحكومة. وأكّد أنّ إدارة المدارس والتعليم المدرسي هي ثانية كبرى الإدارات لجهة العنصر البشري والميزانية بعد الجيش، مضيفاً أنّ الإدارات المهمّة الأخرى كإدارة الكهرباء وإدارة الماء وغيرهما هي دونها أهميّة. وتابع رائي في الندوة نفسها، قائلاً إنّ أوضاع المدارس والمعلّمين تحسّنت كثيراً في خلال العام الماضي، مذ تسلّم عمران خان الحكومة، لافتاً إلى إنشاء مبانٍ جديدة وترميم أخرى قديمة، مع تعيين عدد كبير من المعلّمين من أجل تقليص الضغط.
في المقابل، ردّ الأمين العام لنقابة الأساتذة في إقليم البنجاب رانا لياقت، في خلال الندوة العلمية نفسها، بأنّ الاهتمام الذي توليه الحكومة للمدارس والمعلّمين قليل، وحالة قطاع التعليم مزرية جداً وتحتاج إلى عناية كبيرة، مشدداً على ضرورة ذلك من أجل مستقبل البلاد. ولفت إلى أنّ من بين الخطوات التي لجأت إليها الحكومة في السياق، تقدير المعلّمين الذين اضطلعوا بدور متميّز في تربية الأجيال، من خلال مشروع تقدير المعلّم المميّز، موضحاً أنّ 920 معلّماً حصلوا على مكافآت مالية في خلال العام الجاري، الأمر الذي أثّر إيجاباً في المعلّمين عموماً. أضاف لياقت أنّ المعلّمين هم الذين ينشئون جيل المستقبل، ومستقبل البلاد منوط بهم، لكنّ المشكلة في بلادنا أنّ الحكومات لا تهتم بهم بحسب ما يستحقّون.
ومن بين المشاكل التي يواجهها المعلّمون، عدم تثبيت آلاف منهم في وظائفهم، فيعملون وسط القلق لأنّهم يجهلون مصيرهم في نهاية كلّ عام دراسي، على الرغم من وعود أطلقتها الحكومات السابقة بتحسين أوضاعهم. وفي إقليم السند، جنوبي البلاد، يكثر المعلّمون غير المثبّتين الذين يعملون مؤقتاً منذ فترات طويلة، وقد وعدت الحكومة المحلية في الإقليم بتعيينهم بنحو مستقل، غير أنّ ذلك لم يحدث حتى اليوم، وهو ما أجبر بعض هؤلاء على الإضراب عن الطعام، فيما هدّدت نقابات المعلّمين بالاحتجاج العام إذا لم تستجب الحكومة لمطلب هؤلاء.
اقــرأ أيضاً
ليس المعلّمون وحدهم الذين يعانون في هذا المجال، بل ثمّة مديرو مدارس يشكون المشكلة نفسها، ولا سيّما أنّ 957 من المديرين نجحوا في الامتحان الشامل في عام 2017، غير أنّهم يعملون منذ ذلك الحين مؤقتاً، ولم يُعيَّنوا بصورة دائمة. ويحتجّ عدد من هؤلاء المديرين والمعلّمين في مدينة كراتشي، وقد أضربوا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، علماً أنّ نقابات المعلّمين هدّدت بتنظيم احتجاجات واعتصام مفتوح إذا لم تلبّ الحكومة مطالبها. وحتى الساعة، لم تحرّك الحكومة ساكناً بهدف إيجاد حلّ لقضيّة هؤلاء المعلّمين والمديرين.
يرى خبراء في مجال التعليم ومعلّمون أنّ الحكومة، بخلاف الوعود التي قطعتها على نفسها في خلال الحملة الانتخابية، لم تهتمّ كثيراً بقطاع التعليم، وخصوصاً على خلفية انشغالها بملفات أخرى، أبرزها التجاذبات السياسية والأوضاع المعيشية والاقتصادية العامة في البلاد. ويقول محمد سهيل أوركزاي، أحد الناشطين في مجال التعليم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قطاع التعليم في باكستان مهمّش منذ القدم، أي منذ استقلال البلاد عن الهند في عام 1947، وخصوصاً المعلّمين"، لافتاً إلى أنّ "المعلّمين كانوا يتوقعون من حكومة خان الكثير، لكنّها بحسب ما يبدو مشت على خطى الحكومات التي سبقتها، ولم تتمكّن من القيام بأيّ خطوة استثنائية قد تغيّر حالة المعلّم، ولو قليلاً". يضيف أوركزاي أنّ "المشكلة الأساسية ليست انشغال الحكومة بملفات أخرى، بل عدم توافر إرادة صارمة من أجل تغيير حال هذه الشريحة المهمّشة"، مؤكداً أن "لا نقص في الميزانية، لأنّ تلك المخصصة لها كبيرة. المشكلة تكمن في عدم توافر آلية نزيهة للتعامل مع هذه الشريحة التي تبني مستقبل البلاد، إلى جانب الفساد في تعيين المدرّسين والتعامل معهم عموماً".
