عمّال النظافة وحرّاس الأمن في الكويت

في السياق، يقول عبد العزيز نايف، الموظف في بلدية الكويت، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مصدر الدخل الرئيسي لعمّال النظافة في الشوارع ليس رواتبهم المتدنية بل التسوّل الذي يلجأون إليه يومياً، في أثناء قيامها بمهامهم"، سائلاً: "ماذا تريدهم أن يفعلوا إذا كانت شركاتهم المتعاقدة معنا لا تدفع لهم رواتبهم إلا مرّة واحدة كل أربعة أو خمسة أشهر؟ كيف يمكن لهؤلاء أن يجعلوا أبناءهم يأكلون في بلادهم؟ بالتأكيد سوف يتسوّلون. أمّا موظفو البلدية فمهمّتهم غضّ النظر عنهم والتدخّل للفصل في خصوماتهم". وعن أسباب الخصومات، يوضح عبد العزيز أنّها "تتعلق بمكان التنظيف، إذ إنّ ثمّة أمكنة يزداد فيها ربح العامل نتيجة التسوّل، مثل الأسواق والمواقع القريبة من المساجد. وثمّة حلول نلجأ إليها، مثل جدولة عملهم دورياً في الأماكن المربحة". وبينما تلاحق وزارة الداخلية العمّال المتسوّلين وتعمد إلى إبعادهم على الفور، فإنّ بلدية الكويت، بحسب ما يشرح عبد العزيز، "لا تستطيع اتخاذ إجراءات حاسمة في حقّهم، لأنّها في حاجة إليهم لتنظيف الشوارع والمرافق العامة. والمشكلة تكمن في الجهات الحكومية التي لا تراقب الشركات المتعاقدة معها ولا تجبرها على دفع رواتب عمّالها".

ولا تقتصر المعاناة على عمّال النظافة فحسب، بل تمتد إلى حرّاس الأمن التابعين للشركات الأمنية التي تتعاقد معها الحكومة لحماية بعض المنشآت وتسيير عملها والذين يحملون بمعظمهم الجنسية المصرية. ويشكو هؤلاء من عدم انتظام الشركات في ما يتعلّق بدفع رواتبهم، فيما تطول ساعات عملهم لتصل إلى 15 ساعة يوماً في مقابل رواتب لا يتعدّى بعضها 90 ديناراً (نحو 300 دولار) من دون اشتمال تكاليف المسكن والمأكل. أحمد سيف الحق، واحد منهم، يخبر "العربي الجديد" بأنّه دفع 1000 دينار (نحو 3300 دولار) لأحد السماسرة في مقابل مجيئه إلى الكويت والعمل كحارس أمن، "لكنّني فوجئت بأنّ الراتب متدنّ جداً ولا يكفي لسداد ما اقترضته من مال للتمكّن من الانتقال إلى هنا".

يضيف سيف الحق: "للأسف، فإنّ وظيفة حارس الأمن تُعدّ أدنى وظيفة في الكويت بالنسبة إلى الوافدين إلى جانب وظيفة عامل النظافة، وذلك بسبب الراتب المتدنّي وساعات العمل الطويلة"، لافتاً إلى أنّ "المشكلة لا تُختصَر بذلك، بل تتعدّاها لتشمل الفيزا (تأشيرة الدخول) التي نحملها. فقد أشير فيها إلى أننا لا نستطيع العمل إلا كحرّاس أمن، حتى لو أتيح لنا المجال للحصول على وظيفة أفضل. وفي حالة لجأنا إلى عمل إضافي، فنحن نتعرّض إمّا إلى غرامة أو إلى الإبعاد عن البلاد نهائياً". ويتابع أحمد: "اشتغلت في محل بقالة لمدّة خمسة أشهر، كعمل إضافي، لكنّ الشرطة داهمته في أحد الأيام وراحت تتحقق من أوراقي الثبوتية. وبدلاً من إبعادي، اكتفى الشرطي بفرض غرامة عليّ والحصول على تعهّد منّي بعدم العمل في غير المهنة المشار إليها في تصريح إقامتي".