من جهتها، تصرّح الحكومة بأنّ الاهتمام بالمعلّمين والعمل من أجل تحسين أوضاعهم من أولويّاتها، وقد قال الأمين العام لإدارة المدارس في إقليم البنجاب، محمد محمود رائي، في خلال ندوة علمية نظمتها قناة "إكسبرس" الأسبوع الماضي، إنّ الاهتمام بقطاع التعليم ووضع المدارس والمعلّمين ما زال من أولويات الحكومة. وأكّد أنّ إدارة المدارس والتعليم المدرسي هي ثانية كبرى الإدارات لجهة العنصر البشري والميزانية بعد الجيش، مضيفاً أنّ الإدارات المهمّة الأخرى كإدارة الكهرباء وإدارة الماء وغيرهما هي دونها أهميّة. وتابع رائي في الندوة نفسها، قائلاً إنّ أوضاع المدارس والمعلّمين تحسّنت كثيراً في خلال العام الماضي، مذ تسلّم عمران خان الحكومة، لافتاً إلى إنشاء مبانٍ جديدة وترميم أخرى قديمة، مع تعيين عدد كبير من المعلّمين من أجل تقليص الضغط.
في المقابل، ردّ الأمين العام لنقابة الأساتذة في إقليم البنجاب رانا لياقت، في خلال الندوة العلمية نفسها، بأنّ الاهتمام الذي توليه الحكومة للمدارس والمعلّمين قليل، وحالة قطاع التعليم مزرية جداً وتحتاج إلى عناية كبيرة، مشدداً على ضرورة ذلك من أجل مستقبل البلاد. ولفت إلى أنّ من بين الخطوات التي لجأت إليها الحكومة في السياق، تقدير المعلّمين الذين اضطلعوا بدور متميّز في تربية الأجيال، من خلال مشروع تقدير المعلّم المميّز، موضحاً أنّ 920 معلّماً حصلوا على مكافآت مالية في خلال العام الجاري، الأمر الذي أثّر إيجاباً في المعلّمين عموماً. أضاف لياقت أنّ المعلّمين هم الذين ينشئون جيل المستقبل، ومستقبل البلاد منوط بهم، لكنّ المشكلة في بلادنا أنّ الحكومات لا تهتم بهم بحسب ما يستحقّون.
ومن بين المشاكل التي يواجهها المعلّمون، عدم تثبيت آلاف منهم في وظائفهم، فيعملون وسط القلق لأنّهم يجهلون مصيرهم في نهاية كلّ عام دراسي، على الرغم من وعود أطلقتها الحكومات السابقة بتحسين أوضاعهم. وفي إقليم السند، جنوبي البلاد، يكثر المعلّمون غير المثبّتين الذين يعملون مؤقتاً منذ فترات طويلة، وقد وعدت الحكومة المحلية في الإقليم بتعيينهم بنحو مستقل، غير أنّ ذلك لم يحدث حتى اليوم، وهو ما أجبر بعض هؤلاء على الإضراب عن الطعام، فيما هدّدت نقابات المعلّمين بالاحتجاج العام إذا لم تستجب الحكومة لمطلب هؤلاء.
ليس المعلّمون وحدهم الذين يعانون في هذا المجال، بل ثمّة مديرو مدارس يشكون المشكلة نفسها، ولا سيّما أنّ 957 من المديرين نجحوا في الامتحان الشامل في عام 2017، غير أنّهم يعملون منذ ذلك الحين مؤقتاً، ولم يُعيَّنوا بصورة دائمة. ويحتجّ عدد من هؤلاء المديرين والمعلّمين في مدينة كراتشي، وقد أضربوا عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، علماً أنّ نقابات المعلّمين هدّدت بتنظيم احتجاجات واعتصام مفتوح إذا لم تلبّ الحكومة مطالبها. وحتى الساعة، لم تحرّك الحكومة ساكناً بهدف إيجاد حلّ لقضيّة هؤلاء المعلّمين والمديرين.
